هاكر سعودي والوعي القانوني

صور ذهنية

عندما استطاع مخترق للمعلومات (هاكر) يدعي انه سعودي، اختراق المعلومات الاسرائيلية لبطاقات الائتمان اعتبره بعض "مطافيق" المعلوماتية انه نصر مظفر. ولكن الواقع تكشفه تقارير محلية وعالمية ان انظمة المعلومات السعودية هي "من أكثر الدول عرضة لعمليات الاختراق والبرمجيات الخبيثة على مستوى العالم." كما ورد على الصفحة الاولى من هذه الجريدة يوم الاحد الماضي. ولهذا السبب واسباب علمية ووطنية أخرى دعا مجلس الشورى الى تأسيس مركز وطني لأمن المعلومات وحماية بنية التقنية والمواقع الاليكترونية من الاختراق. فالخطر وصل الى اهم شركة سعودية عالمية هي ارامكو والبقية اقل تحصينا بلا ادنى شك. ولذلك فالنتيجة المنطقية هي احفظوا سفهاءكم ونحفظ سفهاءنا، ويبقى التعامل القانوني هو سيد الموقف مع كل مجرم معروف. فالتوسع في استخدام المعلومات والبرامج الحاسوبية خلق معها مجالا واسعا للجريمة الاليكترونية، وهو مجال سهل بالنسبة للشباب ولكن دون وعي قانوني. وما دام ان الجريمة الاليكترونية بدأت بالانتشار فهي تستوجب المسؤولية التعليمية و التربوية في تحرك ضد الحرب الالكترونية او ما يطلق عليها "حرب الانترنت" او السيبر (cyber war) التي يزيد تأثيرها المعنوي والاقتصادي مع التوسع باستخدام شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات في الخدمات والتعاملات الالكترونية، ناقش مجلس الشورى إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الالكترونية من الاختراق، وهو ما طالبت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وضمنتها تقريرها بشأن أداء وزارة الاتصالات.
وبرر المجلس عبر تقرير لجنة تقنية المعلومات التوصية بالتوسع في استخدام التطبيقات والخدمات الالكترونية على الشبكات الرقمية والانترنت، فأصبحت الحاجة ماسة لأن يكون هناك مثل هذا المركز ليتصدى للاختراقات ويحمي البنية التحتية التقنية في المملكة منها ومن سرقة المعلومات.
وأكد الشورى كما جاء في تقرير لجنة التقنية أن إقرار التوصية وتنفيذها يوفر تعاملات آمنة للجميع واستخدام التقنيات والحلول الأمنية المتطورة التي تواكب تطور الخدمات وتعالج كافة المخاوف والأخطار الأمنية التي تواجه التعاملات والخدمات والمعلومات الالكترونية، إضافة إلى تمكين كافة أوساط التعامل الالكتروني من إجراء عملياتهم الالكترونية بأمان وموثوقية عالية.
وتأتي هذه التوصية من مجلس الشورى إدراكاً منه خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة في الاختراقات التي وصلت إلى أحد أهم مفاصل الاقتصاد وهو شركة أرامكو - بأهمية حماية البنية التحتية التقنية وعدم الركون إلى التطمينات التي تصدر عن بعض الجهات كالبنوك وغيرها، وأنها في مأمن ولديها حماية قوية على الرغم من ان إمكانية الاختراق - غالباً- تحدث في نقاط البيع أو مواقع الشراء أو التسوق الإلكتروني أو عبر شركات الوساطة في المدفوعات ما بين المتاجر والبنوك، أو من مواقع شركات أجنبية ليست عليها حماية كافية أو ربما اختراق المواقع الإلكترونية التي توفر بيانات البطاقات عبر شبكة الإنترنت، وحسب بعض التقارير والدراسات الدولية المتخصصة فالمملكة من أكثر الدول عرضة لعمليات الاختراق والبرمجيات الخبيثة على مستوى العالم.
وتظهر حسب تقرير لجنة النقل وتقنية المعلومات، حاجة المملكة إلى إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات في ظل توسعها في البنية التحتية للتعاملات والخدمات الإلكترونية سواء في القطاع العام أو الخاص وضخها للمليارات لهذا الغرض، إضافة إلى أن التقنية وبرمجياتها تتطور بتسارع وفي الجانب الآخر تتطور عمليات الاختراق وآلياته، وليس هناك مأمن مطلق من مخاطر الاختراق مهما كانت قوة الحماية، ولذلك برزت الحاجة إلى استحداث جهاز أو مركز وطني مستقل يهتم بأمن المعلومات من تشريع ورسم سياسات ومراقبة التسوق الإلكتروني والتأكد من الأسواق المحلية وتطبيقها لمعايير أمن المعلومات وحمايتها وتوفير الدعم الفني الاستشاري، ومكان احتواء للهاكرز السعوديين المتميزين، وأيضاً يكون هو الجهة المسؤولة على الرد على مثل هذه الادعاءات وجهة مطمئنة للمواطن والمقيم.
وفي شأن آخر طالبت لجنة النقل والاتصالات في توصيتها الثانية الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت اللجنة أن المركز الرقمي لديه مركز تشغيل متكامل تتوفر فيه أعلى مواصفات الأمن المعلوماتي وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية من إصدار الشهادات الرقمية لكافة احتياجاتها بطريقة فعالة ونظامية، كما أن المركز يوفر الخدمات الأساسية للتحقق والاستعلام عن حالة الشهادات الرقمية إلى جانب خدمات الدعم والاستشارة الفنية في مجال بنية المفاتيح العامة وتطبيقاتها لكافة الجهات.
وحثت اللجنة الجهات الحكومية على استخدام تقنية الشهادات الرقمية في عمليات التحقق من الهوية وتشفير البيانات والتوقيع الرقمي من خلال الارتباط بالمركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.