اتفاق لتطوير أمن وبرمجيات «المفاتيح العامة» للأعمال الإلكترونية

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في البرنامج الوطني للإلكترونيات والاتصالات والضوئيات أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير أجهزة أمنية وبرمجيات لدعم المستوى الأمني والبنية التحتية للمفاتيح العامة للأعمال الالكترونية.
وأوضح المشرف العام على البنية التحتية للمفاتيح العامة الدكتور فهد الحويماني، أنه تم تطوير السياسات العامة والمعايير النظامية للبنية التحتية للمفاتيح العامة، ودرس الجوانب النظامية لإصدار الشهادات، وضوابط الاستخدام، ووضع السياسات الوطنية والإجراءات التي تنظم تقديم الخدمة، كشروط ترخيص مقدمي الخدمة التجاريين، وآلية الإشراف على عمل مراكز التصديق ومراكز التسجيل، وطرق المتابعة والتدقيق لهذا النشاط الوطني المهم، مشيراً إلى أن المركز يحوي إدارة مختصة في الأبحاث والتطوير لعمل الدراسات والأبحاث التطبيقية في مجال التشفير والتوقيع الإلكتروني، وتسهيل استخدام الشهادات الرقمية وطرق حفظها.
يذكر أن المركز الوطني للتصديق الرقمي يتمثل دوره في تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة للأعمال الإلكترونية كافة، كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، والطب الاتصالي والتعليم عن بعد، إذ تمكّن هذه المنظومة المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وسلامة تامتين.