مركز وطني لأمن المعلومات يحمي بنية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق

يوفر تعاملات موثوقة ويعالج المخاوف والأخطار الأمنية ويناقشه الشورى.. اليوم

في تحرك ضد الحرب الالكترونية او ما يطلق عليها "حرب الانترنت" او السيبر (cyber war) التي يزيد تأثيرها المعنوي والاقتصادي مع التوسع باستخدام شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات في الخدمات والتعاملات الالكترونية، يناقش مجلس الشورى اليوم الأحد إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الالكترونية من الاختراق، وهو ماطالبت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وضمنتها تقريرها بشأن أداء وزارة الاتصالات.
وبرر المجلس عبر تقرير لجنة تقنية المعلومات التوصية بالتوسع في استخدام التطبيقات والخدمات الالكترونية على الشبكات الرقمية والانترنت، فأصبحت الحاجة ماسة لأن يكون هناك مثل هذا المركز ليتصدى للاختراقات ويحمي البنية التحتية التقنية في المملكة منها ومن سرقة المعلومات.
وأكد الشورى كما جاء في تقرير لجنة التقنية أن إقرار التوصية وتنفيذها يوفر تعاملات آمنة للجميع واستخدام التقنيات والحلول الأمنية المتطورة التي تواكب تطور الخدمات وتعالج كافة المخاوف والأخطار الأمنية التي تواجه التعاملات والخدمات والمعلومات الالكترونية، إضافة إلى تمكين كافة أوساط التعامل الالكتروني من إجراء عملياتهم الالكترونية بأمان وموثوقية عالية.
وتأتي هذه التوصية من مجلس الشورى إدراكاً منه خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة في الاختراقات التي وصلت إلى أحد أهم مفاصل الاقتصاد وهو شركة أرامكو - بأهمية حماية البنية التحتية التقنية وعدم الركون إلى التطمينات التي تصدر عن بعض الجهات كالبنوك وغيرها، وأنها في مأمن ولديها حماية قوية على الرغم من ان إمكانية الاختراق - غالباً- تحدث في نقاط البيع أو مواقع الشراء أو التسوق الإلكتروني أو عبر شركات الوساطة في المدفوعات ما بين المتاجر والبنوك، أو من مواقع شركات أجنبية ليست عليها حماية كافية أو ربما اختراق المواقع الإلكترونية التي توفر بيانات البطاقات عبر شبكة الإنترنت، وحسب بعض التقارير والدراسات الدولية المتخصصة فالمملكة من أكثر الدول عرضة لعمليات الاختراق والبرمجيات الخبيثة على مستوى العالم.
وتظهر حسب تقرير لجنة النقل وتقنية المعلومات، حاجة المملكة إلى إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات في ظل توسعها في البنية التحتية للتعاملات والخدمات الإلكترونية سواء في القطاع العام أو الخاص وضخها للمليارات لهذا الغرض، إضافة إلى أن التقنية وبرمجياتها تتطور بتسارع وفي الجانب الآخر تتطور عمليات الاختراق وآلياته، وليس هناك مأمن مطلق من مخاطر الاختراق مهما كانت قوة الحماية، ولذلك برزت الحاجة إلى استحداث جهاز أو مركز وطني مستقل يهتم بأمن المعلومات من تشريع ورسم سياسات ومراقبة التسوق الإلكتروني والتأكد من الأسواق المحلية وتطبيقها لمعايير أمن المعلومات وحمايتها وتوفير الدعم الفني الاستشاري، ومكان احتواء للهاكرز السعوديين المتميزين، وأيضاً يكون هو الجهة المسؤولة على الرد على مثل هذه الادعاءات وجهة مطمئنة للمواطن والمقيم.
وفي شأن آخر طالبت لجنة النقل والاتصالات في توصيتها الثانية الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت اللجنة أن المركز الرقمي لديه مركز تشغيل متكامل تتوفر فيه أعلى مواصفات الأمن المعلوماتي وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية من إصدار الشهادات الرقمية لكافة احتياجاتها بطريقة فعالة ونظامية، كما أن المركز يوفر الخدمات الأساسية للتحقق والاستعلام عن حالة الشهادات الرقمية إلى جانب خدمات الدعم والاستشارة الفنية في مجال بنية المفاتيح العامة وتطبيقاتها لكافة الجهات.
وحثت اللجنة الجهات الحكومية على استخدام تقنية الشهادات الرقمية في عمليات التحقق من الهوية وتشفير البيانات والتوقيع الرقمي من خلال الارتباط بالمركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.