برنامج يسَر.. بوابة للخدمات الحكومية.. عولمة وزارية.. أرشفة إلكترونية

مساران للعمل: عاجلٌ خلال السنتين بالمشاريع الرائدة.. وطبيعيٌ خلال خمس سنوات:

يهدف برنامج الحكومة الإلكترونية «يسر» إلى تقديم خدمات أفضل للأفراد والشركات، لإبراز صورة المملكة بوجه تقني أفضل، وزيادة كفاءة وفعالية القطاع العام وزيادة عائد الاستثمار، هذا ما أوضحه الدكتور خالد بن عبدالله السبتي المستشار في وزارة الاتصالات ومدير برنامج الحكومة الإلكترونية في ورشة العمل الثانية لبرنامج الحكومة الإلكترونية «يسر» التي شملت توجهات وتطلعات.
وأضاف الدكتور خالد السبتي أن برنامج الحكومة الإلكترونية «يسَر» يدعم بشكل مستمر من السلطات العليا في إدارة وتغيير التقنية والحكومة الإلكترونية.
مشيرا إلى أنه تم تخصيص لجنتين لبرنامج يسر، اللجنة الأولى وهي اللجنة العليا الإشرافية بقيادة الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والمهندس محمد جميل ملا والدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتأتي اللجنة الثانية تحت سقف التوجية (اللجنة التوجيهية) برئاسة محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور السويل، وينوبه مدير عام إدارة الحاسب في وزارة المالية، وعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدير البرنامج الدكتور السبتي.
وقد تم تشكيل لجان أخرى لكل جهة تتعامل مع الحكومة الإلكترونية، مهامها بناء لجنة داخل الجهة الحكومية كوسيلة للتنسيق مع البرنامج مرتبطة بالمسئول الأول في تلك الجهة، وتشرف على تنفيذ خطة الحكومة الإلكترونية الخاصة بالجهة حيث تم اقتراح تكوين هذه اللجان مؤخرا.
وأوضح الدكتور السبتي خلال محاضرته لقواعد عمل البرنامج بأنه يرتكز على 4 قواعد، الأول رؤية وأولويات ومواصفات وأطر موحدة، والقاعدة التالية بأنها ليست تقنية فقط بل أكثر من ذلك بكثير، والقاعدة الثالثة تقليل المركزية بأكبر قدر ممكن، والقاعدة الأخيرة طور مرة، استخدم مرات ».
وبرنامج الحكومة الإلكترونية (حسب الصورة1 ) أنه مصب لبيانات جميع الجهات الحكومة التي سوف تعتمد على برنامج إلكرتوني في أعمالها، فجميع المنهجيات والبيانات والخبرات والمواصفات تكون متبادلة.
وأكد الدكتور السبتي أن مسار العمل خلال السبع سنوات القادمة ستكون مجزأة لمسارين، السنتان الأوليان ستعتمد على المشاريع الرائدة Quick Wins وهو المسار الأول العاجل، أما الخمس سنوات الباقية فهو المسار الطبيعي الذي يتبلور حول الخطة التنفيذية، الأولويات والسياسات والإجراءات والمواصفات، والبنية التحتية، حيث ستعتمد الجهات الحكومية بتنفيذ خططها الخاصة بالحكومة الإلكترونية.
ويشمل المسار الأول حصر الخدمات الحكومية مثل المركز الوطني للتصديق الرقمي، موقع الأنظمة واللوائح، الاجتماعات عن بعد، النماذج الإلكترونية، والدليل الإلكتروني للموظفين، وجميع تلك الخدمات تحصر عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية.
وتشمل أعمال المسار الثاني تحت مظلة البنية التحتية والتي سوف تعتمد على مهام المركز الوطني للتصديق الرقمي، وبناء ودعم البنية التحتية، تسهيل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، تطوير وتشغيل بوابة الخدمات الحكومية، تطوير وتشغيل موقع البرنامج، ودعم تطوير قواعد المعلومات الوطنية.
وفي سياق الخدمات الإلكترونية سوف يتم وضع الرؤية وتحديد الأولويات، وإعداد الخطة التنفيذية للخدمات الإلكترونية، ودعم الخطة التنفيذية، ومتابعتها، ودعم هندرة الخدمات الإلكترونية، والمشاركة في إقرار مشاريع تقنية المعلومات ذات العلاقة.
وأما عن الموارد المعلوماتية المشتركة فستدعم تطبيق مفاهيم إدارة مراكز تقنية المعلومات، وتوحيد الأنظمة النمطية، ووضع مواصفات موحدة لها وهندرة إجراءاتها، وإعداد اتفاقيات إطارية لرخص البرمجيات والأنظمة المعلوماتية.
وسيتم في المسار الثاني تشغيل وصيانة أجهزة المركز الوطني للتصديق الرقمي، وإصدار الشهادات الرقمية لمراكز التصديق، وإلغائها ونشرها، وإعداد الأنظمة واللوائح الخاصة بالبنية التحتية لمفاتيح العامة، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.
وسيأخذ الإعلام الإلكتروني محله وسيطبق بإصدار مجلة الحكومة الإلكترونية، وإعداد نشرات ومطويات توعوية، وتنظيم فعاليات مثل ورش العمل، والمحاضرات، والنشر الصحفي، عقد دورات تدريبية.
البنية التحتية للمفاتيح العامة
يؤكد الدكتور فهد الحويماني مستشار الوزير لتقنية المعلومات أن البنية التحتية منظومة أمنية متكاملة توفر بيئة مناسبة للتعامل الآمن عبر شبكات الحاسب الآلي، ويمكن اعتبارها نظاماً لإدارة مفاتيح التشفير.
ويضيف أن الشهادة الرقمية تربط هوية الشخص بالمفتاح العام ويوجد المفتاح العام في الشهادة الرقمية ويستخدم للتشفير ولمطابقة التوقيع.
والبطاقة الذكية هي مكان حفظ المفتاح الخاص ويوجد المفتاح الخاص في البطاقة الذكية، ويستخدم لفك التشفير ولإجراء التوقيع.
ويشير الدكتور الحويماني أن عن طريق البنية التحتية يتم التحقق من الهوية بتمكين المتعاملين من معرفة هوية بعضهم البعض والتحقق منها بشكل قاطع.
وتحقيق سرية البيانات بتبادل المعلومات بحيث لا يمكن للآخرين معرفة طبيعة تلك البيانات. وتحقيق سلامة البيانات بكشف أي محاولة لتغيير محتوى المعلومة بعد الإرسال.
والتحقق من التوقيع الإلكتروني بالتوقيع على الوثائق مع مقدرة المستلم على التحقق من صحة التوقيع.
وتبقى التساؤلات التالية :
- ماذا عن مراكز التصديق الحالية؟ هل تستمر؟ وهل يسمح بمراكز تجارية؟
- ماذا عن استخدام وسائل حفظ أخرى غير البطاقة الذكية؟ مثل القرص المتنقل.
- أين يقع مركز التصديق الرقمي؟ أين يقع مركز إصدار البطاقات؟ هل هناك فروع لمركز إصدار البطاقات في المناطق؟
- من يقوم بتمويل البنية التحتية للمفاتيح العامة؟ هل الشهادات مجانية؟
- قرارات أخرى هامة:
- عدد الشهادات الرقمية ومستوياتها...
- تقديم خدمات مساندة كالختم الزمني، ونشر أدلة الشهادات، والمصادقات التقليدية، وغيرها.
- هل تحتاج هذه الخدمات لترخيص وهل هي مفتوحة أم مغلقة؟
النماذج الإلكترونية
بعد قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425 ه الذي يجبر الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية الى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية، أصبح الوضع أفضل وخاصة في الأرشفة للمستقبل البعيد أولا وثانيا لأجل الإبعاد عن الثبوتات الورقية.
ويؤكد المهندس علي آل صمع مستشار الوزير لتقنية المعلومات أنه سوف يتم استخدام النماذج الإلكترونية في التعاملات النمطية المتكررة بين الأجهزة الحكومية والتي تتم على شكل تبادل بيانات في صيغة نماذج ورقية أو تقارير محددة وثابتة وخاصة التعاملات مع الجهات التي يتعامل معها الجميع مثل: وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وديوان المراقبة العامة، وزارة التخطيط، مؤسسة معاشات التقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويضيف المهندس أن فوائد هذا المشروع يكمن في تقليل الجهد والوقت الذي يبذل في إعداد النماذج الورقية، وإعادة ادخالها، ومعالجتها، ورفع مستوى دقة وفعالية العمليات بين الجهات الحكومية واختصار الوقت المستغرق لذلك، والمساهمة في تعميم ونشر فكرة الخدمات الالكترونية بين الجهات الحكومية المساعدة في التهيئة لتطبيق الحكومية الإلكترونية بين الجهات الحكومية.
بوابة الخدمات الإلكترونية
تهدف بوابة الخدمات الإلكترونية إلى تسهيل الحصول على المعلومات والخدمات الحكومية وغيرها، من خلال موقع واحد يمكِّن المستفيدين من تبادل المعلومات عن الخدمات، من خلال وسائل الاتصالات المختلفة، في أي زمان ومكان. سواء كانت التبادلات بين الحكومة والفرد أو الحكومة والأعمال أو الحكومة مع جهة حكومية أخرى.
ويضيف الدكتور سليمان مرداد مدير مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية، أن أهداف بوابة الحكومة الإلكترونية هي واجهة موحدة وموثوقة يستطيع من خلالها المستفيدون (الأفراد والقطاع الخاص) الحصول على معلومات الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة، وتمكين الجهات الحكومية من تقديم المعلومات والخدمات المتعلقة بهم، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية للمستفيدين.
الخدمة الحكومية
ومشروع حصرها
هي التي تقدم خدمة حكومية كاملة للأفراد أو للقطاع الخاص أو لجهات حكومية أخرى. وتشمل الخدمة الكاملة على طلب الحصول على الخدمة، والاستفسار عن هذا الطلب، الحصول على نتيجة تقديم الطلب، واستكمال طلب الخدمة، وجميع الخدمات الفرعية ذات العلاقة مثل (تجديد، وإلغاء، وإضافة، وتغيير خصائص... الخ).
ويهدف مشروع حصر الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وللقطاع الخاص وللجهات الحكومية الأخرى. وتحديد خصائص أهم الخدمات، ووضعها الإلكتروني الراهن، وتجميع البيانات التي سوف تمثل المحتوى الأساس للبوابة الوطنية للخدمات الحكومية، والمساعدة في وضع الخطة التنفيذية للبرنامج.
كما أوضح الدكتور محمد القاسم مستشار وزير الاتصالات لتقنية المعلومات أن نطاق المشروع يتوسع إلى توفير100 خدمة للأفراد 25 خدمة للقطاع الخاص، و25 خدمة للجهات الحكومية.
ويشمل وصف الخدمات على نوع وطبيعة الخدمة، والمستفيدين، والفترة المتوقعة للحصول على الخدمة، وعناصرها، ومدى الحاجة والتكرار لاستخدام الخدمة، وتحديد متطلبات الحصول على هذه الخدمة، وعناصرها، ومدى الحاجة إلى الحضور شخصياً للحصول على الخدمة، وإمكانية التوكيل، والحصول على جميع النماذج (الورقية، والإلكترونية)، وغيرها من البيانات ذات العلاقة.