هروب العمالة متى ينتهي ؟!

بموضوعية

لا توجد شركة أو مؤسسة أو فرد لم يسلم من هروب العمالة، ولا يعني أننا ننشد حالة مثالية لا هروب بها . ولكن ما هو سائد وثابت هو الهروب والتهرب، وما هو متغير وغريب بقاء العامل أو العاملة لدينا، لقد اصبحت العمالة لدينا تستسهل الهروب، بل تعمل لدى الآخرين بكل يسر وسهولة.
ومن يرد معرفة ذلك، فعليه المرور على المحلات والمتاجر وشوارع الأربعين في كل مدينة ليشاهد العمالة وأين كفلاؤهم.
كل ذلك أوجد لدينا حالة من الاستنزاف الاقتصادي، وأوجد بيئة عمل غير صحية، ومخاطر اجتماعية كبيرة لا حصر لها، وسوق عمل عشوائيا وغير منتظم، وسبب مشكلات للشركات والمؤسسات والعوائل خاصة السائق والعاملات المنزليات، وأصبح هناك سوق لا يحكمه النظام والردع بأي صورة كانت، والهروب أصبح مشجعاً عليه من قبل عصابات وتنظيمات تستغل حاجة سوق العمل برفع الأجر لهؤلاء الهاربين، وهذا ايضا له أثر تضخمي بشكل أو بآخر.
والحلول سهلة برأيي، وأولها الردع المالي، فكل من يشغّل من ليس هو كفيلا له، ما لم يكن بمرحلة تجربة أو جاري نقل كفالته رسميا، فعليه أن يدفع غرامة مالية سأضع لها مبلغ عشرة آلاف ريال لكل عامل يعمل لدى الغير بصفة غير شرعية، وأن يسفّر هذا العامل على حساب من شغله ويدفع تعويضا للكفيل الأصلي، وتعهدات وغيرها حتى لا تتكرر، ووضع شروط تصل لغرامات تتصاعد مع كل كشف عمالة جديد لمن يشغل عاملا هو ليس تحت كفالته، والتشهير بكل الذين يُقبض عليهم، وأخذ بصماتهم حتى لايمكن لهم العودة من جديد للعمل ببلادنا..
وأثق أن ذلك حين يطبق على 10% من الحالات سيرتدع الجميع .
إن ضبط سوق العمل من العمالة سواء أكان قطاعا خاصا أم افراداً، مهم جدا، وحتى لا يكون لدينا تجار تأشيرات، وتجاوزات، وكلّ يعمل في ما أتى إليه، ولن يكون هناك تضخم سعري للعمالة ومزايدة عليهم..