ما بين حافز وساهر.. بين الرغبة وإعادة النظر!!

الهدف من حافز والأساسي من هذه الإعانة المالية هي مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة وهو مشروع من التنظيمات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ..
حيث ان صرفها شهريا معونة للشخص العاطل عن العمل لتحفيزه للبحث عن وظيفة، وقد كانت رؤية جميلة جداً ولا ننكر انها ساعدت الكثير من المواطنين والمواطنات بحصولهم على وظيفة معينة مساعدة (مكره أخاك لا بطل).. وقد كانت مدتها سنة كاملة من (1محرم 1433ه) وكان صرف حافز مشروطاً بسن معين من (20 سنة ولا يزيد على 35سنة).
وكان صرفها ركيزة اساسية يعول الكثير من يحتاجها حتى وهو يبحث عن الوظيفة، حيث ان صرفها شهرياً أفادت من تخرج من الجامعة وعاطل عن العمل، وهو يعي أن مدتها سنة وسوف تنقطع وكانت فعلا حافزا له للبحث عن الوظيفة وقد استفاد وكانت عوناً له للحصول على مبتغاه , ولا شك أن هناك من استفاد منها من الجنسين وكانت خطوة رائعة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.. وقد يقول البعض ان حافز عكس ما كان متوقعاً حيث انه ساهم في زيادة البطالة, حيث يرى الشاب ان صرف (2000 ريال ) شهرياً تكفيه من مطالبة ولي أمره من مصروف وتعينه على عدم الاقدام على الوظيفة, وهنا نتساءل ونوجه لهم السؤال هل بقاؤهم في المنازل بعدم البحث عن الوظيفة هو الحل؟ بل العكس من يدرك لماذا وضع حافز سوف يعي أن البحث عن الوظيفة هو الحل بما ان مدة صرف حافز فقط سنه واحده فقط .. والمرأة أيضاً من تزوجت ولم تعمل لعدم توفر الوظيفة .. كونت اسرة وأنجبت الاولاد وكان حافز داعما حقيقيا لهذه المرأة خصوصا اذا عرفنا ان بعض الأسر لا تملك المال وظروفهم الماديه صعبة جداً وكانت (2000) ريال فيها فرج لها ولابنائها من شراء ما يحتاجه الطفل وتفك أزمة الضغوط المالية عن الزوج ..
حافز توقف الآن عن الصرف وكل شخص مستفيد يتمنى أن يتم تمديد هذا المشروع سنة أخرى لكي ينعم بها .. ونتمنى ان يستمر لانه مفيد أكثر من ضرره .. ونتمنى أن يكون هناك إعادة لبعض الشروط (مثل تحديد سن معين) فهناك نساء تجاوزن سن (35) سنة وتحتاج مصروفاً شهرياً أقل تقدير يكون عوناً لها, وأيضاً لماذا يتم تحديث المعلومات اسبوعيا؟ إذا كان القصد معرفة أو جدية المتقدم فمسألة تحديث البيانات غير مجدية, لأن جميع البيانات سوف تتضح عن طريق الجهات المعنية (التأمينات) أو (ديوان الخدمة) عند القبول بالوظيفة.
ونقفز لموضوع آخر عن حافز.. ونتجه بنقيض آخر من مطالبة برفض سياسة مشروع ساهر الأمني.. هو بالحقيقة مشروع هادف وللأمانة فقد حال وقلص الكثير من الحوادث بعد توفيق الله، وقد وجد أن هناك انضباطا من قبل المواطنين وأصبحت لديهم ثقافة، بل الأفضل بقاؤه دائما، ولكن ملحوظة إعطاء مهلة لمدة شهر للسداد هي مسألة نقاش، حيث إن المشروع مربوط بإدارة المرور، ويعطي المواطن مهلة لمدة شهر لسداد المخالفة وعندما تتعدى المهلة يقفز المبلغ المستحق لرقم آخر .. وهي مسألة اجبار للسداد وطريقة سلاح ذو حدين!!
وما الضير من بقاء المخالفة بمبلغها السابق وعدم تحويلها للسقف الأعلى من المبلغ ؟
فهناك الكثير من المواطنين قفزت المخالفات بمبالغ خيالية وأصبحوا غير قادرين على السداد نظراً لظروفهم المالية .. كيف للشخص ان يدفع مبلغاً كمثال ( 5000 ريال قيمة المخالفات) من ساهر وراتبه لا يتجاوز (7000 ريال) وهو مربوط بقسط معين والتزامات عائلية؟ حتى مسألة التقسيط للمخالفات مرفوض العمل بها.. بل تم ربط انهاء اجراءات (استخراج التأشيرات واستمارة رخص السير والقيادة بسداد تلك المخالفات) .. أصبحت المسألة بتراكم وفيها همٌّ لدى المواطن..
ليبقى ساهر, بل نشد على بقائه .. ولكن أعيدوا النظر بمسألة السقف الأعلى وتحديده بوقت معين.. بل فكوا ارتباط المخالفات بأمور أخرى من معاملات .. أقل تقدير اربطوا المخالفات برخص السير فقط .. إلا إذا كانت المسألة شيئا آخر ..
والله من وراء القصد..
*اعلامي