مكة أهم محاور التطوير العقاري بالمملكة و375 مليار ريال إجمالي الاستثمار في القطاع

طرح 4 مجالات للاستثمار والتعاون بالملتقى الخليجي التركي الأول بإسطنبول.. الدكتور عايض القحطاني

اختتم مؤخراً في مدينة إسطنبول التركية الملتقى الخليجي التركي الأول للتطوير العقاري، و بحضور أكثر من 350 من رجال أعمال ومستثمرين ومحللين عقاريين وشخصيات بارزة تمثل كبرى شركات التطوير العقاري في الخليج وتركيا.
وكان الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس شركة سمو العقارية أحد المتحدثين الرسميين بالملتقى وقد طرح أربع مجالات إستثمارية تستطيع الشركات السعودية والتركية التعاون فيما بينها للإستثمار في القطاع العقاري، مشيراً الى أن الخبرات المكتسبة لدى الطرفان تساعدهما لاختصار الكثير من الزمن والمساهمة في تطوير المشاريع المشتركة بين البلدين.
واقترح الدكتور القحطاني أن يكون اقتناص فرص الاستثمار في هذه المجالات يكون عبر تأسيس شركة تطوير عقاري مشتركة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تمويل مشترك لشراء وتطوير الأراضي الخام، وإلى إنشاء صناديق مشتركة للإستثمار في القطاع السكني، وأخيراً إنشاء شركة متخصصة تعمل في مجال التأجير العقاري طويل الأجل في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتم الإعلان بالملتقى عن إطلاق الإتحاد العقاري الإسلامي والذي يهدف إلى دعم وتطوير الإقتصاد الإسلامي من خلال السوق العقاري، والعمل على المساهمة في تحقيق الريادة للدول الإسلامية في المعرفة والتنمية وجذب الإستثمارات العقارية.
وبالعودة الى رئيس شركة سمو العقارية الذي قال: أن السوق العقاري السعودي يعد واحدا من أكثر الأسواق جاذبية للإستثمارات، خاصة في ظل وجود عوامل محفزة للقطاع، والتي تتضمن وجود نسبة نمو كبيرة في السكان تقدر بمعدل 3.1 في المائة سنوياً بالمملكة خلال الفترة ما بين 2004 الى 2011، إلى أن وصل عدد السكان الى 28 مليون نسمة.
كما أن وجود 55 في المائة من السكان بالفئة العمرية أقل من 25 عاماً، يدعم الطلب على المدى البعيد، إضافة إلى وجود طلب في الوقت الحالي يصل إلى 250 الف وحدة سكنية سنوياً، في وقت يصل حجم المعروض من القطاع الخاص بنحو 150 الف وحدة ومن الجهات الحكومية نحو 50 الف وحدة.
وتوقع الدكتور القحطاني أن تبلغ الاستثمارات الخاصة في القطاع العقاري خلال الخمس سنوات المقبلة الى 100 مليار دولار تقريباً ( 375 مليار ريال) بخلاف الإستثمارات الحكومية، وهو ما اعتبره أحد عوامل التحفيز في القطاع العقاري السعودي، خاصة أن حكومة المملكة العربية السعودية أصدرت مؤخراً قانون الرهن العقاري الذي يتوقع ان يبدأ تطبيقه مع بداية العام المقبل.
وجديراً بالذكر أنه من المتوقع أن فائض ميزانية المملكة سيزيد عن 100 مليار دولار وفقاً لأراء المحللين الإقتصاديين مؤخراً. واستشهد رئيس شركة سمو العقارية بالعاصمة المقدسة (مكة المكرمة) والتي تعد أحد محاور التطوير العقاري بالمملكة، خاصة في ظل اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتطويرها بشكل دائم نتيجة الطلب المتزايد على الخدمات المساندة للحج والعمرة، كما تحرص حكومتنا الرشيدة على تطبيق التصميم المكي الحضري وذلك لإحياء مكة المكرمة التي تعكس مكانتها المعنوية، إضافة إلى أن توسعة الحرم والمشاريع الضخمة الأخرى تفرض وجود شركات عقارية متخصصة ولديها القدرة على التطوير والإنشاء.
يذكر أن الملتقى شهد حضور عدد كبير من رجال أعمال ومسؤولين ومتخصصين في القطاع العقاري من الجانب السعودي وذلك لبحث فرص التعاون والأخذ بتجارب الدول الأخرى في المشاريع الإسكانية وغيرها، وضرورة توطين التجارب العالمية للشراكات الإستراتيجية الناجحة بين شركات التطوير والتمويل العقاري، وشركات الاستثمار العقاري، ودفع القطاع الخاص على تبنى مشاريع سكنية وغيرها.