المزايا القابضة تؤسس "المزايا السعودية" برأسمال 2.5مليار ريال

تدير أعمالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتبدأ نشاطها بثلاثة مشاريع تفوق قيمتها 4مليارات ريال في الرياض

يسير السوق العقاري السعودي بخطى واثقة ومدروسة نحو طفرة عقارية كبرى مدعومة بعوامل اقتصادية ومالية وتشريعية تؤسس لحركة نوعية على صعيد المشاريع العقارية في المملكة. وان من ابرز العوامل المسببة لهذا النمو هي الطفرة النفطية التي تختبرها المنطقة منذ فترة، واتساع حجم هذه السوق التي تعد الاكبر بين اسواق الخليج والمنطقة، وهي تشهد تحركاً كبيراً، مدفوعا بعدة محفزات تتصدرها الحاجة المتنامية للوحدات السكنية، الى جانب النمو الكبير في أعداد السكان، والنمو الكبير للمداخيل الناتج عن حركة تنموية ناشطة في أكثر من مجال، وتنامي السياحة الدينية في المملكة التي فتحت الباب أمام المزيد من الاستثمارات المتنوعة من أهمها أيضا الاستثمارات العقارية.
وفي ظل هذا الواقع، اعلنت شركة المزايا القابضة عن تأسيس شركة "المزايا السعودية" التي ستعمل كشركة للتطوير العقاري من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع العقاري في المملكة، وسيبلغ رأس المال المدفوع 2.5مليار ريال سعودي، وستدير الشركة أعمالها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية.
وحول السوق السعودي، قال المهندس خالد اسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة: "سيعزز القطاع العقاري السعودي موقعه بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، وسيكون جاذبا للمستثمرين الخليجيين ولا سيما في مناطق مكة المكرمة والدمام وجدة، خصوصا ان نفقات المملكة على مشاريع البنى التحتية شهدت ازدياداً مطرداً، إلى جانب رفع ميزانية بناء المشاريع العقارية لذوي الدخل المحدود حيث تعاني المملكة من نقص كبير في توفير احتياجات الوحدات السكنية لمواكبة نسبة النمو في أعداد السكان في المدن الرئيسية".
واضاف: "إن تطور الأنظمة التشريعية في المملكة وخاصة بعد تجارب المدن الاقتصادية رفعت من مستوى الجذب الاستثماري في المملكة لاسيما بعد الإعلان عن تأسيس المدن الاقتصادية وتخفيف إجراءات استقطاب الاستثمارات وتقديم التسهيلات الإضافية وإعطاء المميزات الاستثنائية".
واشار اسبيته الى وجود إحصاءات مختلفة تقدر إعداد من يملكون منازل قياسا إلى عدد السكان الإجمالي بنحو ب 40في المائة أي نحو ستة ملايين، فيما يحتاج 60في المائة من المواطنين الى وحدات سكنية يقدر عددها بنحو 1.2مليون وحدة سكنية من شأنها ان تسد النقص الحاصل خلال الفترة الحالية وبنحو 2.9مليون وحدة خلال العقدين المقبلين.
اما حول المزايا السعودية، فأكد اسبيته أن الشركة ستنمو بسرعة كبيرة، لكي تصبح من الشركات العقارية الرائدة في المملكة، وذلك لكون المزايا باتت تتمتع باسم تجاري يوحي بالثقة الى الكثير من المستثمرين والافراد الراغبين في الاستثمار باسهم الشركة، موضحاً أن الأموال التي سيتم جمعها من خلال زيادة رأس المال ستستخدم في تنفيذ خطط الشركة التوسعية في جميع أنحاء المملكة، وتحقيق رؤيتها الطموحة في أن تكون شركة عقارية رائدة في المملكة العربية السعودية. وأوضح اسبيته أن "المزايا القابضة" سوف تضطلع بواجباتها ومسؤولياتها في ادارة"المزايا السعودية" لفترة أولية تبلغ 3سنوات مستفيدة من تجاربها الناجحة في ادارة شركة دبي الأولى ومزايا قطر. وسوف يدير الشركة فريق ادارة متميز، سيستفيد من السجل الحافل بالانجازات لشركة المزايا القابضة في دخول الأسواق الجديدة والتنافسية.
واعتبر اسبيته ان الهدف الأساسي ل "المزايا السعودية" يكمن في الاستثمار في القطاع العقاري السعودي، والاسهام في تطوير الأصول العقارية، واستهداف مشروعات ذات معدل عائد داخلي لا يقل عن 15في المائة.
وعن مشاريع الشركة، قال اسبيته: "تعتزم الشركة تطوير 3مشروعات في الرياض خلال العام الأول من العمليات بقيمة تصل الى 4مليارات ريال، وتشمل هذه المشروعات الأولية تطوير أراض تجارية وسكنية مملوكة لشركتي العيسى والعجلان السعوديتين، تتجاوز مساحتهما 150ألف متر مربع كمنطقة للبناء. ويبلغ حجم الاستثمارات في هذه الأراضي حوالي مليار ريال سعودي. فيما من المتوقع أن يتجاوز معدل العائد الداخلي في فترة التملك التي تبلغ 5سنوات 20%". وأوضح اسبيته أن مساحة الأراضي التي تتوقع الشركة تطويرها خلال السنوات المقبلة تبلغ 750ألف متر مربع وبقيمة استثمارات تصل الى 4مليارات ريال تقريباً. واشار الى ان الشركة ستشارك في كل أوجه تطوير الأنشطة العقارية، حيث ستهتم بالأسواق السكنية والمكتبية والتجارية، التي يشهد الطلب عليها تزايداً ملحوظاً في المملكة.
يذكر، ان المملكة العربية السعودية تشهد تطورات جديدة فيما يتعلق بقضية الاسكان من جهة، والقطاع العقاري من جهة اخرى، حيث تحركت جهات في القطاعين العام والخاص لطرح بيئة مناسبة يكون من خلالها توفير المساكن لكافة شرائح المجتمع بعدما سجلت الفجوة بين العرض والطلب اكبر توسعاتها، حيث تحتاج السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية الى نحو 200الف وحدة سكنية بتكلفة تصل الى 100مليار ريال ( 26.6مليار دولار). ويبلغ متوسط العرض السنوي بين عامي 2005و 2010حوالي 95.3الف وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض الكلي 571.78الف وحدة سكنية، ويبلغ حجم متوسط الطلب السنوي على الوحدات السكنية نحو 80.1الف وحدة سكنية فيما الطلب الكلي يبلغ 1.08مليون وحدة سكنية.