رئيس «سمو» العقارية: 5 عوامل تجعل سوق العقارات السعودي أحد أفضل الأسواق العالمية

عايض القحطاني يؤكد أن مشاركة القطاعين العام والخاص ومشاريع التنمية تسهماس في تعزيز السوق

أشار الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس شركة سمو العقارية إلى وجود عدة عوامل تجعل من سوق العقارات في السعودية واحداً من أهم الأسواق في العالم، مؤكدا على أن السوق العقاري في المملكة لا يزال يعيش قفزات متسارعة فى نموه.
وأكد أن أهم هذه العوامل هو قوة ومتانة الاقتصاد السعودى الذي يمثل 25% من الناتج القومي للدول العربية واحتل موقعه ضمن أكبر 25 اقتصاداً بالعالم وقفز في ترتيب بيئة ممارسة الأعمال إلى رقم 13، كما أشار إلى تعدد وتنوع فرص الاستثمار العقاري في الأسواق الرئيسية (الرياض وجدة والمنطقة الشرقية) مشيراً إلى أن متوسط النمو المتوقع في سوق العقارات السعودي يتراوح ما بين 7 الى 10 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتعتبر المملكة -اكبر اقتصاد- عربي واحدا من أهم الأسواق العقارية الإقليمية الواعدة نظرا لضخ الحكومة مليارات الريالات من خلال الاستثمار العقارى فى توفير مساكن للمواطنين أو من خلال تجهيز البنية التحتية للمشاريع الضخمة.
كما أشار الدكتور عايض إلى أن الطلب المتنامي ونقص المعروض عن تلبية هذا الطلب يعطيان ميزة إضافية للسوق السعودي، خاصة أن نسبة المواطنين تعتبر النسبة الأكبر في الطلب، وهو ما يجعل ذلك فرصة سانحة أمام المستثمرين لتغطية ذلك الطلب الداخلي من خلال مشاريع الوحدات السكنية، معتبراً الى أن تمثيل الشباب للنسبة الأكبر بين أفراد المجتمع يفتح مجالاً واسعاً للشركات العقارية لتطوير مشاريع على المدى القصير والمتوسط والطويل، وهو عامل هام لتنمية الاستثمارات العقارية في المملكة.
وأضاف القحطاني الذي كان يتحدث بمناسبة الإعلان عن "الملتقى العقاري الخليجي التركي" أن أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتبر من العوامل التي تجعل سوق العقارات السعودي منتعشاً على مدار العام، خاصة أن سوق مكة المكرمة يتضمن أغلى سعر متر في العالم، والتي وصلت إلى 800 الف ريال، بالإضافة إلى مشاريع التنمية الضخمة التي تعمل عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الحرمين الشريفين، الأمر الذي يعطي قيمة إضافية لتلك الأسواق". وتابع الدكتور القحطاني" إن سوق العقارات السعودي يتضمن أغلى سعر للمتر المربع في مكة المكرمة، إضافة الى أقل أسعار للأمتار السكنية حول العالم، وهو عامل مهم في ظل تضخم الأسعار في العواصم أو المدن الإقليمية إضافة الى المدن العالمية، مما يجعل السوق جاذباً للاستثمارات سواء الفردية أو الجماعية من شركات ومؤسسات وصناديق مالية".
ويقدر حجم الاستثمارات العقارية في المملكة حتى العام 2010، مبالغ تصل الى 1.125 تريليون ريال وفقاً لآخر الدراسات، كما يقدر حجم الاستثمارات المتوقعة فى قطاع العقارات السكنية بنحو 700 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة ويبلغ عدد الوحدات السكنية التي تضخ سنوياً من القطاع الخاص بنحو (100 الف وحدة سكنية) والتى تضخ من الجهات الحكومية ( صندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للإسكان والجهات الحكومية التى تقدم سكنا لموظفيها ) بنحو 50 الف وحدة في الوقت الذي تحتاج المملكة ما يقدر بنحو 200 الف وحدة سكنية بشكل سنوي كما أن السوق العقاري شهد مؤخرا تضخماً نسبياً فى الأسعار ونعتقد أن الفترة المتبقية من 2012 إلى متوسط 2013 هى سنة تصحيحية مع استمرارية نمو السوق العقاري بالمملكة.
وشدد رئيس مجلس إدارة سمو العقارية الى أن مزيج المشاريع التنموية ومشاريع القطاع الخاص، إضافة الى التشريعات التي تعمل عليها الحكومة من أنظمة رهن عقاري وتمويل، تجعل من سوق العقارات السعودي سوقاً واعدة، يفتح آفاق استثمارية واسعة للمستثمرين، يضاف إلى ذلك إستراتيجية المشاركة بين القطاع العام والخاص في مشاريع تنموية كمشروع ضاحية سمو في مكة المكرمة.
وكشف عن توجه شركته للاستثمار في السوق العقاري السعودي بقيمة تزيد على 3 مليارات ريال خلال 3 سنوات المقبلة، وذلك من خلال مشاريع إستراتيجية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي يأتي على رأسها مشروع ضاحية سمو، والتي تعتبر نموذجاً حياً لشراكة القطاع العام والخاص في مشاريع التطوير العقاري.
وأكد أن استمرار نهج حكومة المملكة في دعم المشاريع التنموية والاستفادة من عائدات النفط عبر ضخها في مشاريع مختلفة كمشاريع البنية التحتية من مطارات وطرق وغيرها، عامل هام في استمرار الطلب وتشجيع العقارات السعودية للانتعاش خلال الفترة الخمس سنوات المقبلة. ولفت الى دور وزارة التجارة في تصفية المساهمات العقارية ايضاً من العوامل الهامة في تنمية السوق من خلال زيادة التداولات وانعاش رؤوس اموال كانت معطلة بسبب المساهمات المتعثرة، في الوقت الذي ارجعت ضخ ملايين من الامتار في السوق العقاري السعودي عبر تلك التصفيات. وأكد الدكتور عايض القحطاني الى أن شركة سمو ستواصل استثماراتها في السوق السعودي، لإيمانها بالعوائد المعنوية في المقام الأول من المشاريع في تنمية السوق، والتي عملت على تطوير مشاريع بنية تحتية عبر المشاريع التي ضختها في سوق العقارات السعودي.