بعد خمسة أيام من الفعاليات شهدت مشاركة أكثر من 80 عارضا في مجال العقار إلى جانب ثلاثة بنوك محلية اختتم معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي جركس 2011 أعماله أمس بصفقات تجاوزت عشرة مليارات ريال. وبين رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس أن زوار المعرض في دورته التاسعة المقام في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بجدة تحت إشراف اللجنة العقارية بغرفة جدة وأمانة محافظة جدة تجاوزا عشرة آلاف زائر وزائرة، مشيرا إلى أن المعرض يضم أكثر من 80 عارضا في مجال العقار من داخل المملكة وخارجها إلى جانب مشاركة ثلاثة بنوك محلية. وأوضح أن خبراء العقار والتمويل الإسكاني طرحوا خلال المعرض الحلول والبدائل لبعض المخططات والوحدات السكنية ومشروعات البناء والإسكان إلى جانب الدراسات والأبحاث وتقديم المحاضرات والندوات المصاحبة للفعاليات. وأشار المهندس إلى أن الخبراء المشاركين في المعرض بينوا ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة إلى أكثر من تريليوني ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية في أكبر سوق عقارية في العالم. وأفاد بأن القطاع العقاري في المملكة هو الأقوى في المنطقة، حيث يحتل المرتبة الثانية بوصفه رافدا أساسيا للاقتصاد السعودي، ويشكل أكثر من 7 % من الناتج المحلي باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون ريال، كما يوظف سنويا أكثر من 15 % من إجمالي العاملين في القطاعات المدنية. ولفت النظر إلى رغبة الدولة في زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وعلى تشجيع صناعة الإسكان والتمويل العقاري لتحسين أداء القطاع، موضحا متانة القطاع العقاري في المملكة، وازدياد الطلب على المشاريع والمنتجات السكنية، خاصة في المدن الرئيسية. وأوضح المهندس أن القطاع العقاري في المملكة حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 %، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام واحد فقط هو عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال. وأشار إلى أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي يضخون عوائد نفطية ضخمة في القطاع العقاري، حيث استثمروا أكثر من 19 مليار دولار في أسواق العقارات العالمية في عام واحد فقط بارتفاع 14 %، وأن تلك البلدان أنفقت 13 مليار دولار في أمريكا، وأربعة مليارات في المملكة المتحدة ومليار دولار في ألمانيا ومثلها في جنوب إفريقيا. ولفت النظر إلى أن قيمة الصفقات العقارية التجارية في أنحاء العالم في عام واحد أيضا بلغت نحو 682 مليار دولار. وتحدث عما تشهده مدينة مكةالمكرمة ومحيطها في الوقت الحاضر من نمو عقاري كبير عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكةالمكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر، وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، مشيرا إلى أن المشاركين في المعرض سيطرحون عددا من المشروعات القائمة. وبين أنه أُطلق أخيرا في محافظة جدة أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في أنحاء المدينة كافة، يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعيا بناء على مسح ميداني لجميع مخططات المحافظة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة، وتتيح المرحلة الأولى منه لعملاء الشركة فقط للاطلاع على المؤشر العقاري من خلال موقعها الإلكتروني وعن طريق كلمة مرور خاصة، فيما ستشهد المرحلة الثانية إتاحة الاطلاع على المؤشر لجميع الراغبين في ذلك. إلى ذلك قدرت الأوساط العقارية حاجة المملكة نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد. وبين الخبراء أن القطاع العقاري حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 %، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي من 41.7 مليار ريال في عام واحد فقط هو عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال. وأفادوا بأن محافظة جدة وحدها بحاجة إلى100 ألف وحدة سكنية سنويا، فيما تقدر احتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020 بنحو مليون وحدة، مشيرين إلى أن تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال وسوف تزداد القيمة وتتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد. وتوقع الخبراء المشاركون أن تشهد سوق العقارات في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد حاليا وإعلان الدولة إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان. يذكر أن الخبراء المشاركين في معرض جدة الدولي للعقار توقعوا أن يكون عام 2011 عام التلاحم الفعلي بين القطاعين العام والخاص في مجالات التشريعات والتمويل، وزيادة الرقعة التطويرية لمزيد من التنمية العقارية تجسد إيجابا على القطاع الإسكاني في توفير مساكن للمواطنين. وأكدوا في توصياتهم التي صدرت في ختام فعاليات المعرض أن الحاجة ملحة لاستصدار نظام الرهن العقاري في أقرب وقت، لتعطي البنوك فرصة أكبر للتمويل العقاري، كي تؤدي دورها بالشكل المأمول، في ظل الاهتمام القوي من الدولة بالقطاع الإسكاني .
