مدن مطورة في المدينة المنورة تنعش عقاراتها.. وتوقعات استثمارية بالدخول في منافسات لتطوير أحياء سكنية جديدة

دفعت المشاريع السكنية الجديدة في المدينة المنورة التي تتخذ أسلوب التطوير الشامل للأحياء السكنية المتضمن للبنية التحتية والعلوية، باتجاه الجنوب كخطوة غير مسبوقة تعكس توجه المدن الرئيسة السعودية.
ويدعم هذا التوجه بشكل مباشر، النمو السكاني وازدياد الطلب على الوحدات السكنية وقطع الأراضي في المدينة المنورة، لا سيما التي تقع خارج النطاق العمراني كأراضي المنح ذات الاستثمارات طويلة الأجل وكذلك المخططات السكنية التي تسوق لها شركات عقارية تقليدية، إضافة إلى المنافسة الحامية بين شركات ومؤسسات عقارية متخصصة في تطوير الأحياء السكنية تمتلك فروعاً داخل وخارج المملكة، في الظفر بعقود واتفاقيات لبناء مدن سكنية ومنشآت تجارية ضخمة تستقطب سيولة ومساهمة من المستثمرين على نطاق واسع، بالإضافة إلى أن حرص العديد من المستثمرين على إيجاد بدائل استثمارية تعوض خسائرهم في سوق الأسهم يعتبر دعماً إضافياً لسوق العقار خلال الفترة المقبلة.
وبالإضافة إلى ميزة وجود الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة التي جعلت السوق العقاري فيها أحد أهم وأنشط الأسواق في المملكة، فقد شكلت بعض الأسباب الأخرى عامل جذب لشركات التطوير العقاري للتوجه والاستثمار في تلك البقعة، ومن أهم تلك المغريات هو عمل الحكومة السعودية لتنفيذ العديد من الأعمال التطويرية في تلك المدينة، حيث أعلنت الحكومة مؤخراً عن تطوير مدينة اقتصادية تعتمد على الصناعة المعرفية، بالإضافة إلى كشف إحدى الدراسات الحديثة التي أجريت على قطاع الإسكان في المدينة المنورة، عن وجود فجوة في السوق الإسكاني في المدينة، التي يصل تعداد سكانها حوالي مليون نسمة، حيث ذكرت الدراسة أن الحاجة المتزايدة لفلل سكنية عالية الجودة، بأسعار معقولة تناسب أصحاب الدخل المتوسط، يمكن امتلاكها ببدائل تمويلية متنوعة، من خلال ما تقدمه شركات التطوير العقاري للمواطنين.
وعلى مستوى شركات التطوير المؤسساتي الشامل للأحياء السكنية المتضمن للبنية التحتية والعلوية، والتي اتجهت للاستثمار في المدينة المنورة، طرحت شركة دار الأركان للتطوير العقاري مشرع التلال المكون من 500وحدة سكنية كمرحلة أولى طرحت الدفعة الأولى منها للبيع في يناير الماضي، يتبعها تطوير 1000وحدة سكنية أخرى كمرحلة ثانية، حيث دفع هذا المشروع المدينة المنورة باتجاه الجنوب كخطوة غير مسبوقة، وأوجد لأصحاب الدخل المتوسط الأراضي والوحدات السكنية والفلل ذات الجودة العالية والمتعاظمة القيمة بأسعار تناسب دخول تلك الشريحة.
إلى جانب ذلك، فقد شهدت المدينة المنورة في الفترة الأخيرة توسعاً عمرانياً كبيراً، بعد ضخ العديد من الاستثمارات في القطاع العقاري في تلك المنطقة الحيوية، حيث من المتوقع أن يشهد سوق العقار في المدينة -حسب توقع العديد من العقاريين - انتعاشاً نسبياً خلال الأشهر القليلة المقبلة أكثر من أي فترة سابقة، وذلك بعد توجه العديد من المستثمرين السابقين في سوق العقار إلى العودة مجدداً للاستثمار في تلك المنطقة، وعودة حصة من الأموال المهاجرة للاستثمار في الأنشطة العقارية المتوسطة والصغيرة بشكل خاص بعد أن خيم عليها ركود نسبي خلال الأعوام الماضية، فتكبد العديد من المستثمرين ورجال العقار السابقين لخسائر مادية لحقت بالعديد منهم، بعد ابتعادهم عن الاستثمار في السوق العقاري، والزج بأموالهم في إغراءات سوق الأسهم ذي الأرباح السريعة، وتخوفهم من فقدان رأس المال، أعادهم مجدداً إلى السوق العقاري في المدينة، حيث من المتوقع أن تستحوذ الاستثمارات العقارية على إقبال شريحة كبيرة من المستثمرين،، خاصة وأن سوق العقار يعتبر أحد أهم الركائز والأوعية الاستثمارية ويوفر للمستثمر الاطمئنان والأمان على استثماراته بمعدل هبوط وخسائر أقل بكثير من أي نشاط استثماري آخر.
وفي موضوع ذي صلة، قال تقرير عقاري خليجي إنه قد ازدادت الفرص الاستثمارية والتطويرية العملاقة في المدينتين المقدستين ؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشكل كبير وملحوظ، خصوصاً مع انفتاح حكومي سعودي أمام تملك المسلمين من العرب للعقارات لمدة تصل إلى 25عاماً تقريباً، بعد أن كانت الملكية لغير السعوديين أمرا عائقا أمام استثمار ما يزيد عن المليار مسلم في شراء الأراضي والوحدات السكنية والعقارات المختلفة في محيط الحرمين الشريفين.
ويستحوذ التطوير العقاري في هاتين المدينتين المقدستين على ما يزيد عن 40بالمائة تقريباً من استثمارات التطوير العقاري في المملكة، ويُقدر حجم الاستثمار في العقارات حاليا بنحو 1.5إلى 1.8تريليون ريال، إذ إن السوق السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة كونها سوقاً تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على كافة الأصعدة.