تنفيذ أنظمة الرهن سيتيح التملك ل80 % من المواطنين.. عقاريون:

مشروعات الإسكان المحلية بحاجة إلى تمويل ب500 مليار ريال

أكَّد عقاريون بأن تنامي الطَّلب على الوحدات السكنية في المملكة يتطلب توفير 500 مليار ريال لتمويل مشروعات الإسكان بالمملكة حتَّى 2020م لإنشاء 1.25مليون وحدة سكنية.
وتواجه المملكة نقصًا في المعروض من الوحدات السكنية في ظلِّ تنامي الطَّلب عليها وتوقعوا أن يصل إجمالي مبالغ التمويل العقاري إلى60 مليار ريال مع حلول 2013م نتيجة لنمو إجمالي بقيمة القروض العقارية إلى 17 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي فقط. وقالوا: إن دخول قانون الرهن العقاري الذي تَمَّ إقراره مؤخرًا حيز التنفيذ سيسهم فعليًّا في انفراج أزمة الإسكان المحليَّة.
وقال العقاري حسن اليماني «مدير شركة عبداللطيف جميل للتقسيط العقاري»: إن إقرار قانون الرهن جاء بالتزامن مع تضاعف تعداد سكان المملكة على مدى العقود الأربعة الماضية ما يضيف 4.6 مليون وحدة سكنية إلى الطَّلب بحلول 2020م.
وتوقع أن يكون لهذا القانون إثرٌ فاعلٌ في دعم سوق الإسكان على المديين القصير والمتوسط، مما يتيح الفرصة أمام 80 في المئة من المواطنين السعوديين لتملك منازل خاصة للمرة الأولى في حياتهم.
وأضاف: نظرًا لارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة أصبح المواطنون والمقيمون على حد سواء بحاجة ماسَّة للتمويل من أجل التملك مبينًا أن الحكومة اتخذت نهجًا حازمًا في الاستثمار بقطاع الإسكان.
من جهته أكَّد العقاري الدكتور عايض القحطاني «رئيس شركة سمو العقارية» أن سوق العقار في المملكة لا يزال يعيش قفزات متسارعة في نموه. وقال هناك عوامل عدَّة تجعل سوق العقارات المحلي أحد أهم أسواق العالم أهمها قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يمثِّل 25 في المئة من الناتج القومي للدول العربيَّة، مشيرًا إلى أن متوسِّط النمو المتوقع في سوق العقارات السعودي يتراوح ما بين 7 إلى 10 في المئة خلال الثلاث سنوات المقبلة. وأشار القحطاني إلى أن الطَّلب المتنامي ونقص المعروض عن تلبية هذا الطَّلب يعطي ميزة إضافية للسوق خاصة أن نسبة المواطنين تُعدُّ النسبة الأكبر في الطَّلب، وهو ما يجعل ذلك فرصة سانحة أمام المستثمرين لتغطية الطَّلب الداخلي من خلال مشروعات الوحدات السكنية، معتبرًا أن تمثيل الشباب للنسبة الأكبر بين أفراد المجتمع يفتح مجالاً واسعًا للشركات العقارية لتطوير مشروعات على المدى القصير والمتوسِّط والطويل، وهو عاملٌ مهمٌ لتنمية الاستثمارات العقارية بالمملكة. وتابع القحطاني: أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة تعزِّز انتعاش سوق العقارات على مدار العام، خاصة أن سوق مكة المكرمة يتَضمَّن أغلى سعر متر في العالم وهو عاملٌ مهمٌ في ظلِّ تضخَّم الأسعار في العواصم أو المدن الإقليميَّة مما يجعل السُّوق جاذبًا للاستثمارات.
وشدد القحطاني على أن مزيج المشروعات التنموية ومشروعات القطاع الخاص، إضافة إلى التشريعات التي تعمل عليها الحكومة من أنظمة رهن عقاري وتمويل، تجعل من سوق العقارات السعودي سوقًا واعدة، يفتح آفاقًا استثماريَّة واسعة للمستثمرين وكشف عن توجه شركته للاستثمار في السُّوق المحلي بأكثر من 3 مليارات ريال خلال 3 سنوات المقبلة عبر مشروعات إستراتيجيَّة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولفت إلى أن دور وزارة التجارة في تصفية المساهمات العقارية من العوامل المهمة في تنمية السُّوق من خلال زيادة التداولات وإنعاش رؤوس أموال كانت معطلة بسبب المساهمات المُتعثِّرة.