إضراب شامل يعم لبنان وتظاهرة باتجاه السراي الحكومي

14 آذار تعود عن مقاطعتها لجنة الانتخابات

بعد أن أمسك الجيش اللبناني بمفاصل الأمن بمدينة طرابلس التي انتقل إليها أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عاقداً سلسلة اجتماعات مع فاعلياتها لمعالجة ذيول دورة العنف ال14 التي ضربتها أخيراً، يعمّ الإضراب الشامل لبنان اليوم الأربعاء بمحافظاته الخمسة بدعوة من "هيئة التنسيق النقابية" التي كانت تلقّت منذ فترة وعوداً حكومية بإحالة خطة تمويل سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي، إلا أنّ الحكومة تراجعت عن تعهدها ما حدا بالهيئات النقابية الى الدعوة الى إضراب عام وتظاهرة مركزية في بيروت تتجه صوب السرايا الحكومية.
وتبدو الحركة النقابية منقسمة إذ حذرت "الهيئات الاقتصادية" مما أسمته "الانهيار الاقتصادي" على خلفية إقرار السلسلة مقررة خطوات تصعيدية تبدأ بالإقفال ثم بالإضراب لمواجهة تداعيات اقرار السلسلة وإحالتها الى المجلس النيابي.
وطرحت أوساط سياسية أسئلة عن "إمكانية إسقاط الحكومة في الشارع هذه الحكومة التي تتدارس مشروع السلسلة منذ فترة غير قصيرة وسط الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمرّ بها لبنان. ولفت وزير الاقتصاد محمد الصفدي الى ضرورة "إعادة النظر بمعاشات التقاعد" وهذا اقتراح يشكل ضربة موجعة للطبقات العاملة، وأشار الوزير المذكور الى أن "موازنة سنة 2013 ستكون بحاجة الى مصادر تمويل إضافية لتغطية العجز، وهو أمر يمكن مناقشة اقتراحات خاصة بشأنه لاحقاً بعد الانتهاء من مسألة سلسلة الرتب".
سياسياً، تراجعت قوى 14 آذار عن مقاطعة اللجنة الانتخابية الفرعية وقررت العودة اليها متوافقة مع قوى 8 آذار برفض إجراء الانتخابات وفق قانون عام 1960 المعدّل عام 2008، ومطالبتها بقانون جديد يسمح للمواطنين باختيار ممثليهم في السلطة.
وأشار نائب "كتلة المستقبل النيابية" عمّار حوري الى أن " قوى 14 آذار برهنت مجدداً أنها قوة سياسية منفتحة وليست متقوقعة، كما أنها تغلِّب مصلحة الوطن على مصالحها الشخصية".
وقال حوري "منذ بداية الأزمة الحالية حددت قوى 14 آذار مقاطعتها للحكومة ولم تعلن مقاطعتها للعمل التشريعي، خصوصاً المتعلق باللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لبحث قانون الانتخابات".
ولفت الى "ان قوى 14 آذار ترحب بعمل اللجنة المنبثقة عن اللجان المشتركة التي لا تضم ممثلا عن الحكومة، كما أنها تسعى الى تفعيل عملها للتأكيد على إمكانية الوصول الى قانون انتخابي جديد".