الأردن يفرج عن 57 ناشطاً من موقوفي الاحتجاجات الأخيرة

استثناء المتهمين بتقويض نظام الحكم

أفرجت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس عن الدفعة الأولى من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها الاردن منتصف الشهر الماضي إثر قرار رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية.
ووافقت المحكمة على إطلاق سراح 57 ناشطا سياسيا بموجب كفالات مالية يلتزمون بناء عليها بحضور جلسات المحاكمات.
وقال قاضٍ عسكري في محكمة أمن الدولة إنه سيفرج عن باقي المتهمين في غضون أيام لكن قرار الافراج لن يشمل من ثبت تورطه بتخريب الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الأمن.
وأضاف أن المفرج عنهم متهمون بجنح التجمهر واعمال شغب مشيرا إلى أنه لن يتم الافراج عن المتهمين بجنايات تقويض أو مناهضة نظام الحكم.
ويأتي الافراج عن الدفعة الأولى بناء على توجيهات أصدرها الملك عبد الله الثاني إلى حكومة الدكتور عبد الله النسور الاثنين الماضي للإفراج عن 116 معتقلا أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بتهم "إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع وتقويض نظام الحكم".
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح صحفي إنه "لن يبقى في السجن سوى 13 موقوفاً بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ اسبقياته 33 أسبقية".
وقال إن "ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة لذلك لن تشمل اجراءات الإفراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الأموال او على الأشخاص".
وأكد المعايطة على "احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور".
وأدى قرار الحكومة الشهر الماضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمائة إلى اندلاع احتجاجات واسعة في الأردن رافقها أعمال شغب وعنف أدت إلى مقتل شاب شمالي البلاد ورجلي أمن، كما أصيب عشرات بينهم رجال أمن.
ويذكر أن التظاهرات الأسبوعية تطالب بالافراج عن معتقلي الحراك الشعبي وشهدت الجمعة الأخيرة تظاهرات أمام محكمة أمن الدولة تطالب بوقف محاكمة المدنيين أمام قضاتها العسكريين.