مظاهرات أمام محكمة أمن الدولة الأردنية

تظاهر نحو ألف شخص أمس الجمعة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، داعين الى الإفراج عن متهمين اعتقلوا خلال احتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات الشهر الماضي، ومطالبين ب»إسقاط الأحكام العرفية». وجرت التظاهرة التي شاركت بها الحركة الإسلامية ومجموعات شبابية تحت عنوان «جمعة إسقاط الأحكام العرفية» أمام مبنى محكمة أمن الدولة العسكرية بمنطقة ماركا الشمالية وسط وجود أمني كثيف. وهتف المشاركون «يا إصلاح وينك وينك أمن الدولة بيني وبينك» و»الشعب يريد إسقاط أمن الدولة»، إضافة الى «نحن الشعب الخط الأحمر يسقط يسقط حكم العسكر». وطالب هؤلاء بإطلاق سراح معتقلين بينهم متهمون يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهم مختلفة على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد قرار رفع أسعار المحروقات منتصف الشهر الماضي. واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الأردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليارات دولار. وأدت أعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل مواطن ورجلي أمن وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، فيما اعتقل 158 شخصاً أفرج عن عشرات منهم ووجهت لنحو 100 تهم بينها «التحريض على مناهضة الحكم» و»التجمهر غير المشروع» و»إثارة الشغب».