قال الاقتصادي محمد البشري إن وجود صندوق سيادي سعودي أصبح مطلبا ملحا لاقتصاد مثل الاقتصاد السعودي والذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات سلعة واحدة قابلة للنفاد وتتميز بتذبذب كبير في السعر. واضاف ان الاعلان الاخير عن قيام مجلس الشورى السعودي بمناقشة مسودة مشروع إنشاء نظام صندوق الاحتياطي الوطني هو خطوة طال انتظارها، وجاء في الاعلان ان المجلس الاقتصادي الاعلى سيتولى إقرار الخطط الاستثمارية للصندوق، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وتعيين الأمين العام للصندوق، وتعيين مراقب الحسابات، واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة، وان الصندوق سيقوم بالمشاركة في مشروعات مع شركات داخل وخارج المملكة بما في ذلك استثمار موارده في شراء أصول بما يحقق أغراضه. واشار الى ان السياسات الاقتصادية السعودية ظلت خلال الفترة الماضية لا تعتمد بشكل مباشر على إنشاء صندوق سيادي وإنما كانت السياسة المعلنة هي قيام مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" باستثمار الأموال الحكومية وشبه الحكومية نيابة عن الدولة بدور مشابة للدور الذي تقوم بة الصناديق السيادية في معظم الدول. وباستعراض وضع الصناديق السيادية العربية نجد ان تاريخ الصناديق السيادية العربية يعود إلى عام 1953م حيث كان لدولة الكويت الريادة في تأسيس أول صندوق سيادي والمسمى بصندوق الأجيال القادمة تلاها في ذلك بعض الدول العربية. وإذا أتينا إلى ترتيب الصناديق السيادية العربية من حيث الحجم فإن دولة الإمارات تحتل المركز الأول بأصول تزيد عن ( 815 مليار دولار) تدار عن طريق 4 صناديق سيادية اكبرها صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار-والذي يعتبر ثاني اكبر صندوق سيادي في العالم- بأصول تبلغ (627 مليار دولار) وصندوق مؤسسة دبي للاستثمار وصندوق الشركة الدولية للاستثمارات البترولية (أيبيك). واخيرا صندوق مبادلة. تليها السعودية بموجودات مؤسسة النقد العربي السعودي البالغة ( 533 مليار دولار) يليها في المرتبة الثالثة عربيا دولة الكويت بصندوق الأجيال القادمة المدار من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية والبالغة اصوله (296 مليار دولار) ويأتي في المرتبة الرابعة صندوق هيئة الاستثمار القطرية والبالغة اصولة (115 مليار دولار) ثم صندوق المؤسسة الليبية للاستثمار البالغة اصوله (65 مليار دولار) ثم تأتي دولة الجزائر بصندوق تنظيم الموارد البالغة اصولة (56,7 مليار دولار). وقال البشري: مما لاشك فيه أن وجود صندوق سيادي سعودي أصبح مطلبا ملحا لاقتصاد مثل الاقتصاد السعودي والذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات سلعة واحدة قابلة للنفاد وتتميز بتذبذب كبير في السعر وهي البترول وخصوصاً اذا علمنا ان موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي بلغت 2392 مليار ريال (حوالي 69% منها مستثمر في اوراق مالية بالخارج و 22% منها ودائع لدى بنوك بالخارج وغالباً في الولاياتالمتحدةالأمريكية) ومع حدوث الازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض العملة الأمريكية بشكل كبير وظهور فرص اسثمارية في كثير من الدول الأوروبية والشرق آسيوية جعل من تكوين صندوق سيادي سعودي يقوم بإدارة هذه الثروة بشكل أكثر احترافية وشفافية مطلبا مهما حيث ان وجود صندوق سيادي سعودي سيكون قادرا على تجنيب الاقتصاد الوطني مخاطر الهزات الاقتصادية الناتجة عن انخفاط اسعار البترول وسيكون مصدر دخل مهماً للميزانية في حالة حدوث عجز وخصوصا اذا علمنا أن السعر المطلوب لبرميل النفط والذي يحقق توازن الميزانية الحالية (نقطة التعادل) يبلغ حوالي 95 دولارا للبرميل واكد ان هذ المبلغ سوف يرتفع في ميزانية السنوات القادمة مع ارتفاع وتيرة الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم ،وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار النفط عن هذا السعر سينعكس بشكل مباشر بعجز في الميزانية وسيكون امام الحكومة خياران لاثالث لهما اما تغطية العجز من الاحتياطيات – وبالتالي تأكل المدخرات الوطنية- او تخفيض الانفاق والدخول في سياسة تقشف. وتمنى الشري في نهاية حديثه ان ينهي مجلس الشورى مناقشة مسودة مشروع إنشاء الصندوق بأسرع وقت ممكن ليتم انهاء الاجراءت الاخرى لتكوين الصندوق حيث ان التأخر الكبير في تكوين الصندوق قد يفوت الكثير من الفرص الاستثمارية على الصندوق.
