السلطة الفلسطينية تدرس ترقية «جواز أوسلو» إلى «جواز دولة»

حماد: سنطلب تفعيل شبكة الأمان العربية.. ومبادرة لاستئناف المفاوضات

علن مسؤول في السلطة الفلسطينية أمس أن السلطة تدرس ترقية جواز السفر الفلسطيني الحالي إلى "جواز دولة". وقال وكيل وزارة الداخلية حسن علوي لصحيفة "القدس" المحلية، إن "طرح تعديل جواز السفر قائم" عقب النجاح بترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى صفة دولة مراقب غير عضو.
وأضاف أن "المعركة بدأت وأن دولة فلسطين تحت الاحتلال، وجميع هذه الإجراءات يجب مراجعتها مع الاحتلال أولا".
وأشار علوي إلى أن إسرائيل "قوة الاحتلال للأراضي الفلسطينية" ما تزال تسيطر على جميع منافذ ومعابر الدولة الفلسطينية،وتخضع بجميع وثائقها بشكل شبه مباشر لدولة الاحتلال.
ويحمل الفلسطينيون نوعين من جوازات السفر، الجواز الذي صدر عن اتفاقية أوسلو، ويمنح للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويستثنى منه سكان مدينة القدس، وجوازات سفر أو وثائق سفر، منحت للاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان والأردن والعراق وبعض الدول العربية الأخرى.
على صعيد آخر، قال نمر حماد مستشار رئيس السلطة أمس إن الأخير سيطلب من الدول العربية تفعيل قراراتها الخاصة بتقديم شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية.
وأضاف أن عباس سيحضر لهذا الغرض اجتماعا مقررا للجنة متابعة مبادرة السلام العربية يوم السبت المقبل في قطر.
وذكر حماد أن الاجتماع سيبحث النتائج المترتبة على ترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى صفة دولة مراقب غير عضو الخميس الماضي.
وأضاف أنه سيتم التركيز على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والتعهد الذي قدمته الدول العربية في حال أي عقوبات مالية ضدها بتوفير شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار شهريا.
وأشار حماد إلى أن عباس سيطلب كذلك استخدام الدول العربية نفوذها وعلاقاتها الاقتصادية الواسعة مع دول مختلفة وعلى رأسها الولايات المتحدة لدعم الموقف الفلسطيني.
وقررت إسرائيل الأحد الماضي احتجاز عائدات الضرائب الجمركية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لهذا الشهر ردا على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.
من جهة أخرى قال حماد إن اتصالات أوروبية - أمريكية تجري بغرض إطلاق مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.
وذكر حماد أن المبادرة الجديدة ستتضمن اقتراحات سياسية سيتم اقتراحها على القيادة الفلسطينية، مشددا على أن المهم في هذا الأمر هو إلزام إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية سواء في الضفة الغربية أو مدينة القدس.