إيجابيات الاعتراف بالدولة الفلسطينية

خيرًا فعلت السلطة الفلسطينية عندما قررت رفض الضغوطات الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية والتشبث بموقفها في اللجوء إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 ، وهو ما سيؤدي في حالة ما إذا تحقق إلى التحول من أراضٍ محتلة إلى دولة أراضيها محتلة، وبما يتيح لهذه الدولة حقوق الدولة المحتلة بما يعنيه ذلك من إسقاط صفة الضم وإلغاء ما تدعيه إسرائيل من قانونية حصارها لقطاع غزة ، وتفكيك المستوطنات التي أقامتها في الضفة الغربية ، وهدم الجدار الفاصل ، وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها لتغيير المعالم الحضارية والتراثية والتاريخية والديموغرافية للقدس العربية ، إلى جانب أن هكذا اعتراف حتى ولو جاء على شاكلة الاعتراف بدولة الفاتيكان سيعتبر أي عدوان إسرائيلي جديد على أي جزء من أجزاء تلك الدولة ، عدوانًا من دولة على دولة أخرى ، بما يعطي الحق للشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة ، إلى جانب الحق في المطالبة بالحماية الدولية، وإلى حد المطالبة باستخدام البند السابع لردع العدوان وإنهاء الاحتلال .
الميزة الأكبر التي سيجنيها الفلسطينيون إذا ما تحقق هذا المطلب هو تحديد أراضي الرابع من حزيران67 لتكون حدودًا لتلك الدولة ، بما يعني أنه تحديد أيضًا لحدود إسرائيل التي لم تحدد حتى الآن .
ثمة إيجابيات أخرى كثيرة ، مثل أن كسب الفلسطينيين لهكذا اعتراف من شأنه إعادة الوحدة الطبيعية بين قطاع غزة والضفة الغربية في إطار دولة فلسطين الموحدة حتى في ظل الانقسام الحاصل الآن ، ومثل التمتع بحق تلك الدولة في حماية حدودها والسماح لمواطنيها والزائرين إليها بالانتقال الحرّ من أراضيها إلى الدول الأخرى، وإصدار جواز سفر موحد بدلاً من الجوازات والوثائق الفلسطينية العديدة المتداولة الآن، والتحكم بوسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية، دون أي تدخل من الجانب الإسرائيلي .
بيد أنه يوجد ثمّة أسئلة تطرح على هامش هذا التطور الدراماتيكي المرجح حدوثه نهاية هذا الشهر بعد التوقعات بتصويت 140 دولة عضو في الأمم المتحدة إلى جانب قيام الدولة الفلسطينية ، من أهمها: هل يلغي إعلان قيام تلك الدولة قراري الأمم المتحدة 181 و194 (قراري التقسيم وحق اللاجئين في العودة)؟ وهل يعني قيامها إلغاء السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية ؟ . القيادة الفلسطينية مطالبة بالإجابة على تلك الأسئلة قبل التوجه إلى الأمم المتحدة.