غرفة مكة: قرار ال200 ريال يرفع أسعار المواد الغذائية 15%

أكدت أن السعودة غير ممكنة والمخرجات غير ملائمة

قدر رجال أعمال ومختصون في مكة المكرمة حجم الزيادة المركبة في أسعار جميع فروع التجارة والتجزئة، نتيجة قرار وزارة العمل القاضي بالبدء في تحصيل رسوم شهرية قدرها 200 ريال شهرياً عن كل وافد بنحو 15% على اقل تقدير، مبينين أن المتضرر الأكبر سيكون الاقتصاد الوطني.
وأشاروا خلال الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لمناقشة تداعيات القرار، إلى أن القرار غير مناسب ويؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وعلى جميع القطاعات العاملة ما يسبب تهجير رؤوس الأموال من البلاد.
ويرى رجال الأعمال أن من شأن القرار أن يتسبب في خلق نسبة تضخم عالية جداً دون أن يكون هناك قدرة على التحكم فيها، ما يجعل من آثاره تنعكس على المواطنين، مفيدين أن القرار مخالف ومناف لتوجيهات المقام السامي الكريم، حيث يتسبب في رفع قيمة فواتير المواد الغذائية والكمالية والخبز والأدوية وحليب الأطفال وقطاع الألبان واللحوم وجميع فروع التجارة والتجزئة ويرفع نسبة التضخم إلى حد كبير وغير متوقع.
وأكدوا أن الأسعار ستشهد ارتفاعات مركبة سيعاني منها ذوو الدخل المحدود ومتوسطو الدخل والمنتسبون للضمان الاجتماعي والمتقاعدون.
واضافوا أن غياب الإستراتيجية للتعامل مع القطاع الخاص وعدم ملائمة المخرجات لسوق العمل حاليا، لن يجعل من القرار بحد ذاته حلا للسعودة، لأن السعوديين لا يرغبون في كل الأعمال، وهذا واقع تدركه وزارة العمل ولدى مكاتب العمل فكرة واسعة عنه.
وتابعوا: لا شك أن الإصرار على تطبيق هذا القرار سوف يشهد توقف أنشطة كبيرة عن العمل ونشاطات أخرى سوف ترحل خارج الوطن وكثير من القطاعات سوف تشهد أزمة حقيقية.
ودعا رجال الأعمال لتشكيل لجنة استشارية من الغرف التجارية تضم جميع القطاعات العاملة لتتولى مناقشة أبعاد أي قرار قبل صدوره وإعلانه، وأن يكون لها دور فعال ومؤثر في صنع القرار من خلال عمل ورش تتولى فيها مراجعة أي قرار ويؤخذ به، مع ضرورة مشاركة مجلس الغرف السعودية في كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء قبل الإعلان عنها ومراجعة الأنظمة والقوانين من قبل استشاريين متخصصين، وتحديد السعودة على أنشطة معينة وليس على جميع الأنشطة.
وأعلنوا توجههم خلال الأيام القادمة لرفع خطاب إلى مجلس الغرف السعودية للتواصل مع المقام السامي في ذلك.