تجار المدينة: الدولة ستدفع تعويضات تكلفة العمالة.. و80% من الاقتصاد سيتأثر مباشرة

حذرت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة من تداعيات وتأثيرات قرار وزارة العمل الرامي إلى رفع تكلفة العامل الوافد بواقع 200 ريال شهريا الذي أدى إلى تذمر رجال الأعمال لانعكاساته السلبية على نتائج الأنشطة التجارية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
وجاء في اجتماع عاجل لرؤساء لجان الغرفة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد فرج الخطراوي أن القرار سيضيف 16 مليار ريال سنويا على قطاع الأعمال في المملكة.
وأكد الدكتور محمد فرج الخطراوي الاجماع على ضرورة رفع برقية إلى المقام السامي وإخطار رئيس مجلس الغرف السعودية بتأجيل القرار لما له من تأثيرات متوقعة تتمثل في مطالبات المقاولين للدولة بالتعويض وفقاً للمادة 43 من نظام المشتريات وتعويض مقاولي عقود القطاع الخاص، بالإضافة إلى التأثيرات المصاحبة على المجتمع نتيجة زيادة الرسوم والتكلفة على العمالة مما يتسبب في رفع مستوى التضخم على المواطن، كما سيؤدي إلى إغلاق نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 80% من حجم الاقتصاد، إضافة إلى زيادة تعثر المشاريع الحكومية والأهلية، وزيادة البطالة جراء تطبيق القرار.
وكان الخطراوي قد وجه خطابا لمجلس الغرف السعودية، يضم مقترحا بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس والأمانة العامة لإعداد دراسة مختصرة لسلبيات تطبيق القرار على القطاع الخاص ورفع توصيات اللجنة للمقام السامي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.