غرفة المدينة ترفع بإعادة النظر في 4 قرارات

طلبت غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة في برقية رفعتها إلى المقام السامي إعادة النظر في أربعة قرارات هي زيادة تكلفة توظيف العامل الوافد برسم شهري قدره 200 ريال، وزيادة الحد الأدنى لأجر العامل السعودي، وتطبيق «نطاقات 2»، وتخفيض ساعات وأيام العمل؛ واصفة ذلك ب «السلبيات الخطرة» على حد تعبيرها. وجاء في البرقية التي رفعها رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الخطراوي النص التالي: هناك سلبيات متوقعة من تطبيق هذه القرارات على مستقبل التنمية والنمو الاقتصادي ولأضرارها على المستهلك. وأشارت غرفة المدينة إلى أن وزارة العمل اتخذت قرارات غير مدروسة بحسب وصفها حين أوردت في نص البرقية: إن ممثلي قطاع الأعمال بالمدينة المنورة يطمعون في كرمكم يا خادم الحرمين الشريفين بإعادة النظر في تطبيق قرارات وزارة العمل إلى حين دراسة آثارها الإيجابية والسلبية ودراسة معمقة على المستهلك وبيئة الأعمال والاستثمار.
وأشار الخطراوي في برقيته إلى الاجتماع الذي عقد صباح أمس الأول بمقر الغرفة وسط حضور رؤساء اللجان القطاعية لمناقشة أهم انعكاسات تطبيق قرارات وزارة العمل.
يذكر أن «عكاظ» تميزت بأن غرفة المدينة ستقوم برفع برقية إلى المقام السامي بعد أن جرى رفع برقيات مماثلة («عكاظ» 03/01/1434 ه).