غرفة مكة تؤكد زيادة ال200 ريال على العمالة ترفع أسعار المواد الغذائية 15 %

قدر رجال أعمال ومختصون في مكة المكرمة حجم الزيادة النسبية المركبة في أسعار جميع فروع التجارة والتجزئة نتيجة لقرار وزارة العمل القاضي بالبدء في تحصيل رسوم شهرية قدرها 200 ريال عن كل عامل وافد شهرياً بنحو 15 في المائة في أحسن الأحوال، مبينين أن المتضرر الأكبر سيكون الاقتصاد الوطني.
وأشار رجال الأعمال خلال الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أخيراً، لمناقشة تداعيات القرار الذي اعتبره القطاع الخاص بالتعسفي والمجحف، إلى أن القرار غير مناسب ويؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وعلى جميع القطاعات العاملة مما يسبب تهجير رؤوس الأموال من البلاد.ويرى رجال الأعمال أن من شأن القرار أن يتسبب في خلق نسبة تضخم عالية جداً دون أن يكون هناك قدرة على التحكم فيها، مما يجعل آثاره تنعكس على المواطنين، مفيدين أن القرار مخالفاً ومنافياً لتوجيهات المقام السامي الكريم، حيث يتسبب ذلك في رفع قيمة فواتير المواد الغذائية والكمالية والخبز والأدوية وحليب الأطفال وقطاع الألبان واللحوم وجميع فروع التجارة والتجزئة ويرفع نسبة التضخم إلى حد كبير غير متوقع.
وأشار رجال الأعمال إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعات مركبة قد تصل في أحسن الأحوال إلى 15في المائة، وسوف يعانى منها المواطن من ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل والمنتسبين للضمان الاجتماعي والمتقاعدين، مردفين : " غياب الاستراتيجية للتعامل مع القطاع الخاص وحيث أن مخرجاتنا غير ملائمة لسوق العمل حاليا، فهذا القرار بحد ذاته لن يحل موضوع السعودة بشكل عملي أو منطقي، لأننا نؤكد أنه ليس كل الأعمال يرغب طالب التوظيف فيها، وهذا أمر واقع تدركه وزارة العمل ولدى مكاتب العمل فكرة واسعة عنه".وتابع رجال الأعمال: " لاشك أن الإصرار على تطبيق هذا القرار سوف يشهد توقف أنشطة كبيرة عن العمل ونشاطات أخرى سوف ترحل خارج الوطن وكثير من القطاعات سوف تشهد أزمة حقيقية.ودعا رجال الأعمال بضرورة تشكيل لجنة استشارية من الغرف التجارية تضم جميع القطاعات العاملة تتولى مناقشة إبعاد أي قرار قبل صدوره وإعلانه، وأن يكون لها دور فعال ومؤثر في صنع القرار من خلال عمل ورش تتولى فيها مراجعة أي قرار ويؤخذ به، ضرورة مشاركة مجلس الغرف السعودية في كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء قبل الإعلان عنها أو التمشى بموجبها، مراجعة الأنظمة والقوانين من قبل استشاريين متخصصين، وتحديد السعودة على أنشطة معينة وليس على جميع الأنشطة، حيث أن المواطن السعودى لا يمكن أن يقوم بجميع المهن الموجودة بالنظام ولا يمكن سعودتها بالكامل، وبالتالي يُطالب المواطن بتطبيق السعودة.
وأعلن رجال الأعمال توجههم خلال الأيام القادمة بالرفع إلى مجلس الغرف السعودية بضرورة التواصل مع المقام السامي في ذلك، وفي حالة عدم توصل المجلس إلى قرار نهائي يخدم القطاع الاقتصادي في المملكة، ارتأى المجتمعون رفع برقية عاجلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أو تشكيل فريق عمل من كبار رجال الأعمال في منطقة مكة المكرمة لزيارة سموه وعرض المشكلة بتفاصيلها قبل تفاقمها.