حاضرات برنامج جمعية مودة الخيرية «النزاعات الأسرية» ينقسمن حول المطالبة بسن قوانين قضائية جديدة أكثر انصافاً للمرأة

اتفقت العديد من الحقوقيات والاختصاصيات والطالبات أن المرأة غير منصفة في القضاء وخاصة فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية، وحول هذا قامت "الرياض" باستطلاع عدد من آراء الحاضرات للبرنامج التوعوي الذي أقامته جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره تحت عنوان "النزاعات الاسرية"
بداية رأت الطالبة في قسم الحقوق والعلوم السياسية مهرة المبارك أن القانون والشرع قد أنصفا المرأة ولكن بعض الأحكام القضائية فيما يخص الأحوال الشخصية غير منصفة كقضايا الحضانة والنفقة، الخلع، حيث أن بعض القضاة يتعصبون اتجاه الرجل ويرونها كائناً غير قادر على تحمل المسؤولية، واقترحت أن تكون لجنة للعلاقات الأسرية وذلك للنظر في وضع المرأة قبل إصدار الأحكام القضائية فيما يخص الأحوال الشخصية
بينما قالت الطالبة الجامعية العنود الرشيد: أن القضاء لم ينصف المرأة في كثير من الحالات، وأن حقها يضيع مابين مواعيد متأخرة وطويلة ومماطلة من الزوج في عدم الحضور رغم وضوح حيثيات القضية..
وزادت السيدة منال الشهري أن سبب عدم انصاف المرأة في القضاء هو نقص معرفتها في التعاملات القانوينة الخاصة بالمشكلات الأسرية، وأن هذا الجهل قد يكون مطمعاً من قبل بعض الأزواج والرجال والقانونيين الذين قد يفضلون الكسب المالي، مقترحة أن يكون في كل قضية مستشارة قانونية توضح للمرأة ماستواجهه وما لها وماعليها..
وكان للسيدة سراء الشهري رأي مخالف في إنصاف المرأة قضائيا حيث رأت أن المرأة منصفة تماما ولكن احساسها بالظلم ينتج نتيجة عاطفتها وحب لابنائها فيما يخص الحضانة والنفقة، وأنه نتيجة تلك العاطفة قد تظلم أو تهرب، مشيرة إلى أن ظلمها القضائي نابع من عاطفتها.