قانونيون يُطالبون ب (قانون للأحوال الشخصية) و(محاكم أسرية)

المرأة المتضرر الوحيد من الإطالة

طالب عدد من المتابعين بضرروة وجود قانون ل (الأحوال الشخصية) ومحاكم خاصة بالأسرة، رحمةً بالنساء من الأضرار التي تلحق بهن، جراء تأجيل النطق بالحكم في القضايا التي تمسهن، مما يعرضهن لكثير من المشاكل والظلم.

وكشف محامون متابعون للقضايا الأسرية ل (عناوين) عن الارتفاع المتزايد والمتنامي الذي تشهده أروقة المحاكم في الشرقية، وغالبيتها تدور حول القضايا الأسرية والمشاكل الزوجية.
ويوضح المحامي فهد باجبير "يوميا يتم عقد جلسات قضائية وحجم القضايا يشهد ارتفاعا ملموسا، وباعتقادي أن حجم القضايا ارتفع بنسبة 20 %، وهذا الأمر بحد ذاته مؤشر على ارتفاع مشاكل المجتمع، وما تعانيه النساء الأرامل والمطلقات وتحديدا في ظل غياب قانون للأحوال الشخصية، وهناك قضايا ذات حجم كبير مثل قضايا حضانة الأطفال، وغياب عقوبات وقوانين واضحة محددة".
وتوقع "صدور توجهات جديدة في مسألة قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى المطالبات بإيجاد محاكم أسرية لضعف التواصل ما بين القضاة والنساء، على الرغم من أنهن الشريحة الأكثر التي تتوافد إلى أروقة المحاكم، والعديد من القضايا تحوّل من هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغالبيتها مشاكل تتعلق بالمرأة".
ويربط باجبير بين ارتفاع معدل الجرائم والمشكلات الأسرية وقلة عدد القضاة في ظل ارتفاع مؤشر المشكلات الأسرية، ويشير "يوميا تتوافد قضايا إلى مكاتب المحاماة، وهي تظلمات من زوجات ضد أزواجهن، أو فتيات يعانين من العضل وهذا الأمر يتفاقم، ناهيك عن قضايا العنف ضد المرأة، لذا أصبحت المرأة قضائيا حلقة أساسية وقضاياها تأخذ حيزا واسعا على الساحة، فالمطلوب هو مراعاة العديد من نقاط الخلل في التأجيل بالنطق بالحكم وإيجاد منافذ توعوية تساعد المرأة على إيصال صوتها في المحاكم".

ويوضح الباحث في الشؤون القانونية، إبراهيم مساعد ل (عناوين) أن "الارتفاع الذي تشهده المحاكم فيما يخص قضايا المرأة، أمر لا بد منه وبخاصة إذا تم الكشف عن العديد من الخفايا، كصور الإيذاء والعنف وحق الحضانة والمهر والنفقة والمشكلات التي تعتري تلك الأمور أصبحت واضحة، ولا يوجد قانون واضح فيها، يردع المتسبب في الإيذاء".
ويضيف أن "مؤشر ارتفاع القضايا النسائية في المحاكم لدليل على ضعف القوانين التي تتعلق بحمايتها، فالكثير من الوعود قدمتها وزارة العدل حول بدء افتتاح مكاتب محاماة للنساء، وعمل المرأة في المحاكم الأسرية وإيجاد قانون للأحوال الشخصية وغير ذلك الكثير، دون تطبيق فعلي، والمرأة تبقى ضحية الإطالة، ومن هنا يبقى المؤشر يرتفع يوميا دون حدوث حراك فعلي، والشكاوى ستتكاثر طالما أن هناك غيابا فعليا وملموسا من الناحية القضائية، ولا يفوتنا نقطة رئيسة وهي جهل المرأة بحقوقها يرفع من نسبة الشكاوى أيضا".

وتؤكد الناشطة في حقوق المرأة علياء احمد، أن ارتفاع معدل شكاوى النساء يدق ناقوس خطر "متشعب" لا بد من الالتفات إليه، موضحة "الأمر لا يتعلق بالقضاء بقدر ما هو أمر اجتماعي، فالمشكلات الأسرية وقضايا العنف والزواج ومطالبة المرأة بحقوقها بوابة ستبقى صماء، ولن تجد وسيلة للعلاج لكي تنطق، إلا في حالة واحدة وهي استحداث عقوبات وقوانين واضحة لا تعتمد على هوى ومزاج القضاة وإنما على قرارات عليا".