غياب «مدونة الأسرة»... غياب للأمان المجتمعي

نجحت شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تحتاج إلى تنظيمات من أي جهة في تكوين مجموعات مصغرة تعنى بمطلب اجتماعي ملح، نظراً إلى وجود الكثير من المعاناة لدى البعض، خصوصاً الحلقات الأضعف في المجتمع من النساء والأطفال.
وباتت وسائل التواصل الاجتماعي منبراً تعبيرياً ومؤشراً لقياس الرأي العام تجاه قضية اجتماعية وإنسانية بعيداً من بيروقراطية الأجهزة والمؤسسات الحكومية. وتلخص سارة، طالبة القانون في جامعة الأميرة نورة في الرياض، دوافعها لإجراء دراسة بهذا الشأن «البحث عن المسائل المتعلقة بنفقة الزوجة والذمة المالية لها، وحق مشاهدة الأطفال في حال افتراق الزوجين أو حصول نزاعات أسرية بينهما». وتقول: «المجتمع بحاجة إلى حلول سريعة تقضي بين المتنازعين، ولا يجب أن يبقى الأطفال أطراف نزاع بين الزوجين في حال حدوث مشكلات بينهما».
وتشير نوال إلى أنها بقيت في نزاع مع إخوتها حول ميراث والدها لسنوات، ساءت فيها العلاقة الأسرية وانقطعت أواصرها نتيجة تعسّف الإخوة في منحها حقها الشرعي ورغبتهم في مصادرة حقها في الميراث، على رغم كونها أرملة والنفقة عليها واجبة.
أمّا حنان التي انفصلت عن زوجها منذ ثماني سنوات، فلم ترفع على طليقها قضية نفقة لأنها "لا تثق بنتائج المحاكم"، بسبب القصص التي تسمعها ممّن تعرضن لمشكلة مشابهة، مشيرة إلى أن الوقت الذي سيضيع في المحاكم والمحامين والسنوات التي ستمر ستقضي على طاقتها النفسية والجسدية. وتضيف: «قررت أن أعمل، بدلاً من ضياع الوقت في استجداء حكم منصف، أو زوج لا يتحمل مسؤولية الإنفاق على أطفاله، ويستغل الطلاق لمعاقبتي عبر ظلمه لأبنائه على رغم أن دخله يتجاوز 30 ألف ريال شهرياً (8 آلاف دولار تقريباً)».
تبنت مجموعة من السيدات السعوديات التركيز على حاجة المجتمع إلى مدونة للأسرة، وهي «المدونة» التي ينتظرها كثيرون، وتكون جاهزة لتطبيق القوانين المتعلقة بالأسرة، وما يحدث خلالها من منعطفات ومشكلات، بدءاً من عقد الزواج وأحكامه، حتى الأمور المتعلقة بالنفقة والحضانة والمواريث وغيرها.
ويشير المحامي عبدالعزيز القاسم، إلى أن وجود مدونة للأسرة، يعني «التزام الحكومة أمام صاحب الحق أفضل الحلول والأحكام التي تراعي المصلحة الفضلى للمتضرر»، مؤكداً أنها «ستحقق استقراراً للعلاقات بين الناس في الحقوق والمعاملات وما يترتب عليها، بخاصة في ما يتعلق بأحوال الأسرة، وما يعطي الطمأنينة لسيادة القانون الموثق الذي لا يخضع لأهواء أو خلل معين".
وتعتقد أستاذة علم الاجتماع الدكتورة نورة إبراهيم أن «الإصلاح القضائي لدينا يتطلب جوانب كثيرة، منها أن إيجاد محاكم أسرية خاصة ومحاكم للأحداث، وجهات مخصصة للاستماع ورصد المخالفات من خلال فريق عمل متكامل ونسائي مخصص للنساء داخل المحكمة، ليكون هناك تقرير متكامل يرفع للقضاة عن أية حالة أو دعوى قضائية تكون فيها المرأة متضررة أو أطفالها".
وطالبت بتحديد مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لبت هذه القضايا التي يترتب على تأخيرها الكثير من الضرر للمرأة والأطفال، فالزوج الذي يلقي بيمين الطلاق ويطرد مطلقته وأطفاله من البيت يجب أن يعرف أن هناك قانوناً يتلقفه قبل التعسف بقراراته، كما أنه يجب أن تربط الأجهزة الخاصة بأحوال المواطنين بشبكة واحدة بحيث لا يحق لمطلق ولديه أطفال بعقد زواج جديد إلا في حال خلو سجله من أمور قضائية معلقة، وأن يتم قضائياً تجميد أمواله حتى يبت فيها لأطفاله من نفقة وسكن وخلافه. واعتبرت أن ما يحصل اجحاف «ففي قضايا الطلاق التي تطلبها الزوجة لا يمكن أن تكون الجلسة الأولى قبل مرور ستة أشهر، من دون التفكير في وضع المرأة وأطفالها خلال هذه الأشهر وهذا أمر لا ينبغي تجاهله على الإطلاق وإنما ينبغي البت فيه فوراً».
ووجد باحثون اجتماعيون وقانونيون في الشبكات الاجتماعية مجالاً خصباً ومتنوعاً للدراسة المجتمعية، ولمسوا من خلالها صدقية أكبر من خلال استمارات بحثية عن قضايا أصبحت أكثر شيوعاً في مجال الأسرة، إذ يرى بعضهم أنها أضحت مقياساً جديداً للرأي العام حول هذه القضايا، وبات طرح الحلول من خلال موقع «تويتر»، كالمطالبة المجتمعية بوجود كاتبات عدل من النساء داخل المحاكم، وبخاصة أنه أصبح لدينا خريجات جامعيات من أقسام الحقوق والقانون، وهن قادرات على إدارة هذه الأقسام والتعامل وجهاً لوجه مع المرأة. وتقول المحاضرة في جامعة الملك سعود الناشطة في حملة «حقي كرامتي»، عزيزة اليوسف، التي من أهدافها حفظ كرامة المرأة من خلال حصولها على حقوقها الشرعية، إن هناك أموراً ستتحقق على أرض الواقع حين يتم تطبيق مدونة الأسرة، ومن أهمها: «أن معاناة المرأة ستنتهي بالتخلص من قرارات مبنية على الشخصنة، إذ سيكون الحكم مرضياً لأنه قانوني وموثق ومستمد من شريعة واضحة، كما أن وجود صك موحد للطلاق ويحتوي على بنود النفقة والحضانة سيوفر على الكثيرات متابعة قضايا الخلع والطلاق بقضايا أخرى للنفقة والحضانة، ويختصر الأمر سنوات عدة من ملاحقة القضايا التي مضى على بعضها عشر سنوات من دون جدوى». وتضيف: «في قضايا الخلع من المبرر فسخ العقد من دون أن يكون هناك رد للمهر، بخاصة لمن أمضين سنوات زواج طويلة وأنجبن عدداً من الأطفال، ولن يكون هذا الشرط مصدر ابتزاز يؤرق الكثيرات».
وستحقق مدونة الأسرة الاستقلالية للمرأة، إذ إن «صك الولاية» كرسته الثقافة الاجتماعية ولم تحدده شريعة دينية، وفق اليوسف التي طالبت بنزع الولاية ممن لا يخدم مصلحة المرأة والطفل، وستحدد المدونة صلاحيات الولي. ومن مميزات المدونة أنها ستجعل هناك صندوقاً للنفقة، باقتطاع جزء من دخل الأب للنفقة على أطفاله بإشراف جهة رسمية، كما ستضمن المدونة أماناً للصغيرات حين يتم تحديد سن للزواج للقضاء على ظاهرة زواج الصغيرات والمتاجرة بهن، إلى غيرها من الأمور التنظيمية التي تضمن حياة إنسانية كريمة ليس فقط للمرأة بل لجميع أفراد الأسرة، وسينعكس الأمر إيجاباً على الصحة النفسية للمجتمع بأكمله، ما يدعم نجاح تنمية الوطن وتحسين بنيته البشرية.