نمو قطاع الإنشاءات في المملكة للعام الجاري بنحو 5.4%

2 ٪ حجم الرهون العقارية في المملكة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 70 % في الولايات المتحدة

اعتبر تقرير دولي أن سياسة الإنفاق الحكومي لمشاريع البنية التحتية تواصلت بشكل قوي خلال عام 2012م، وأبان أن تركيز السياسة الحكومية في السعودية استمر خلال العام 2012 منصباً على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، وفي العام 2012 خصصت الموازنة 45 مليار دولار لقطاع التعليم، و23 مليار دولار لقطاع الرعاية الصحية، و9.4 مليارات دولار لقطاع النقل. وإلى جانب المبادرات الأخرى المتعددة فمن المحتمل أن يفوق الإنفاق الحكومي على البنية التحتية غير النفطية نظيره في 2011 بنحو 7 بالمائة، وخصص نحو 67 مليار دولار لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية تستهدف سد احتياجات قطاع محدودي الدخل في كل أرجاء المملكة، وستقع هذه الوحدات السكنية بمواقع عديدة تغطي في إجمالها مساحة 32 كيلومتراً مربعاً مع البدء في تخطيط أولها في الوقت الحالي.
وأفاد التقرير الصادر عن "سي بي آر إي" أن أسعار الفلل واصلت ارتفاعها في كل من الرياض وجدة نتيجة الطلب الشديد وزيادة أسعار الأراضي، على الرغم من استمرار الحاجة إلى تمويل الرهون.
وبين أن أسعار الشقق شهدت ارتفاعاً نتيجة زيادة أسعار الأراضي أكثر من كونها نتيجة للطلب الذي يظل ضعيفاً في هذا القطاع. فيما ارتفعت القيم الإيجارية للشقق بشدة نتيجة الطلب الشديد على إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بين أوساط المواطنين السعوديين والوافدين.
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من الملاحظات التي جرى التأكيد عليها كثيراً حول قانون الرهن الجديد خلال الشهور الأخيرة، إلا أنه ليس من الواضح على الإطلاق ماهية ما تحقق من تقدم على أرض الواقع.
وكشفت الحكومة السعودية عن أنها اعتمدت تشريعاً جديداً حول هذه المسألة، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل بخصوص المسائل التي جرى التعاطي معها على وجه التحديد في لوائحها الجديدة.
وفي الوقت الحالي تشكل الرهون نحو اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 70 في المئة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومن المحتمل أن يتغير ذلك قليلاً على المدى القصير.
ففي مصر على سبيل المثال عندما وُجد موقف مشابه ومُرر قانون للرهن يتناول هذه النقطة على مدار عقد مضى، فإن الرهون لاتزال تعادل أقل من واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقاً لأبحاث الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فإن 37 في المائة فقط من البالغين في مصر على دراية بأمر تمويل الرهون.
وعلى ذلك فإن الإسكان يظل مسألة ملحة، وتعد التحديات التي واجهت دار الأركان على سبيل المثال في بيع مساكن ذات أسعار مناسبة بمشروع القصر بالرياض دليلاً على التناقضات بين الطلب وقدرة المواطنين السعوديين على شراء المسكن، وغياب التوافق بين الطموحات والواقع من حيث الحجم والجودة، ويوجه ذلك، جزئياً، غياب سوق الإسكان الثانوي. بما يعني أن أول بيت يشتريه مواطن سعودي ربما يكون البيت الوحيد الذي يمكن له شراؤه، ومسألة جودة البناء مسألة جوهرية في هذه القضية في ظل أساليب بناء تقليدية عتيقة، ومنازل لا تتسم بالجودة لمدة تزيد على 30 عاماً، وهناك شعور واسع بعدم الرضا عن الشقق نتيجة محدوديتها من حيث الاتساع، وإن كانت الخصوصية وجودة البناء وإدارة المناطق المشتركة وصيانتها وعدد من المسائل الأساسية تشكل سلبيات أساسية.