للفساد المالي والإداري مخاطر وخيمة على البلاد والعباد، لأن الفساد عموده وذروة سنامه هاتان الوظيفتان المال والإدارة المسيّرة لهذا المال، فإذا اختلت نظم الإدارة خربت سياسة ( المنظمة ) وتهاوت وقضت على أركانها، والفساد سبب في شقاء المجتمعات، والفساد لا يجر وراءه إلا فساد .. وهنا يؤكد خبراء أن ضعف الرقابة يؤدي حتماً إلى استفحال الفساد. ولذلك فإن من أسباب نجاح أي عمل في الحياة الرقابة عليه كي يشعر القائم على هذا العمل بالمسؤولية الذاتية والمفروضة، وحتى يظهر العمل على الوجه المطلوب وكما يجب أن يكون .. لأن غياب الرقابة والإدارة الرشيدة وضعفها والقائمين عليها نتائجها تكون محسومة سلفاً. حالياً يتحدث عموم الناس عن الفساد في المرافق والأجهزة الحكومية، وأصبحت ظاهرة الفساد تأخذ منحى كبيراً من اهتمام المجتمع والدولة، وأيضاً المجتمع الدولي .. وبدأت كل هذه الأطراف تطرح العديد من التساؤلات عن عوامل انتشار الفساد والحلول الناجعة للسيطرة عليه. وأحسب هنا أن المعركة في العملية التنموية هي الجودة في الإدارة والجودة في الرقابة وقوتها كونها الدافع الحقيقي للتطور وفي دفع ماكينة الإنتاج وتحقيق المراد في تقديمه على الوجه الأكمل الذي ينبغي أن يكون عليه في الحاضر والمستقبل. أما أساليب مكافحة هذه الظاهرة فتبدأ من تطبيق الشفافية والثواب والعقاب وخاصة في ظل الحكم الرشيد .. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تطبيق الأنظمة التي من شأنها مكافحة الفساد.. وأظن أن تقديم المفسدين للمحاكمة كفيل بردع الآخرين والحد من الفساد.
