تطبيق هذا القانون ومحاسبة المفسدين بحزم وصرامة أصبح أمرا ملحا للغاية، به وحده سيوضع حدّ لضياع الحقوق وتعطّل المصالح. ولسنا بحاجة إلى انتظار الكوارث التي يلقى الأبرياء حتفهم فيها لكي نتأكّد أن هناك فسادا.. وأن عقوبة رادعة لا بد أن تطبّق وبحزم يُعرف الفساد بأنه خروج عن القانون والنظام أو استغلال غيابهما لتحقيق مصالح خاصة.ويتخذ صورا متنوّعة منها الرشوة، والمحسوبية والوساطة والابتزاز والمحاباة، والاجراءات الروتينية التي تنتهجها كثير من المؤسسات والدوائر عرقلةً لمصالح المواطنين، بالإضافة إلى وضع تعليمات عائمة وغير واضحة وغير شفافة للأنظمة، ونهب المال العام. وسوء استخدام الإدارة والمنصب! وينتشر الفساد في ظل ظروف تعدّ تربة خصبة لازدهاره كموت الضمائر وغياب النزاهة والشفافية والتشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.بالإضافة إلى ضعف أجهزة الرقابة بل وأحيانا انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد. فكل ذلك يجعل من أمن العقوبة يسيء الأدب! فانعدام تطبيق الأنظمة وعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد داخل المجتمع تؤدي بصورة تبعية إلى تفشي الفساد. وعدم العدل في تطبيق الأنظمة واستثناء البعض.. يؤدّي إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص. كما يؤدي الفساد إلى عدم الجودة المهنية وفقدان قيمة العمل والاستعداد النفسي للتفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام والأنانية . والشعور بالظلم مما يؤدي إلى انتشار الحقد بين شرائح المجتمع وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة . إن الفساد مرض ينخر في جسد المجتمع ويقوض كل مظاهر التنمية والازدهار للدولة. ومع ذلك كله نجد عدم اهتمام بالتصدي الفعلي له بوضع أطر وأنظمة صارمة تضرب بيد من حديد. كتطبيق قانون «من أين لك هذا؟» فيقوم من سيتولّى منصبا ما بالتصريح عن ممتلكاته عند استلام منصبه وعند تركه.. ويعد كل مال حصل عليه بسبب استغلال وظيفته أو منصبه وكل زيادة في الثروة تطرأ عليه بعد توليه الخدمة أو على زوجه أو على أولاده تعدّ كسبا غير مشروع متى ما كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن إثبات مصدر مشروع لها. وتطبيق هذا القانون ومحاسبة المفسدين بحزم وصرامة أصبح أمرا ملحا للغاية، به وحده سيوضع حدّ لضياع الحقوق وتعطّل المصالح. ولسنا بحاجة إلى انتظار الكوارث التي يلقى الأبرياء حتفهم فيها لكي نتأكّد أن هناك فسادا.. وأن عقوبة رادعة لا بد أن تطبّق وبحزم ! ولابد من أن يكون للصحافة دور في كشف المفسدين والفاسدين بتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها. فعدم تطبيق الأنظمة والعقوبات على كل متجاوز يحول دون التقدّم والرقي والتنمية والازدهار ويؤثر سلبا على المجتمع ويجعله في جهل وتخلف عن أمره. وتجعل كوارثه متلاحقة!. إن القضاء على الفساد يتطلّب أن تكون هناك أنظمة واضحة حتى يلتزم بها الناس، ويجب متابعة تلك الأنظمة، ومقاضاة كل من يخرقها. كما يتطلّب صحوة ثقافية تبين مخاطره وتنشر الوعي بتكاليفه العالية على الفرد والمجتمع. وبغير ذلك لن يقضى على الفساد!! ولن تمرّ الأيام على كارثة حتى نصحو على أخرى.. والأبرياء يدفعون الثمن..!! ولا حول ولا قوّة إلا بالله.
