نتخذ قرارات ولا ننفذها

نثار

وهذه أصبحت ظاهرة وليست حالات فردية، وكلنا نذكر موضوع سعودة الليموزين، فقد صدر قرار بسعودته منذ سنين، ولكنه لم ينفذ حتى الآن، مع أنه لا يوجد سبب وجيه يعوق تنفيذه، مما حدا بالبعض إلى أن يقول إن أصحاب الليموزين أقوى من الدولة، ونفس الشيء حدث في قضية تأنيث المحلات النسائية إذ أجّل غير مرة وفيما أعرف، فإن بعض المحلات مازالت ترفض تنفيذه، وما قيل عن ذلك يمكن أن يقال عن الكاشيرات، فقليلة هي المحلات التي نفذته، ويبدو أن من بيده القرار في هذه الحالات لم يدرس رد الفعل لقراراته ويحتاط لها، ويضمن قبل اتخاذ القرار أن أي قوة لن تجبره على التراجع عنه، وهذا يدل على سوء الإدارة، وعدم وجود آليات لدعم القرار، والآن تهدف وزارة العمل على إعداد دراسة تستهدف تأنيث محلات الذهب والمجوهرات في الأسواق والمراكز التجارية، وإلزام أصحاب المحلات بتوظيف النساء، وتقديم دعم لهن من صندوق الموارد البشرية، وهو قرار فيما أرى سيقابل بمعارضة شديدة من قبل التجار ومن قبل الجمهور، خاصة إذا منع الرجال من التسوق في هذه المحلات، خاصة لمن يريد منهم أن يقدم هدية لزوجته أو خطيبته، ويفاجئها بها، والأفضل للنساء هو تأنيث معامل الذهب والمجوهرات، خاصة وأن هذه حرفة تتفق وطبيعة النساء، ولا يتعرضن فيه للاختلاط الذي يعترض عليه البعض، ولكن هل تقدم الوزارة على اتخاذ هذا القرار، وقد سبق لها أن أصدرت قرارا بسعودة هذه المعامل، ثم سرعان ما تراجعت عنه بعد أن هدد أصحاب المصانع بنقل مصانعهم إلى دبي، والخلاصة أن وزارة العمل تحتاج إلى مركز دراسات لدعم القرارات حتى لا تفاجأ بما يسوؤها وتتراجع عن قراراتها.