المظالم يلغي بنودا في قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية

أصدر ديوان المظالم حكماً أوليا بإلغاء بعض البنود من قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية ،الذي اقرته وزارة العمل المتعلقة بالسماح للرجال والنساء بالعمل في مكان واحد ودخول الرجال في المحلات المحصورة للنساء وقال المستشار القانوني المحامي محمد الزامل في اتصال هاتفي مع «اليوم «: إن القرار الصادر من ديوان المظالم وافق على إلغاء الفقرتين الثالثة والتاسعة والتي تتعلق باشتراطات تنظيم العمل داخل محلات المستلزمات النسائية , حيث إن تلك الشروط نصت على حجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل يُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ولكن الواقع المعمول به الآن في تلك المحلات مخالف تماماً لما ذكر في القرار السامي . مما يلغي بذلك الفقرة التاسعة من قرار التأنيث.
من جهتة قال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي ان الوزارة لم تتسلم القرار حتى الان وسيتم دراستة واتخاذ مايلزم في حينه،وفي سياق متصل دعا التخيفي إلى التقيد بالتاريخ المحدد للمرحلة الثانية والمتعلق بتأنيث المحال المختصة ببيع مستحضرات التجميل والمقررة في العاشر من شهر شعبان المقبل، وقال التخيفي: إن تطبيق المرحلة الثانية من القرار السامي يقضي بقصر العمل في محلات بيع أدوات التجميل النسائية والعطور على السعوديات. وبيّن التخيفي أن الأمر الملكي رقم 121 بشأن قصر العمل في المحلات النسائية على المرأة السعودية واضح وصريح وأن من يخالف تلك الأنظمة سواء من الشركات الكبرى أو المحلات الفردية سيتم اتخاذ الإجراء المناسب مع تلك الحالة وأن القرار سينفذ على الجميع دون استثناء، وقد تمّ وضع رقم مجاني 920001173 للتواصل في حال رصد أي مخالفة والإبلاغ.
وأكد التخيفي تواصل الوزارة مع كافة الجهات ذات العلاقة من الجهات المساندة للتوظيف كالغرف التجارية وشركات التوظيف وغيرها لمراجعة القرارات الوزارية ذات العلاقة بالتوظيف لزيادة فعالية التنفيذ، والاستمرار في دعم التوظيف والتدريب والتأهيل بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الشقيقة أو الجهات الحكومية الأخرى أو مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا العمل على إعداد دليل اشتراطات العمل في المصانع ودعم التدريب والتأهيل والتوظيف لأصحاب العمل وطالبات العمل، وأية أدلة ذات علاقة. يشار الى ان وزارة العمل بدأت جولات تفتيشية مكثفة على جميع محلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة للتطبيق الاجباري تنفيذاً للأمر الملكي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وقرار وزارة العمل المُنظم لعمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية. وبدأت الوزارة في 11 صفر حملات تفتيشية أولية على المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية فقط كمرحلة أولى لتطبيق القرار الوزاري للتأكد من التزام المحلات بالقرار الوزاري، وتم إيقاع عقوبات على المحلات المخالفة، واتبعتها عن طريق مكاتب العمل بزيارات تتبعية للمحلات المخالفة لإلزامها بتوظيف سعوديات وتقديم الدعم لهن بتزويدهن بقائمة للراغبات في العمل في مثل هذه المحلات وتسهيل مهمتهن في التدريب والتوظيف وتقديم الدعم المادي الذي أقره صندوق تنمية الموارد البشرية.