"العمل" تؤنث محال الذهب والمجوهرات

سعيا إلى تقليص أرقام العاطلات المستفيدات من برنامج "حافز"، تتجه وزارة العمل إلى تأنيث محلات الذهب والمجوهرات كمجال جديد لعمل المرأة بعد أن نجحت في تأنيث أنشطة بيع المستلزمات النسائية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن تنسيقا يجري بين وزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية (هدف)؛ لإيجاد فرص عمل للنساء في القطاع الخاص، لمواجهة أعداد المستفيدات من البرنامج الوطني لإعانة الباحثات عن عمل، واللاتي يبلغن 80% من المستفيدين، مؤكدة أن الوزارة تدرس حاليا مشروعا لتأنيث محلات الذهب في الأسواق والمراكز التجارية، وإبعاد الأجانب عنها وإلزام ملاكها بتوظيف العنصر النسائي، مشيرة إلى أن الدراسة تتضمن موعد إطلاق الحملة وتنظيم علاقة العمل بين الطرفين.
ولفتت المصادر، إلى أن وزارة العمل استمعت إلى شكاوى عدة وردتها أخيراً عن تجاوزات وسلوكيات داخل أروقة المحال المستهدفة، مستبعدة أن يكون القرار إلزاميا في حال تطبيقه.
تتجه وزارة العمل إلى تأنيث محلات الذهب والمجوهرات، بعد أن أتمت عملية تأنيث عمل أنشطة تجارية عدة، بدأت بتأنيث محلات الملابس الداخلية النسائية، ومن ثم الملابس الجاهزة النسائية، ومحلات أدوات التجميل والإكسسوارات وبيع العباءات.
وبحسب مصادر مطلعة ل"الوطن" في زارة العمل، فإن جهات عدة في الوزارة تدرس مشروعا كبيرا لتأنيث محلات الذهب في الأسواق والمراكز التجارية، وإبعاد الأجانب عن هذه المهنة وإجبار أصحاب محلات الذهب على توظيف العنصر النسائي، ودعمهم من قبل صندوق الموارد البشرية.
وأكدت مصادر "الوطن"، أن الوزارة تهدف إلى وضع ترتيبات عدة في دراستها حول تأنيث محلات الذهب في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتتضمن تلك الترتيبات: موعد العمل، وتحديد ساعات الدوام الرسمي، إلى جانب أمور أخرى سيتم الكشف عنها بعد الفراغ من الدراسة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة رحبت بفكرة تأنيث محلات الذهب بعد ارتفاع نسبة البطالة بين النساء، حيث بلغ المستفيدون من برنامج "حافز" ما يقارب من 80% من النساء، وهو الأمر الذي دعا وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية "هدف" لإيجاد فرص عمل للنساء في القطاع الخاص.
واستبعدت المصادر أن يكون قرار تأنيث المحلات النسائية إلزاميا على أصحاب المحلات في حال تطبيقه، في حين أشارت إلى أنه يتم تحديد موعد إطلاق الحملة.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة استمعت لشكاوى نسائية عدة وصلتها في الآونة الأخيرة من تجاوزات ترتكب ضد بعض النساء من العاملين في محلات الذهب من العمالة الأجنبية والوافدة عند عملية البيع والشراء، والسلوكيات التي رسمت أكثر من علامة استفهام لدى تلك النساء.
وكانت وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية في عدد من مناطق المملكة، قد فتحوا الباب على مصراعيه على أصحاب المحلات التجارية، وجاءت قرارات التأنيث في عدد من الأنشطة تباعا منها محلات الملابس الداخلية النسائية، ومن ثم الملابس الجاهزة النسائية ومحلات المكياج والإكسسوارات ومحلات العباءات وغيرها من الأنشطة التي تهتم بالجانب النسائي.