مبان حكومية متهالكة!

مضى عليها عقود من الزمن ولم يسعفها «مكياج الصيانة» على البقاء

على الرغم من مرور فترات متعاقبة من خطط التنمية على هذه البلاد، إلاّ أن هناك عدداً من الوزارات والقطاعات الحكومية والمستشفيات والمدارس تقبع داخل مبان قديمة أكل الزمن عليها وشرب. وبالرغم أيضاً من وجود طفرة مالية ضخمة تشهدها المملكة حالياً، إلاّ أن هذه القطاعات لم تحرك ساكناً في هذه المباني المتهالكة التي لا تصلح أن تكون مكاناً صالحاً للعمل، أو متواكباً مع مقومات ومتطلبات التقنية الحديثة.
بيئة عمل «تجيب الهم» وممرات ضيقة وغرف صغيرة ومواقف محدودة.. ومراجعون تضاعف عددهم
فعلى مستوى الوزارات هناك من الوزارات الهامة من لا تزال تمارس عملها في مبان قديمة تجاوز عمرها الأربعين عاماً أو يزيد، بل إن إحدى الوزارات نقلت بعض إداراتها وأقسامها حينما ضاق بهم المكان في تلك الأبنية القديمة إلى مبانٍ أخرى مجاورة في أحد الفنادق القديمة يفوق عمرها عمر المبنى الرئيس، وغير مهيأة لاستقبال المراجعين، أو تأدية مهام العمل على الوجه الأكمل.
ومن المؤكد أن هذه المباني القديمة والمتهالكة التي تتخذها بعض القطاعات الحكومية مقارّ لممارسة أنشطتها لا تمثّل واقع التطور والنمو الحضاري الذي تشهده المملكة -الذي برزت مظاهره في الكثير من معالم الحياة العامة والخاصة في كافة أرجاء الوطن-، وبالتالي فإنه لابد أن يكون لدينا خطة عشرية من خلال ميزانية الدولة لبناء مقار لائقة لتلك الإدارات والقطاعات الخدمية والتعليمية التي لا تزال تقبع في تلك المباني المتهالكة.
أحد سكان الحي يشير إلى مشروع المجمع التعليمي المتعثر ويشتكي من خطورة المباني المستأجرة
وفي مشهدٍ آخر متناقض؛ فإن هناك مباني حكومية تم تشييدها وفق برنامج إحلال تلك المباني محل المباني المستأجرة، إلاّ أن تلك المباني ظلت لسنوات لم تستكمل وبقيت معطلة دون أن يتم الإفادة منها بلا سبب واضح؛ مما جعلها تتعرض للتخريب والإتلاف وتصبح مأوى للقطط والكلاب الضالة!!.
لا تواكب الحاضر
وقال "م.محمد حمد الناصر" -أمين منطقة الجوف سابقاً- إن هناك من القطاعات الحكومية من لا تزال تمارس أعمالها في تلك المباني القديمة التي لم تعد تستجيب أو تنسجم مع متطلبات بيئة العمل السليمة، كما أنها لا تمثّل واقع ما تشهده المملكة من تطور ونمو حضاري في كافة أوجه الحياة، ومن جهة فإن تلك المباني القديمة لا تعطي الموظف فرصة لتقديم الخدمة المناسبة كما يتمناها المراجع، مشيراً إلى أن هذه المباني لها تأثير على الحالة النفسية للموظف وقد تحد من عطائه وأدائه، كما تحد من إمكانية إدخال وسائل التقنية الحديثة التي أصبحت جزءا هاما من وسائل دورة العمل في منشآت القطاع العام والقطاع الخاص.
مبنى مدرسي مستأجر رغم وجود مبنى حديث معطل
تجانس بيئات العمل
وأضاف "م.الناصر" أن تلك المباني التي تشغلها بعض الوزارات وبعض القطاعات الحكومية قد أدت دورها في الوقت السابق وفق معطيات تلك المرحلة؛ لكن المرحلة الحالية تتطلب مشهداً حضارياً متكاملاً من الضروري أن تبرز من خلاله مبانٍ حضارية تستوعب متطلبات التنمية وأدواتها، كما أن واقع البيئة العملية التي أصبحت ضرورة تكاملية بين العديد من القطاعات الحكومية في جميع مناطق المملكة تستدعي أن يكون هناك تجانس في بيئات العمل لتحقيق المزيد من التوافق لما يخدم الأهداف والاستراتيجيات، مما يوفّر الراحة النفسية للموظف، وينعكس على أدائه لمهام عمله بنشاط وحيوية.
ازدحام كبير للمراجعين داخل المباني القديمة
وقال "م.الناصر" إن المملكة -وبفضل من الله- ثم بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تشهد حالياً وفرة مالية ضخمة؛ مما يعتبر فرصة كبيرة لتلك القطاعات الحكومية لتجديد وتحديث مبانيها وفق ما يتلاءم مع متطلبات التنمية، داعياً تلك الجهات عند إنشاء مبانٍ جديدة أن تضع في الحسبان متطلبات التنمية المستقبلية والتوسع والتطور المتنامي في هذه البلاد لكي تكون مهيأة لكافة أوجه التطوير.
سيدات ينتظرن في مبنى حكومي متواضع الإمكانات
مبانٍ معطلة
أما في إطار المباني التي تم تشييدها ومن ثم تركها على حالها دون استخدامها والإفادة منها وجعلها عرضة للتخريب والتدمير والعبث في وقت تكون الحاجة إليها ماسة وضرورية، يقول المواطن "حامد بن مطر المطيري" -أحد سكان حي الروضة ببريدة- أنه يوجد في حيهم مجمع تعليمي مكون من مدرسة ابتدائية ومدرسة للمرحلة المتوسطة ومبنى ثالث لمدرسة ثانوية للبنات، إلاّ أن هذا المجمع رغم الانتهاء من بنائه بشكل كامل وكونه شبه جاهز لاستقبال الطالبات منذ أكثر من ست سنوات، إلاّ أنه لم يتم استغلاله حتى الآن رغم مناشدة أهل الحي للمسؤولين في التعليم، مشيراً إلى أن الطالبات في المراحل الدراسية المختلفة في هذا الحي يدرسن في مدارس مستأجرة منذ أكثر من 18 عاماً، من خلال مبنيين ضيّقي المساحة وعرضةً لحدوث كوارث لا سمح الله.
م.محمد الناصر
وقال "المطيري" إن هذه المدارس المستأجرة وهي الابتدائية الرابعة والستون والمتوسطة الثالثة والأربعون والثانوية الثلاثون تقع على شوارع ضيقة داخل الحي؛ مما يترتب على ذلك من إزعاج ومضايقة لأصحاب المساكن المجاورين للمدارس من وجود زحام لسيارات أولياء أمور الطالبات عند إحضار بناتهم في الصباح وعند أخذهن في الظهيرة، مطالباً إدارة التربية والتعليم بالقصيم بنقل تلك المدارس المستأجرة إلى المباني المجمّعة شبه الجاهزة في الحي؛ لتخفيف المعاناة على بناتهم.
الاستجابة للتوجيهات
وحول وجود مبان شبه جاهزة ولم تستكمل بشكل كامل، قال "م.الناصر" إن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يوصي دائماً وفي أكثر من مناسبة بسرعة تنفيذ المشاريع التي تهم المواطن، كما يوصي أن يتم الاهتمام بتحقيق الجودة وعدم التأخير، متمنياً من الجهات التي تمتلك المشروعات والمقاولين بأن يتفاعلوا مع هذه الرؤية وهذه التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين حتى يستفيد المواطن من تلك المشروعات على مختلف أنواعها، وأن يكون لدى تلك الجهات حماس مع هذه المشروعات حتى يتم الإفادة من البرامج والخُطط التي تم إعدادها لاستبدال المباني المستأجرة بمبان حكومية لجميع القطاعات في جميع مناطق المملكة.
حامد المطيري
قصور فني
وقال "م.الناصر" من المؤكد أن لدينا قصورا في الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية، وهناك جهات حكومية لديها مشروعات ضخمة في عدد من مدن ومحافظات ومراكز المملكة لكن لا يتوفر لديها الجهاز الفني الذي يوازن ما بين متطلبات المرحلة والاحتياج؛ مما يؤدي إلى تعثّر بعض المشروعات وتأخير تنفيذها، مشيراً إلى أن جودت العمل عند المقاولين وعند الاستشاريين قد قلّت، وذلك بسبب ضخامة تلك المشروعات التي تضخها الدولة لخدمة الوطن والمواطن والتي تعتبر أكبر من حجم وقدرات المكاتب الاستشارية ومعظم المقاولين الموجودين حالياً، مؤكداً على أن نظام المشتريات الحكومية الحالي كان عائقاً لدخول كبار المقاولين الأجانب.
مراجعة شاملة
إن واقع حال تلك المدارس المجمّعة في حي الروضة ببريدة ومثلها في حي الفايزية ببريدة يعتبر نموذجا للعديد من المباني غير المستغلة في كثير من الأحياء وفي كثير من المدن والقرى والمراكز في عموم مناطق المملكة؛ مما يتطلب من جميع الجهات الحكومية خاصة وزارة التربية التعليم وجميع الجهات الأخرى مثل وزارة الصحة والشؤون الإسلامية أن تجري مراجعة لأوضاع ما يخصها من مشروعات المباني المعطلة والتي لم يتم الإفادة منها ومعالجة أسباب التوقف، كما أن على الجهات المعنية أن تمارس دورها الرقابي ومساءلة تلك الجهات التي لديها مشروعات متعثرة لمبان مدرسية أو صحية أو مساجد أو مبان لأي قطاع خدمي عن أسباب تعثر تلك المشروعات، وتوجيهها إلى ما يساعدها في حل المشاكل التي أدت إلى ذلك التأخير قي التنفيذ أو تعثر المشروع.