طلاب يرفضون الذهاب لمدرسة "أبو الجهوة" لعدم صلاحية المبنى

امتنع ثلاثة طلاب عن الذهاب إلى مدرسة "أبو الجهوة" الابتدائية في محافظة أبو عريش، بسبب افتقار المدرسة لأبسط المقومات، فيما أكد أولياء أمور طلاب بالمدرسة أن المبنى عبارة عن بيت شعبي قديم ومستأجر منذ 22 عاماً.
"الوطن" زارت المدرسة التي يدرس بها قرابة 102 طالب، وهي عبارة عن غرف شعبية بأبواب صدئة، وأسقف متهالكة، وتفتقر للخدمات، ولا تتلاءم مع العملية التعليمية أو الجانب الإنساني، فالداخل إلى المدرسة يخيل إليه أنه في مبنى مهجور، حيث ملأت الأعشاب فناءها، فيما خلعت أبوابها بفعل السنين، ولا توجد بها دورات مياه.
شيخ القرية سعود دبش قال: نحن في مراجعة مستمرة لإدارة التعليم بمنطقة جازان لاستكمال مبنى المدرسة الحكومي المتعثر منذ 5 سنوات، وذلك لسوء حال مبنى المدرسة المستأجر، الذي أصبح غير صالح تماما، ولم نجد إجابة شافية من إدارة تعليم جازان.
من جانبه، أكد يحيى محمد خبراني "أب لثلاثة طلاب في المدرسة" أن أبناءه الثلاثة امتنعوا أمس عن الذهاب إلى المدرسة بسبب سوء حال المبنى الذي أصبح غير محتمل. وقال قاسم جبران خبراني "أب ل 4 طلاب"، إن مبنى المدرسة المستأجر متهالك ولا يفي بمتطلبات العملية التربوية والتعليمية، مما يؤثر سلباً على أبنائنا الطلاب ومستوياتهم التحصيلية، فدورات المياه تحولت إلى مستنقعات للمجاري تنقل الأمراض، والطلاب لا يجدون مكاناً للوضوء أو لقضاء الحاجة، والمكيفات معظمها لا تعمل، ومنظر الأطفال في الفصل وهم يتصببون عرقا من الحر يفطر القلب، فكيف لهم أن يستوعبوا دروسهم؟.
وأوضح مدير مدرسة "أبو الجهوة" حسن عمر طوهري، أن عقد تنفيذ مشروع مدرسة "أبو الجهوة" بمحافظة أبو عريش بدأ بتاريخ 11 / 5 / 1426ه، وكان مقررا الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه خلال 11 شهراً، ولكن المشروع مازال متعثراً، مشيرا إلى أن المقاول متوقف عن العمل فيه تماماً بعد مضي خمس سنوات ونصف من عقد المشروع. وأضاف أن التكييف في المبنى المستأجر الحالي شبه معطل بالكامل، وعداد الكهرباء لا يفي بمد المدرسة بالتيار اللازم، وبدون قواطع للتيار مما يعرض حياة الطلاب والمعلمين للخطر.
إلى ذلك، أوضح مدير الإعلام التربوي بتعليم جازان محمد الرياني، أن اللجنة المشكلة من مندوب وزارة التربية والتعليم ومدير شؤون المباني ومندوب المقاول لمشروع مدرسة "أبو الجهوة" رفعت لوزارة التربية والتعليم بالمشكلة، مع التوصية بسحب المشروع من المقاول وترسيته على مقاول آخر طبقا لنظام مشتريات الحكومة واللائحة التنفيذية، وتمت مراجعة سلامة الإجراءات المتخذة ضد المقاول، ومنها إنذاره خطيا ثلاثة إنذارات، وتطبيق غرامة التأخير والإشراف، وننتظر رد الوزارة في هذا الإطار.