مقارنة «البصمة» في سجل المواطن والمقيم ب «ضغطة زر»

على الرف

أوضح اللواء "د. صالح بن فارس الزهراني" - عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الأمنية - أنّ رجال الشرطة الذين يضبطون واقعة السرقة عادة ما يكونوا مدربين مع وجود الأجهزة الجيدة التي تساعدهم على كشف الجريمة، إلاّ أنّ التطوير مطلوب دائماً، ولذلك استحدثت وزارة الداخلية تقنيات جديدة في رفع البصمات وإثباتها عن طريق الأحوال المدنية، إضافة إلى رفع البصمات من مسرح الجريمة، مبيناً أنّ الأمر لابد وأن يخضع للتجديد والتطوير بشكل دائم، وهو ما تحرص عليه الوزارة بشكل دائم.
وقال إنّ الدورات التي يخضع لها رجال الأمن في رفع البصمات تكون عن طريق المعاهد المخصصة للتدريب، حيث لا يرفع البصمات إلاّ من خضع لتلك الدورات، سواء داخل المملكة أو خارجها، وهو عمل مستمر في جميع قطاعات الأمن، مبيناً أنّ رفع البصمات يعتمد بحسب موقع البصمة في مسرح الجريمة، فبعضها قد يكون على مقبض الباب، والآخر منها على باب السيارة مثلاً، فتختلف بحسب الموقع، ولكل موقع طريقة في أخذ البصمة ورفعها.
وأضاف أنّ ما يسهل التعرف على السارق من خلال بصمته هو وجود بصمات المواطنين في سجلات وزارة الداخلية، وتحديداً الخاصة بالأشخاص المعروفين بالإجرام، فتقارن تلك البصمات بالموجودة في موقع الجريمة للتعرف على السارق، مؤكداً أنّه في حالة عدم وجود بصمات لابد أن يتم البحث عن دليل آخر من الممكن الاستدلال به على السارق، مبيناً أنّ طريقة السرقة لها دور في الكشف عن السارق؛ فلكل سارق طريقة يعرف بها الجاني إذا كانت له سوابق، فبعض اللصوص يفضل الدخول عبر النافذة، والآخر عن طريق الباب، فطرائق السرقة عادةً ما ترتبط بالجاني، فيعرف من خلال سجله، ليتم جمع المعلومات للتحري والتحقيق مع المشكوك فيهم، والأساليب التي يبتكرها رجال الأمن لكشفهم كثيرة، منوهاً أن لكل حادثة سرقة ظروفها الخاصة بها.
فني الأدلة الجنائية يرفع البصمات في مسرح الجريمة
اللواء د. صالح الزهراني