المحافظة على مسرح الجريمة تساعد الجهات الأمنية على كشف الجاني

«بصمات الجناة» ..

تعتبر «البصمة» والفحوصات الوراثية (DNA) بمثابة اختام بيولوجية خاصة بكل شخص ولا يشاركه فيها أحد، لذلك يحاول الخبراء الأمنيون كشفها في مسارح الجريمة، ومن جانبهم يحاول المجرمون إخفاءها، لكن مدى الاستفادة من هذة الوسائل في ضبط مرتكبي الجرائم يعتمد على مدى وجود معلومات وبيانات مسجلة لدى مراكز البحث والفحص لمقارنة هذة البصمات بها..
وفي التحقيق التالي يعرفنا المختصون على ماهية البصمة والفحوصات الوراثية وكيفية التعامل مع الحوادث الجنائية، فيما يضيف آخرون اقتراحات ونقاطاً تهدف لزيادة الاستفادة من هذه الأدلة في الحد من الجريمة..
تعريف "البصمة"
عرف خبير الفحوص الوراثية(DNA) بشرطة القصيم الملازم أول عبدالله الجهني البصمة بأنها خطوط حلمية في باطن الأكف والأرجل تتكون في الإنسان منذ كونه جنينا في بطن أمه، وتحديدا بشهره الرابع، مبينا أنها لا تتأثر بموت الإنسان بل تبقى دليلا يستفاد منه للتعرف على هويته، و تأثرها واختفاؤها يعتمد على الظروف المحيطة بالجثة كالجفاف والرطوبة أو الوسط المائي الذي تُسرِّع تحلل الجثة أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وهذه الأسباب تؤدي لجفاف وسرعة تحلل الجثة واختفاء البصمة.
واعتبر مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة القصيم العقيد عبدالله الحربي البصمات دليلاً بالغ الأهمية داخل مسرح الحادث للتعرف على الجناة، وقال: لذلك يقوم فنيو إدارة الأدلة الجنائية برفع البصمات من موقع الحدث لفرزها وتفحصها وإصدار تقارير عنها وحفظها في قاعدة البيانات للرجوع لها وقت الحاجة، وهو ما يبرهن هدف الحفظ لجميع الآثار.
ومن جانبه يرجع الملازم أول الجهني سر اهتمام المحققين بالبصمة باعتبارها دليلاً مهماً يستفيدون منه في تحقيقاتهم، فيقضون أوقاتاً طويلة للبحث عنها في مسرح الحادث، فالبصمة وبقدرة الخالق سبحانه لا تتطابق بين شخصين، بل لا تتطابق بين الأشقاء التوائم.
ويؤكد العقيد الحربي أهمية البصمة الكبيرة والعظيمة لكونها أحد أهم ما يخلفه الجناة داخل مسرح الحادث، فلكل شخص مايميز بصمته عن الآخر وهذا سبب رئيسي في الدلالة على الجناة والتعرف عليهم وتقديمهم للعدالة.
تقنية الكشف عن هوية الجناة تنتشر في مراكز الشرطة بالمملكة
تعميم التجربة
وأضاف رئيس قسم الفحوص الوراثية بإدارة الأدلة الجنائية بشرطة منطقة القصيم الملازم أول ماجد المعمري أن الطفرة العلمية الهائلة التي شهدها عصرنا الحاضر في مختلف مجالات الحياة، والسباق بين المجرمين ورجال الأمن، أدت إلى إجراء الكثير من التجارب والبحوث والتوصل للكثير من وسائل الكشف عن الآثار المختلفة لتحقق فاعلية أكثر في كشف عالم الجريمة، فلم يعد الامر مقتصراً على اكتشاف البصمة ونتائجها الايجابية فتقنيات الفحوص الوراثية (DNA) من احدث التقنيات المستخدمة في المجال الجنائي، مضيفا أن هذه التقنية اظهرت كفاءة منقطعة النظير في كشف غموض الكثير من الجرائم وتحديد الهوية، سواء في قضايا السرقة أوغيرها، مضيفا: لقد كان لاهتمام وزارة الداخلية الأثر الكبير والملموس في تهيئة ودعم كافة قطاعاتها لمواصلة ذلك التطور مما أوصلها إلى مصاف الدول المتقدمة في المجال الجنائي، وقد حظيت ادارة الأدلة الجنائية بشرطة المناطق في المملكة بافتتاح وتشغيل معامل الفحوص الوراثية وبدء العمل بها من قبل عناصر عمل وطنية متخصصة تعمل على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة عالمياً، مشيرا إلى أن القسم في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة منطقة القصيم قام بفحص الكثير من القضايا وأظهر نتائج إيجابية تعود لمصلحة الوطن ومواطنيه.
واعتبر د.يوسف الرميح أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب المشارك بجامعة القصيم ومستشار إمارة منطقة القصيم، اعتبر البصمة من أهم المكتشفات العلمية الحديثة، والتي تلعب دوراً أساسياً في تعقب مجرمي الإرهاب، فمن بصمات هؤلاء المجرمين نستطيع تتبعهم ولا يستطيعون الهرب من الجهات الأمنية.
حيل المجرمين
وقال الملازم أول عبدالله الجهني: فطن بعض المجرمين باستفادة المحققين من بصماتهم التي تركوها في مسارح جرائمهم، فلجؤوا إلى الحيل لمحو هذا الادلة المؤثره بتعمدهم لبس قفازات الأيدي اثناء تنفيذ جرائمهم منعا للتوصل لأي أثر لبصماتهم على الأسطح التي احتكوا بها، مشيرا إلى أن ظهور البصمة على سطح ما مرتبط بنوعية ذلك السطح فهي تظهر بجلاء على الأسطح المصقولة المستوية كالزجاج مثلاً، مؤكدا عدم تفاؤله بنجاح هؤلاء المجرمين بلجوئهم لهذه الحيل، فهم لم يحققوا مرادهم، فهناك مقولة معروفة أنه لا توجد جريمة كاملة، بمعنى أن الجناة مهما حرصوا على إخفاء آثارهم فهم حتما سيخلفون وراءهم مايستفاد منه، فالجاني عادة لا يرتكب جريمته بأريحية بل إن ارتباكه وحرصه على الخروج من هذا الظرف بأسرع وقت ممكن يؤدي إلى حدوث الأخطاء وترك الآثار التي تعمل عليها فرق التحقيق وتوصل للتعرف على الجناة بنسب عالية.
ونصح العقيد الحربي كل شخص تعرض لحادث جنائي المحافظة على مسرح الحادث وطلب الجهات الأمنية وترك مسرح الجريمة كما تركه الجاني، مؤكداً مساهمة ذلك في كشف غموض الجريمة وسرعة التوصل للجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أن تكاتف الجهود المبذولة من الجميع سواء المجني عليهم أو ما يرفع من قبل الفنيين في مسرح الحادث من بصمات ويتم وضعه من آليات جديدة في الميدان ستساهم في الحد من ظاهرة السرقات وانتشارها.
د.يوسف الرميح
سرعة التوصل للجناة
وطالب د.الرميح بإيجاد بنوك لبصمات المواطنين والمقيمين، بحيث تؤخذ بصمة كل عامل أجنبي يأتي إلى هذا الوطن، فمجتمعنا جاذب للعمالة الأجنبية التي تأتي بثقافات وفكر وسلوكيات البعض منها منحرف و إجرامي تسعى لنشره في مجتمعنا.
كما أكد على ضرورة أخذ البصمة لجميع المواطنين ذكوراً وإناثاً، وجمعها كلها في مراكز أمنية وبنوك معلوماتية، والاحتفاظ بها حتى وفاة الشخص أو لمرور عشرات السنين على صاحبها، وسبيل هذا هو اشتراط البصمة عند مراجعة أي دائرة حكومية أو عند استخراج أي وثيقة رسمية، بحيث نستطيع في سنوات قليلة تكوين بنك معلومات أمنية لكل مواطن.
وأضاف: بهذا نستفيد عدة أمور، خاصة في الحوادث الجنائية، حيث نستطيع أن نصل إلى صاحب البصمة بطرق سريعة خاصة في جرائم السرقات والتزييف والتزوير والمخدرات، وهنا تأتي اهمية استخدام البصمة في شتى المناحي الأمنية لتسهيل التوصل للمجرمين، ولنوجد سوراً أمنياً للحفاظ على أمن هذا الوطن الكريم ونحاصر الجريمة والإرهاب، ونضيق الخناق على أرباب الفكر الضال، ونقطع شوطاً رائعاً في التخطيط الاستراتيجي الأمني لتعقب وملاحقة الإرهاب والجريمة.
العقيد عبدالله الحربي
الملازم اول عبدالله الجهني