نستورد الدجاج الفرنسي ونصدر السعودي

بموضوعية

من الغرائب التي لا تجد لها تفسيراً كمثال "الدجاج" فنحن نستورد البرازيلي والفرنسي بكميات تفوق 40% من حاجة السوق، والأكثر غرابة في نفس الوقت أننا نصدر "الدجاج" لدول الخليج، وصدر قرار وزير التجارة "بوقف التصدير"، كما الحديد وقت الأزمة، نستورده من تركيا وأوكرانيا، وننتج محلياً،وصدر قرار بوقف تصديره، والأسمنت نحتاج محلياً ونصدره ، ثم صدر قرار بوقف التصدير، كذلك العصائر والألبان والمياه تصدر ولا أعرف إن كان قرار وقف تصديرها نافذا أم لا، هذه صورة عامة لما يحدث لدينا من تناقضات، ونحن نعاني أشد المعاناة في نقص الموارد، من حديد أو مياه أو أسمنت أو لحوم الدواجن الآن، وهو نقص ليس بقلة الإنتاج بل بسوء الإدارة والتوازن مع السوق.
لا أعرف لماذا يسمح بالتصدير من الأساس خاصة للموارد المائية أوالغذائية، وهو ما يجب أن توقف عن التصدير نهائياً، وهنا اتحدث عن "ماء وغذاء" في بلاد صحراوية لا نهر ولا مطر، ولا أرض خصبة، والدولة تقدم دعما هائلاً للمياه فالتكلفة لبيعه لا تغطي 1% من تكلفته الحقيقية ناهيك عن الغذاء، إذاً لماذا يسمح بتصديره من الأساس لكي يصدر قرار بوقف تصديره؟ فقرار"التصدير" خاطىء فنحن نصدر من شح وأيضاً لسلع مدعومة لمصلحة مَنْ؟ هل التاجر؟ سيصل للربح في الدواجن بربح معقول وجيد وكل ما زاد الإنتاج زاد ربحه لا أن يصدر للخارج ليربح أكثر ويتأزم الوضع داخلياً وسلع مدعومة، وهذا ينطبق أيضاً على الأسمنت والحديد، وكل سلعة "أساسية" تمس كل مواطن.
لا أفهم أن نستورد الدجاج الفرنسي والبرازيلي والحديد الأوكراني ونعيش أزمة في كل سلعة أو مادة غذائية، وكل ذلك يصدر للخارج، إذاً من شرع التصدير أساساً، إما أنه لا يدرك ما يحدث اقتصادياً أومغيب، أو يتوقع أننا دولة نملك إمكانيات دول الأنهار وخارج الأزمات. نحتاج مخططين يحمون ثروة البلد وحماية الناس بسلع تتاح بأفضل ما يمكن ولا أقول أرخصها فلا نريد أحداً يخسر ولكن لا أن تصدر وتتضاعف الأسعار.