وقف تصدير الألبان والمياه والعصائر أولى

بموضوعية

لن ألوم شركات الألبان برفع الأسعار, لأسباب الأول أن المدخلات لهذه الصناعة ارتفعت اسعارها بنسب متفاوتة سواء الأعلاف او غيرها, السبب الآخر أن هذا القطاع أصبح غير مدعوم بصورة أساسية كما السابق وبذلك نجد شركات رابحة وشركات خاسرة, وأيضا وجود سلع منافسة فلا احتكار في المنتج إلا أن يتفق كل المصنعين وهذا محل نقاش. إذاً رفع السعر يملك مبررات ولكن كم نسبة الرفع للأسعار أيضا هذا محل نقاش, والدولة لا تدعم هذه المنتجات سواء ألبان أو حليب او عصائر, الآن قررت شركات ألبان رفع السعر بما يقارب 15% وهذه تعتبر نسبة كبيرة, ولكن السؤال الأساسي هل يحق للشركات رفع السعر؟ (مثال الألبان) قانونا لا يوجد ما يمنع او يحجب ان يصل السعر الى اكثر من ذلك, وهذا سنجد له مبررا من الشركات لرفع السعر, ويجب أن يكون النقاش موضوعيا هل هناك ما يمنع كقانون ونظام؟ لا يوجد خاصة في السلع التنافسية وليس هناك سعر موحد أي تتباين بين الشركات المنتجة, ولكن الأهم هنا لماذا يمنح شركات الألبان والعصائر إذن تصدير الألبان والعصائر ومختلف المنتجات ونحن دولة نعاني من نقص مياه وشح الأعلاف؟ اوقفنا زراعة القمح بسبب المياه وشحها طبقا لتبرير وزارة الزراعة, لماذا التوسع في الإنتاج ونحن نعاني هذا الشح الهائل والكبير في أهم مصدر من مصادر الحياة وهي المياه, وتتوسع الشركات بمنتجات تعتمد على المياه, ونعلم كم يحتاج لتر "لبن" من المياه لإنتاجه, إنه يحتاج 1000 لتر مياه كما تذكر الدراسات ناهيك عن الأعلاف وغيرها, لماذا تتكبد المملكة هدر المياه التي هي أهم مصدر حياة ويعاني الإنسان من فقدانها في الشرب فماذا نقول عن الألبان ومشتقاتها.
أدرك أن التصدير قد لا يشكل رقما مهما ولكن الشركات تتوسع, وأيضا هو أمن غذائي لا نعلم على أي علم يقوم التوسع في إنتاج الألبان وغيرها, فهل المياه لدينا غير ناضبة ومنتهية؟ وهل الأعلاف الآن تستورد؟ واعرف أن الأسعار ارتفعت بشدة فهل التزمت الشركات بعدم الزراعة؟ لأننا اوقفنا القمح واتجهنا للأعلاف وهي اشد استنزافا للمياه فزراعة القمح اربعة اشهر والأعلاف طوال العام. اعتقد من أهم القرارات المهمة لدينا أولها وقف تصدير الألبان والمياه وكل مشتقاتها, وكبح توسع الشركات حتى تخفض تكلفتها, وأن يعمل على زيادة صلاحية الألبان لمدة اطول عشرة أيام مثلا أو أكثر بنفس المواصفات الطازجة, وتقنين العبوات من الأحجام الكبيرة للصغيرة, وعمل اشتراكات منزلية تضبط حجم الإنتاج كما يعمل بأوروبا وأيضا تقنين المنتجات من حيث التنوع والتركيز على الأساسيات, الصناعة تحتاج إعادة هيكلة وتقنين ستخفض التكلفة كثيرا عوضا عن الوضع الحالي, الأسعار مبررة للارتفاع لحد ما ولكن السبب التوسع وضعف إدارة وافتقاد عقلية التاجر الحقيقي, فهي تعتمد على موارد شبه مجانية كالمياه وهو الأهم.