قانون (السكن المشترك) يستقر بأسعار الإيجارات في الشارقة خلال الربع الثالث من 2012

أظهر أحدث تقرير فصلي لشركة أستيكو للخدمات العقارية حول أداء السوق العقاري في الإمارات الشمالية أن أسعار الإيجارات في الشارقة خلال الربع الثالث من العام الجاري استقرت عند معدلات الربع الثاني الذي شهد انخفاضاً بمعدل 6 في المائة، مشيراً إلى أن القوانين الجديدة الخاصة بالسكن والإقامة التي أصدرتها حكومة الشارقة قد أسهمت بشكل رئيسي في اتجاه استقرار الأسعار.
وقالت ألين جونز الرئيسة التنفيذية لشركة أستيكو للخدمات العقارية، إن القوانين الجديدة لا تسمح للمستأجرين الذين يعيشون في الشارقة بتقاسم السكن المشترك إلا مع أفراد عائلاتهم المباشرين فقط. واضافت بأن: "هذا الإجراء أجبر الكثير من المستأجرين ممن كانوا في السابق يتقاسمون السكن المشترك مع أصدقاء أو زملاء عمل إلى الانتقال للعيش في وحدات أصغر وبأسعار معقولة الأمر الذي أدى إلى تراجع الإيجارات خاصة بالنسبة للشقق السكنية الأكبر حجما".
ألين جونز
وبين التقرير عن الربع الثالث من 2012، أن مناطق النهدة ودائري الخان في الممزر والكورنيش وشارع الميناء سجلت أعلى معدل للإيجارات في الشارقة حيث تراوحت بين 43,500 درهم و54 ألف درهم في السنة للشقق المكونة من ثلاث غرف.
واستقرت أسعار ايجارات الفلل الشارقة في الربع الثالث دون تغيير عند معدلات الربع الثاني بسبب قلة المعروض منها إلى جانب ارتباط المستأجرين بعقود ايجار طويلة. وتراوحت أسعار الإيجارات للفلل المكونة من ثلاث غرف نوم في مناطق الخان وشرجان والقوز بين 70 ألف و77,500 درهم في السنة، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن سوق المكاتب واصلت أدائها البطىء خلال الربع الثالث في ظل تراجع الطلب من قبل المستأجرين الحاليين واحجامهم عن الانتقال إلى مكاتب جديدة وقلة الاهتنمام من جانب الشركات الجديدة المقيمة في مكاتب خارج الإمارة. وبلغ سعر المتر المربع للمساحات التجارية 592 درهم في حين برزت منطقة الكورنيش كأكثر الوجهات جذبا للعيش والعمل في السوق العقاري في الشارقة. وقالت جونز: "يبدو الأمر ايجابيا بالنسبة لتوقعات السوق العقاري في الشارقة خلال الفترة المقبلة مع ما تشهده الإمارة من مبادرات حكومية بما فيها المشاريع السياحية والأحياء السكنية كمشروع الزبير الجديد والتي من المرجح أن تسهم في تحفيز الاقتصاد وتحسين الطلب على المساكن".
وقال التقرير أن السوق العقاري شهد نشاطا محدودا في كل من عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة في الربع الثالث، مشيراً إلى أن تدشين مشروع خط أنابيب النفط الممتد بين أبوظبي والفجيرة من المتوقع أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة وطلباً اضافياً على الوحدات السكنية.