أسعار الإيجارات في الإمارات الشمالية تواصل الاستقرار

الملاك يطرحون عروضاً تشجيعية بمنح شهر إيجار مجاني للمستأجرين

واصلت أسعار الإيجارات في الإمارات الشمالية استقرارها دون تغير في الربع الأخير من 2011 مقارنة بالربع الثالث مع استمرار الصعوبات في تلبية خدمات توصيل الكهرباء والماء والصرف الصحي للمباني الجديدة وما ينتج عنه من بطء في تسليمها، وفقا لأحدث تقرير فصلي لشركة استيكو للخدمات العقارية حول أداء سوق العقارات السكنية والتجارية في الإمارات الشمالية.
وتوقع تقرير صادر عن استيكو أن يستمر استقرار الأسعار عند المعدل الحالي خلال النصف الأول من 2012 والهبوط مرة أخرى في النصف الثاني مع دخول المزيد من الوحدات العقارية في السوق.
وفي محاولة لتحفيز الطلب على الاستئجار، بادر ملاك عقارات في الشارقة وعجمان بطرح عروض تشجيعية بما فيها منح شهر أو شهرى ايجار مجاني للمستأجرين في المشاريع العقارية الجديدة، وفقا للتقرير.
وقالت الين جونز، الرئيسة التنفيذية لأستيكو: "تشكل الطلبات العائلية الجزء الأكبر من الطلب على الشقق السكنية في الإمارات الشمالية حيث تبحث الكثير من العائلات عن وحدات سكنية أكبر بغرفتين أو ثلاث غرف في نفس الإمارة التي تقطنها نظرا لوجود مدارس أطفالها فيها والحصول على مردود أفضل لأسعار الإيجارات التي تدفعها والوحدات التي تقطنها".
وذكر التقرير أن أسعار ايجارات الشقق في الشارقة تصدرت القائمة من حيث الارتفاع في حين شهدت أم القيوين الأسعار الأرخص خلال الربع الرابع من 2011. وتراوح معدل أسعار الإيجار السنوي للشقة المكونة من 3 غرف في الشارقة بين 35 و63 ألف درهم في الربع الأخير مقارنة ب35 و40 ألف درهم في أم القيوين. وبلغ معدل الإيجار للفيلات المكونة من 3 غرف في الشارقة نحو 70 ألف درهم في منطقتى الخان والشرقان و77,500 درهم في منطقة القوز.
وبين التقرير أن نشاط البيع بالنسبة للوحدات العقارية السكنية والمكتبية في الإمارات الشمالية كان محدودا خلال العام مع استمرار وجود بعض المباني المكتملة في الشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة شاغرة بسبب عدم توفر توصيلات الكهرباء والصرف الصحي الكافية إليها.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم تمديد التوصيلات الكهربائية للعديد من المباني الجديدة في الفجيرة ورأس الخيمة خلال العام الجاري مما سيؤدي إلى زيادة عدد الوحدات المتوفرة وبالتالي إلى انخفاض أسعار الإيجارات فيهما.
وقال التقرير إن الكثير من الشركات القائمة في الشارقة انتقلت منها هروبا من البيروقراطية إلى المناطق الحرة المجاورة في دبي وعجمان خلال الربع الأخير من 2011 مع توقعات بتصاعد التنافس بين امارات أخرى لاستقطاب الشركات إليها من الشارقة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري.