«التربية» تلزم مديرات المدارس بعمليات النظافة والصيانة

قلصت رش المبيدات الحشرية من 10 مرات إلى مرتين خلال عام دراسي كامل

ألزمت وزارة التربية والتعليم مديرات مدارس التشغيل الذاتي بعمليات الصيانة والنظافة وحددت 1000 ريال شهريا لكل عامل نظافة بمقدار عاملين لكل مبنى مدرسي، كما قلصت عمليات رش المبيدات الحشرية داخل المباني من 10 مرات بواقع مرة لكل شهر دراسي إلى مرتين في العام كاملاً حددت مع بداية كل فصل دراسي جديد.
وبحسب أحد العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركات النظافة شكل الطرف الأول الشركة ذاتها والطرف الثاني مديرة المدرسة وحصلت "الرياض" على نسخها منها تضمنت واجبات الطرف الأول في التزام الشركة بأعمال النظافة اليومية وتشمل تنظيف داخل المبنى وخارجه من الساحات والأفنية والملحقات إلى تنظيف وغسل دورات المياه إلى جانب التزام بأعمال النظافة الاسبوعية وتشمل غسيل وتطهير المبنى وملحقاته وأدوات جمع النفايات وترتيبها، كما أخليت مسئوليته من توريد المياه العذبة وسحب بيارات الصرف الصحي وتأمين مواد النظافة وتسليك المجاري ورش المبيدات الحشرية إلى جانب نظافة الخزانات وإن رغبت ادارة المدرسة في أي من هذه الاعمال يتم انجازها على حده وذلك مقابل مبالغ ماليه يتم الاتفاق عليها وفقا لعرض أسعار مقدم من الطرف الأول وإخلاء مسئولية العمال من أي تلفيات تحدث داخل المبنى إلى جانب إعمال الصيانة، ولم يجيز العقد تشغيل عمال النظافة في أعمال التحميل أو التفريغ وقص الاشجار ونقل الاثاث ومخلفات البناء.
بيد أن العقد فند واجبات الطرف الثاني "إدارة المدرسة" في الالتزام بتأمين دخول العمال وخروجهم في المواعيد المحددة لذلك وفي حال أي تأخير تتحمل الأدارة مسؤولية ذلك علاوة على مسؤوليتها عن سلامة عمال النظافة داخل المبنى وعدم تعرضهم لأي نوع من أنواع المضايقات التي تعيق سير العمل، وتضمنت البنود تعيين إدارة المدرسة مندوب مسمى وذلك للتنسيق والمتابعة وتأمين كافة أدوات ومواد النظافة اللازمة لانجاز أعمال النظافة إلى جانب توفير براميل النفايات الكبيرة وسلات النفايات الصغيرة والأكياس الخاصة بها، وخلص العقد إلى دفع إدارة المدرسة مبلغ 2000 ريال نهاية كل شهر هجري للعمال مع إحتساب إيام عطلات المدارس والأعياد.
وكانت الوزارة عقدت العام الماضي اجتماع جمع أكثر من 100 مديرة مدرسة تشغيل ذاتي وطرح خلاله مقترح إيداع عمليات الصيانة والنظافة على المدرسة والذي لاقى رفض قوي من المديرات، وبعد بدء العام الدراسي الحالي فوجئن بإيداع مبالغ في حساباتهن وبعد استفساراتهن اتضح أنها خاصة بالميزانية التشغيلية وتدخل منها 18 الف ريال للصيانة والنظافة خصصت للأخيرة نحو 11 الف ريال بيد أن الاسعار المطروحة لا تتوافق مع ذلك المبلغ الذي حدد 2000 ريال شهرياً.
مديرات المدارس: القرار مجحف ويصعب علينا الوقوف بأنفسنا على سير العمل خلال الفترة المسائية
الى ذلك تلقت "الرياض" شكوى من عدد من مديرات المدارس أبدين تضجرهن من ذلك القرار واعتبرنه مجحفا في حقهن كسيدات يصعب عليهن البحث عن شركات آمنة للنظافة والصيانة إلى جانب وقوفهن بأنفسهن خلال الفترة المسائية على سير العمل في حين يرفض حارس المدرسة القيام بتلك المهمة ويكتفي بفتح بوابة المدرسة لعمال النظافة في الوقت المحدد وينصرف دون أدني مسئولية تقع عليه تارك غلقها من مسؤولية العمال بعد انتهائهم من عمليات التنظيف.
الرفض بنته المديرات على حجج واقعية لعل أبرزها اشرافهن وتكفلهن كفالة تامة بتوفير عمال النظافة والصيانة ودخولهم إلى المرفق التعليمي وتوفير مستلزمات النظافة من مواد وأدوات مما يستجوب عودتهن الى المدارس فترة المساء وتشغيل إولياء إمورهن في ذلك دون مقابل أو احتساب عمل إضافي أو حوافز لهن.
وبحسب إحدى مديرات المدارس التي فضلت عدم ذكر أسمها أكدت أنها منذ ثلاث أسابيع وهي تطالب الوزارة بصيانة المكيفات بالفصول الدراسية والتي تعطلت بالكامل وظل الطالبات بدون مكيفات مع ارتفاع درجات الحرارة وكان رد الوزارة أن تنتظر رقمها التسلسلي مما استدعاها إلى الخروج مع ابنها خلال فترة الويك أند وتوفير عمال لصيانة المكيفات من غسيل وتعبئة فريونات وإصلاح قطع غيار تالفة قدرت تكلفتها بنحو 5000 ريال مشددة على أن العمال لابد لهم من مشرف يقف على عملهم حتى لا تتعرض الاجهزة لسلب بعض القطع الأصلية واستبدالها بتجارية لغرض بيعها والتكسب منها.
وأفادت أنه في حال جلب عامل الصيانة قطعة تجارية قد تتسبب في حدوث اللتماس كهربائي واندلاع حرائق لا سمح الله ستكون المسؤولة الأولى عنها مديرة المدرسة وهي لا تملك خبرة ولفتت الى أنها رشحت لإدارة المدرسة من ناحية تربوية وتعليمية يدخل بها الاشراف الكامل على الحركة التعليمية وليس تولي مهام الصيانة والنظافة ولو علمت بذلك لرفضت الإدارة كاملة.
وذكرت أن وزارة التربية والتعليم عجزت في ترسيت مشروع النظافة والصيانة على شركة عملاقة مما استدعاها بالقاءها على رؤوس المديرات على حد وصفها، مطالبة برفع ذلك العبء عليها وعلى زميلاتها وإيجاد شركات كما كان معمول به سابقاً والذي يعد أقل تكلفة حيث كانت الوزارة تدفع للشركة شهريا 1400 ريال تتضمن مواد النظافة وأدواتها وأجرة العمال ورش المبيدات الحشرية.