شراكة الحكومة مع القطاع الخاص.. «خيرنا في بلدنا»

استثمار الإمكانات وتوطين الوظائف وزيادة الناتج المحلي

نهضت الدولة بالقطاع الخاص دعماً وتطويراً، بل وصلت إلى شراكة مستدامة في تنفيذ خطط التنمية، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية التي تسعى الدولة إليها، من أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن، ولم يكن الدعم المادي فقط هو الدعم الوحيد للقطاع الخاص، حيث تعدى ذلك إلى أبواب أخرى مثل تسهيل الإجراءات، والتركيز على نهوض تلك الشركات التابعة للقطاع الخاص عبر مشروعات الدولة، التي شهدتها خلال العشر سنوات السابقة؛ ما أوجد قطاعاً قوياً متماسكاً، ساهم مع القطاع العام في وقوف تلك الشركات واكسابها الخبرة، إضافةً إلى مشاركتها في تحقيق أهداف الدولة.
توطين الوظائف
وأكد مراقبون على أنّ الدور على القطاع الخاص لا زال محل ترقب الكثير، حكومة أو مواطنين، فهو وإن استطاع أن يكسب رضا البعض لا زال يُنتظر منه دور كبير في المشاركة في التنمية المستدامة، مبينين أنّ الدعم الحكومي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص يشكل أحد أهم العوامل المساعدة التي توفرها الدولة لهذا القطاع؛ ما أفرز العديد من النتائج الإيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني، وإبراز العديد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص على المستوى الخارجي، إضافةً إلى الاستعانة بهم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والمشروعات ذات العلاقة بالقطاع الخدمي والتجاري، وبالتالي تطوير تلك الشركات التي سعت عبر العديد من الأنظمة المطبقة من الجهات الرسمية إلى إحلال القوى العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة لتحقيق هدف توطين الوظائف، وسد النقص في الأيدي العاملة المدربة، الذي يعاني منه سوق العمل السعودي.
زيادة الحركة الإقتصادية
وأوضحوا أنّ الاهتمام الذي تلقاه شركات ومؤسسات القطاع الخاص من قبل الحكومة الرشيدة ساهم في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات، في ظل التوجيهات الصريحة من القيادة الرشيدة للبلاد لكل مؤسسات الدولة ومنشآتها لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام قطاع الأعمال، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار، إلى جانب الضخ الكبير الذي تضخه الدولة بين الوقت والآخر من مشروعات في قطاعات مختلفة، حيث يكون لها الدور الكبير في دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وهو الامر الذي يلاحظه الجميع من زيادة الحركة الاقتصادية في المملكة، وارتفاع عدد الشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودي، فقد بلغ حجم عقود الإنشاءات من ميزانية الدولة في العام الماضي (265) مليار ريال في القطاعين العام والخاص، وهو ما يمثل (40%) من إجمالي الاستثمارات في قطاع المقاولات، وما تم تدشينه من مشروعات كبرى كان من أهمها المشروعات الإسكانية، والمشروعات التطويرية داخل المدن، ومشروعات أخرى يجري العمل من أجل إطلاقها وفي مقدمتها مشروعات "المدن الإقتصادية العملاقة"، التي سينعكس أثرها على مستقبل الوطن بالكثير من النتائج الإيجابية، من خلال توفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب، كما أنعش الإنفاق الحكومي الكبير على هذه المشروعات العديد من القطاعات؛ ومن أهمها القطاع المصرفي، وقطاع المقاولات، والقطاع التجاري.
ارتفاع حجم المقاولات
ويتوقع ارتفاع استثمارات قطاع المقاولات إلى أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2015م؛ في ضوء عزم المملكة على إنجاز تشريعات منتظَرة تساهِم في تسريع وتيرة الإستثمار، إضافةً إلى إصرارها على إنهاء تطوير المشروعات الكبرى، وهو ما يشجع القطاع الخاص والمقاولين تحديداً على الدخول والإفادة من الحجم الكبير للمشروعات الحكومية، إلى جانب أنّ الاستثمار الحكومي الضخم والمستمر في مشروعات البنية التحتية أدى إلى ارتفاع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي من (2.2%) نهاية عام 2008م إلى (3.9%) عام 2009م، ومن المتوقع أن يُسجل نمواً أكثر من (4%) العام الحالي؛ في ظل استمرار المملكة في سياسة الإنفاق على البنية التحتية.
خلق الفرص الوظيفية
وتأتي هذه التطورات مع تواصل الحكومة على المشروعات التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل لزيادة الفرص الوظيفية، حيث تحرص الدولة على جانب توفير الفرص الوظيفية من خلال المشروعات المعتمدة للقطاع الخاص للارتقاء بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وقابل التسهيلات في الإجراءات وإمكانية الاستثمار في السوق السعودي توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعودي، وهو ما يزيد أهمية بأن يساهم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعوديين، وبطريقة تساعده على التوجه بشكل إيجابي لخدمة المجتمع.
برامج الخصخصة
وبين العديد من المراقبين للاقتصاد السعودي على أنّ بيئة الاستثمار في المملكة والمعتمدة على قطاعات صناعية كبيرة، والارتفاع المتوقّع في الانفاق الاستثماري، والمعرفة الحالية بأهمية التوطين، والتركيبة السكانية المعتمدة على الشباب، والتوجّه الحالي نحو برامج الخصخصة؛ جميعها عوامل تدعم نجاح برنامج التوطين في المملكة، وكانت الدراسة الحديثة من مشروع "استراتيجية التوطين في المملكة" عن أنّ استحداث برنامج للتوطين في المملكة من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة بما يقارب مليون وظيفة، ويسهم في ضخ (105) مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
عبدالهادي الزعبي
دعم الشباب
وقال "عبد الهادي الزعبي" -عضو مجلس غرفة الشرقية-: "إنّ مسيرة الوحدة الوطنية شهدت الكثير من الإنجازات التاريخية، حيث نجد البناء الوطني يرتفع لبنة وراء لبنة، وحجراً على حجر، وفكرة تتلو فكرة، ومشروعاً يلاحق آخر، حتى تأسس البناء"، موضحاً أنّ زيادة حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يوفر بيئة خصبة للمشروعات الاستثمارية؛ مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع الخاص، كاشفاً أنّ المستقبل المنظور للسوق يشير بقوة إلى الطلب المتزايد من القطاع العقاري السكني والتجاري، بينما تزدهر مقاولات التشغيل والصيانة وإعادة التأهيل لإدامة المشروعات الخدمية والبنى التحتية، مشيداً بالجهود التي تبذل من قبل الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص في استقطاب القوى العاملة الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي؛ ما يعني توفير سبل العيش الكريم للعوائل، فإن مثل هذه الخطوات والبرامج هي الاستثمار الأمثل لتطوير البلاد، حيث لن تنهض أمة لم تعتمد على سواعد أبنائها وقدراتهم.
فواز الخضري
نهضة اقتصادية مختلفة
وأشار "فواز الخضري" -رجل أعمال- إلى ما تشهده المملكة من حركة إعمار نشطة مع إنشاء الحكومة السعودية لسبع مدن اقتصادية في المملكة سوف تساهم بنحو (700) مليار ريال سعودي في إجمالي الناتج المحلي قبل حلول عام 2020م، وتؤدي إلى إيجاد نحو(1,5) مليون وظيفة، وتستوعب أكثر من خمسة ملايين نسمة من مجموع السكان، موضحاً أنّ حركة تنفيذ المدن تسير في مراحل مختلفة من التطوير، لكنّه من المحتمل أن تمتد أعمال الإنشاء على مدى عقود من الزمن، مبيناً أنّ هذه المدن تضم مشروعات تشمل كافة قطاعات مجال الإنشاء؛ منها السكني، والتجاري، والصناعي، والمباني، والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكلف بناء هذه المدن ما يقارب (500) مليار ريال سعودي، استناداً إلى تكاليف الإنشاء السائدة حالياً، مضيفاً: "إنّ النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة اليوم تختلف كثيراً عن تلك التي شهدتها البلاد منتصف الثمانينات، من ناحية الفعل الكبير الذي يبديه العنصر المحلي في هذه النهضة، فتجد أنّ الكثير من المشروعات يتم تنفيذها عن طريق شركات وطنية عملاقة، تعتمد بدورها على الخبرات الوطنية والأيدي العاملة المحلية، كما المساحة التي تتحرك خلالها مشروعات النهضة الحالية تختلف كثيراً من ناحية السعة عن المشروعات التي تم إطلاقها في حقبة الثمانينات، فإذا كنا نتحدث في تلك الفترة بالملايين فإننا اليوم نتحدث بالمليارات".
توطين الوظائف في القطاع الخاص من أولويات العلاقة بين الطرفين