البنى التحتية توجه شركات المقاولات الكبرى إليها على حساب مشاريع الإسكان

على الرغم من جاذبية القطاع السكني ورغبة القطاع الخاص التوسع فيها

يولي قطاع المقاولات في المملكة – الذي يعد شريكاً استراتيجياً للدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية - أهمية كبرى للحركة التنموية التي تعيشها المملكة حيث إن أية زيادة في حجم إنفاق الدولة على تلك المشاريع التنموية ينعكس إيجاباً على نمو هذا القطاع، كما ان حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع له تأثيره المباشر على نمو قطاع المقاولات، بالإضافة إلى أن هذا القطاع لديه القدرة على مواكبة حركة النهضة التنموية التي تعيشها المملكة من خلال استيعاب كافة مشاريع البنية التحتية؛ وهذا الامر ادى إلى تركيز الشركات على قطاع البنى التحتية؛ أكثر من مشاريع القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع الاسكاني.
وتشهد المملكة حالياً تنفيذ أكبر برنامج استثماري من خلال ما تم إقراره في الخطة الخمسية التاسعة التي خصصت نحو 1.4 تريليون ريال سيتم استثمارها حتى عام 2014. مما يؤكد اهتمام قطاع المقاولين بمواكبة حركة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة، حيث أن هذه المشاريع العملاقة ستساهم بدرجة كبيرة في إنعاش سوق الإنشاءات والمشاريع بالمملكة والذي يعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط.
ويستطيع قطاع المقاولات، بحسب خبراء عقاريين، تنفيذ جزء كبير من المشروعات التي جاءت في الميزانية العامة للدولة، مما سيكون له أثره الكبير في إنعاش سوق المقاولات إذ تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكلفتها على 260 مليار ريال، كما أن القطاع يمكنه أن يحقق معدلات نمو تتجاوز 10% مقارنة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتوقعوا لقطاع مقاولات أن ينافس محلياً ودولياً، ويتأتي ذلك في حال توفرت لهذا القطاع المرجعية التي تقوم بتنظيمه وتطويره، مع ضرورة توفير مصادر لتمويله وبما يتناسب مع حجم المشروعات التي تم رصدها، مع عدم إغفال أهمية توطين الوظائف فيه عن طريق إيجاد مراكز ومعاهد للتدريب لتوفير المهن التي يحتاجها القطاع للعمل فيه, إلى جانب إنشاء مراكز للبحث والتطوير في التقنية المستخدمة في القطاع.
وأكدوا أن قطاع المقاولات بحاجة ملحة لإيجاد العديد من التنظيمات وإزالة العوائق التي تواجهه لدى الأجهزة الحكومية ممثلة بالإجراءات غير الميسرة، مشيرين إلى أن المقاول السعودي يتحمل الكثير من الإجراءات والالتزامات غير المفروضة على المقاول الأجنبي مثل تأخير المستخلصات المالية. وتأتي أبرز المطالبات الحالية بضرورة وجود هيئة عليا للمقاولين تهدف إلى حل مشاكلهم نظرا لعدم وجود مظلة أو مرجعية محددة لهذا القطاع. وكذلك تشجيع عمليات الاتحاد والاندماجات بين المقاولين لتكوين كيانات ذات إمكانيات وقدرات عالية.