المقاولون يتوقعون نمواً يصل إلى 10%.. ويتخوفون من إحجام البنوك عن التمويل

الحمادي: الميزانية اعتمدت مشاريع ضخمة وعلى المقاولين عدم الدخول في مشاريع أكبر من حجمهم

رجح متعاملون في سوق المقاولات والبناء والتشييد أن تساهم الميزانية الجديدة في رفع معدلات نمو القطاع، بنسب تزيد عن معدلات الأعوام السابقة، والتي حقق خلالها القطاع معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط نحو 3.6 في المائة، ووصل في بعض الأعوام إلى 7%.
وتوقعوا أن يتجاوز النمو خلال العام الحالي، عند تنفيذ المشاريع التي أقرتها الدولة معدل 10% عن معدلات العام الماضي، وذلك لضخامة حجم المشاريع التي اعتمدت خلال العام الماضي ولا يزال تنفيذها مستمراً، والمشاريع الجديدة التي سيتم طرحها لاحقاً أمام المقاولين.
سليمان محمد سليمان
ودعا رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد بن محمد الحمادي المقاولين إلى تقييم المشاريع التي سيتم طرحها في مناقصات عامة، مع إمكانيات كل مقاول، وعدم الدخول في مشاريع أكبر من إمكانيات المقاول.
وأوضح ل"الرياض" أن الفرصة الآن مواتية للمقاولين للدخول في مشاريع جديدة للدولة، غير أن المقاولين يجب أن يكون لديهم التقييم الجيد لإمكانياتهم مع حجم كل مشروع، حتى لا يكون المقاول سبباً في تعثر المشروع وحرمان الوطن والمواطن من تنفيذه في الوقت المناسب.
وأكد الحمادي على ضرورة دعم البنوك المحلية للمقاولين والمساهمين في تمويل المشاريع التي ستقوم بترسيتها الدولة على مقاولي القطاع الخاص، وتوفير الدعم المالي المناسب لتلك المشاريع.
من جهته أوضح رئيس مجموعة الظاهري التجارية محمد بن صالح الظاهري أن الميزانية استمرار لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وقال إن قطاع المقاولات كان شريكاً استراتيجياً للدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمملكة، وان أية زيادة في حجم إنفاق الدولة على تلك المشاريع سينعكس إيجاباً على نمو هذا القطاع، وتحقيق معدلات نمو جديدة.
وبين أن قطاع المقاولات شهد خلال الخمسة أعوام الماضية معدلات نمو جيدة بلغت في متوسطها نحو 3.5%، ووصلت في بعض الأعوام إلى 7%، مؤكدا على أن القطاع يمكن له أن يحقق خلال العام الجاري معدلات نمو تتجاوز 10% إذا ما تم إنجاز المشاريع التي لا تزال قائمة وتم ترسية المشاريع الجديدة، حيث تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال مقارنة ب225 مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي.
ولفت الظاهري إلى أن الإحصائيات الاقتصادية تتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في قطاع المقاولات خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 300 مليار دولار بحلول العام 2015، وذلك على خلفية الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها القطاع خاصة في المشاريع التنموية والخدمية الضخمة التي طرحتها الدولة أخيرا، التي لعل من بين أبرزها وأهمها على سبيل المثال لا الحصر، مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعية للعلوم والتقنية في ثول شمال محافظة جدة، التي يقدر تكلفة الاستثمار فيها بنحو عشرة مليارات ريال، إضافة إلى المدن الاقتصادية الضخمة التي ستقام في مختلف مناطق المملكة، والتي يتوقع أن تتجاوز قيمة بنائها وتشييدها مبلغ 159 مليار ريال.
إلى ذلك أوضح سليمان محمد سليمان نائب مدير عام شركة شبه الجزيرة للمقاولات، وعضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض، أن أرقام الميزانية أكدت على استمرار الدولة نحو تطوير البنية التحتية، وفي خططها التنموية وتنفيذ المشاريع الحيوية والأساسية لرفاهية المواطن.
وقال إن القطاع الخاص سيستفيد بشكل مباشر من الميزانية الجديدة للدولة، حيث ؤن الدولة تعتمد بشكل أساسي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية على شركات ومقاولي القطاع الخاص، وكذلك فإن معظم مقاولي القطاع الخاص يعتمدون في أعمالهم على المشاريع التي تعلنها الحكومة بعد كل ميزانية، وأن القطاع الخاص السعودي أصبح شريكاً رئيسياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق والخدمات.
وحول مدى متابعة المقاولين للمناقصات والمشاريع التي ستطرح خلال المرحلة المقبلة، أكد أن الميزانية العامة للدولة أصبحت محل اهتمام محلي ودولي، فهي أكبر دولة في المجال النفطي على المستوى الدولي، وأكبر الدول من حيث الجانب الاقتصادي في المنطقتين العربية والشرق أوسطية، ونتائجها عامل رئيسي في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
وبين أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع له تأثير مباشر على نمو قطاع المقاولات والقطاع الخاص بشكل عام، قائلاً إن النمو الذي حققه القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، وتحسن الاقتصاد بشكل عام يعود لعاملين رئيسيين وهما ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى تحسن الدخل، والإصلاحات الاقتصادية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين خلال الأعوام الماضية.
وتوقع سليمان أن تؤدي الميزانية الحالية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي، والقناعة في الاستثمار المحلي، وأن يشهد القطاع الخاص نمواً أعلى من النمو الحالي، حيث إن نمو القطاع الخاص مرتبط بشكل أساسي في النمو الذي يحققه الاقتصاد الوطني بشكل عام، وأن القطاع الخاص بقدر ما يؤثر في الاقتصاد المحلي وفي تحريك عجلة النمو بقدر ما يتأثر هو بنسبة ذلك النمو، فهو شريك أساسي في رفع معدلات النمو التي تنعكس عليه بشكل مباشر.
وأشار إلى أن المشاريع والمبالغ التي اعتمدت في الميزانية ستنفذ من خلال الشركات والمؤسسات الوطنية، وهو ما يعني أن القطاع الخاص سيكون من أكبر المستفيدين من هذا التحسن، ومن أكثر المؤثرين في معدلات النمو التي سيحققها الاقتصاد السعودي.