مستثمرون: عودة العجز إلى الميزانية غير مقلقة للقطاع الخاص ومتفائلون بنتائجها

سوق الأسهم من أسرع القطاعات استجابة لنتائج الميزانية

أعلنت وزارة المالية الملامح الرئيسة لميزانية الدولة للعام المقبل 2009م، في ظل تحقيق الخزينة العامة للدولة فائضا بلغ خلال العام الجاري 590 مليار ريال، في حين توقعت أن تحقق عجزا مقداره 65 مليار ريال خلال عام 2009م، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توقع عجز منذ عام 2004م.
وأبدى عدد من رجال الأعمال تفاؤلهم بأرقام الميزانية العامة للدولة، على الرغم من عودة العجز للميزانية التقديرية للدولة للعام المقبل 2009م، بعد أن ودعته نحو خمسة أعوام.
وأكدوا أن العجز المقدر بنحو 65 مليار ريال سيكون أقل تأثيراً من العجز الذي شهدته ميزانية الدولة نهاية الثمانينيات والتسعينيات الماضية، والذي أثر في حينه على المشاريع التنموية للدولة وأدى إلى تحمل خزينتها ديونا عامة تجاوزت 600 مليار ريال.
وأوضح ل"الرياض" رجل الأعمال المهندس عبد العزيز الصغير ورئيس مجلس إدارة شركة "موبايلي"، أن الجانب المالي لخزينة الدولة غير مقلق، مع وجود احتياطيات مالية ضخمة للدولة.
وقال ان أرقام الميزانية تعكس مدى تحفظ وزارة المالية عند وضعها للميزانية التقديرية للدولة، وهو تحفظ يتماشى مع وضع الأسواق العالمية للنفط، الذي يعتبر المورد الرئيسي للدولة.
وتوقع الصغير أن تستمر الدولة في خططها التنموية وتنفيذ المشاريع التي أعلنت عنها سابقاً، وأن يكون تأثير العجز المتوقع بسيطا على الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل 2009م.
من جهته أكد الدكتور سعد الزعيم المدير التنفيذي لمجموعة كابلات الرياض، أن الميزانية ستنعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع الخاص، على الرغم من إعلان الميزانية التقديرية للعام المقبل بعجز متوقع.
وعزا ذلك إلى أن العجز المتوقع لا يمثل نسبة كبيرة فهو يقل عن 12% من حجم الفائض المتحصل من الإيرادات للعام الجاري والبالغ 590 مليار ريال، في ظل الأزمة المالية التي يشهدها العام.
وحول أبرز القطاعات التي سينعكس عليها نتائج الميزانية للدولة، توقع الزعيم أن سوق الأسهم المحلية أسرع القطاعات استجابة لنتائج الميزانية، وأن يشهد تحسناً ملحوظاً خلال الأيام المقبلة.
كما أكد رجل الأعمال محمد بن صالح الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة الظاهري وفروعها، أن القطاع الخاص سيستفيد بشكل مباشر من الميزانية الجديدة للدولة، حيث ان الدولة تعتمد بشكل أساسي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية على شركات ومقاولي القطاع الخاص.
وتوقع الظاهري أن تسهم الميزانية الجديدة للعام المقبل في رفع معدلات نمو القطاع الخاص، وذلك لعدة أسباب من أهمها أن معظم مقاولي القطاع الخاص يعتمدون في أعمالهم على المشاريع التي تعلنها الحكومة بعد كل ميزانية، والقطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق والخدمات.