الدولة أعطت بسخاء ويبقى دور المسؤول لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته

كفاءة تنفيذ المشروعات تضمن «بنية تحتية» من دون تعثّر

تعطي الدولة بسخاء ودون تردد لمشروعات البنية التحتية في مختلف مدن المملكة، وهي ما يحتاجها المواطن وتساهم في تطور الوطن، إلى جانب تحقيق القفزة الحضارية في كافة المجالات.
ولا تأل القيادة الرشيدة مع ميزانية كل عام في رصد مليارات الريالات من أجل مشروعات البنى التحتية، حرصاً منها في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطن في كافة المرافق، وقد بلغ ما خصص للإنفاق على البنية التحتية في ميزانية العام الماضي (155) مليار ريال، وهذا يوضح أن القيادة أعطت بسخاء منقطع النظير للخدمات بهدف تسريع التنمية، وتوظيف جزء كبير من الميزانية لتحقيق أهداف خطة التنمية الحالية على أكمل وجه.
ولا شك أن جميع مدن وقرى المملكة تشهد عجلة تنمية وبناء تسابق الزمن، من خلال الميزانيات الضخمة التي تضخها الدولة من أجل تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات التي يحتاجها الوطن والمواطن في كافة المجالات، وهذا السخاء الكبير وتوظيف مليارات الريالات لتحقيق هذه النقلة الحضارية للوطن، كمشروعات سكك الحديد والطرق وشبكات الصرف الصحي والمدن الصناعية، إضافةً إلى الجامعات ومئات المدارس، والعديد من المرافق الصحية المتطورة، وهذا يجعلنا في هذه المناسبة الغالية على كل مواطن نلفت إلى أهمية أن يحرص كل مسؤول على متابعة مشروعات التنمية المعني بها، لتأتي المنجزات بحجم المأمول وبحجم ما صرف عليها من ميزانيات.
وتبقى مشكلة إسناد بعض المشروعات إلى شركات غير مؤهلة، عائقاً في التنفيذ، الأمر الذي من الممكن أن يؤخر مصالح المواطنين، كما أن بعض الشركات -مع الأسف- تعتمد على بعض العمالة غير المُدربة، بل وقد تعتمد على بعض العمالة غير النظامية، وهو ما يُصب في نهاية الأمر إلى عدم إفادة الوطن والمواطن من المشروعات، وهو ما يُحتم أن تهتم الجهات المعنية بالمشروعات، ومراقبة التنفيذ، إلى جانب محاسبة كل من تسبب في إعاقة خدمة الصالح العام، كما أنه من المهم أن يراجع كل مسؤول نفسه، وخاصةً ونحن في مناسبة اليوم الوطني، وما تم عمله خلال العام الماضي من مشروعات، وإذا لاحظ التقصير، فمن الأفضل معالجة الأمر دون تأخير.
المسؤول الناجح هو من يتجاوز الأخطاء ويعمل على خدمة المواطن
خبرة غائبة
ومن يستعرض حجم ما خُصص من خدمات ومشروعات في البنى التحتية، يجد أنها بمليارات الريالات، وفي المقابل نجد أن حجم المنجز يأتي متواضعاً وصغيراً مقارنة بالميزانية التي رصدت له، وهذا ناتج عن اعتمادنا في تنفيذ الكثير منها على شركات غير مؤهلة، بل ولا تملك أي خبرة، مما يجعل التنفيذ ليس في مستوى ما تم صرفه.
ويذهب بعض الخبراء الاقتصاديين إلى القول إلى أن النمو الكبير في ميزانية المملكة العامة جاء في وقت كانت تعاني فيه الكثير من الدول الأوروبية من ركود اقتصادي، وكان هذا يشكل فرصة ذهبية للاستعانة بالشركات الأوروبية في تنفيذ الكثير من المشروعات بكفاءة عالية، بدلاً أن تترك للعمالة السلبية، وغير المؤهلة لإفساد الكثير منها، إلى جانب تنفيذها بأسلوب يفتقد إلى الجودة.
سوء تنفيذ
وعبّر العديد من المواطنين في جدة عن تخوفهم وقلقهم أن يأتي مشروع الصرف الصحي الذي يتم حالياًّ في مراحله الأخيرة كعدمه؛ لأن مشروعا مثل هذا يفترض أن لا يعطى إلاّ لشركات ذات خبرة وكفاءة، ولا يقف الأمر عند شبكات الصرف الصحي في بعض مدننا، وإنما يتجاوز ذلك للكثير من مشروعات البنى التحتية من طرق وأنفاق وكباري وغيرها.
د.سالم باعجاجة
وقد خصص ولاة الأمر حفظهم الله لتطوير المرافق الصحية خلال الميزانية السنة المالية الماضية مبلغ (35) مليار دولار، كما خصص (37) مليار دولار لبناء المدارس والجامعات، ومع هذا نجد أنه لا زالت نسبة كبيرة من المدارس في الكثير من المدن مستأجرة وموجودة في عمائر سكنية بائسة، كما أن الكثير من المباني المدرسية التي نفذت تعاني من سوء التنفيذ ومعظمها "كتل خرسانية" تفتقر للكثير من مقومات المدارس الحديثة من ملاعب وحدائق ومعامل تخلق جواًّ ومناخاً دراسياً جاذباً للطلاب، وكذلك الخدمات الصحية تعاني من الترهل والسلبية، الذي بدأ يتكشف هنا وهناك، وكل هذا الخلل والسوء الذي تعاني منه البنى التحتية ناتج عن سوء المتابعة والتقاعس واللامبالاة من قبل المسؤولين في الجهات التنفيذية، وهذا الخلل لن ينتهي إلاّ من خلال المحاسبة الرادعة لكل مسؤول صغر أم كبر، لا يؤدي الأمانة التي أوكلت له حقها من الرعاية والمتابعة والحرص.
تقييم شامل
وشدّد الكثير من الاقتصاديين على ضرورة التحول من ميزانيات الأبواب التي تتم بها ميزانيات الدولة حتى الآن إلى ميزانيات البرامج والأهداف؛ لأن ميزانيات الأبواب قديمة وعفا عليها الزمن، بل ولم تعد صالحة للوقت الراهن، ونحتاج إلى تقييم شامل لمدى صلاحيتها للوقت الحاضر، ولعل من عيوب هذا الأسلوب في اعتماد الميزانيات ما تعمل به الوزارات والإدارات المرتبطة بها إذا اقترب إعلان الميزانية الجديدة، ووجد عند تلك الوزارات والجهات المرتبطة بها فائض من المال من الميزانية السابقة، بالبحث عن وسيلة لصرف ذلك الفائض،كيفما أتفق، وقد يصرف في أمور لا أهمية لها، وهذا يُعد إهداراً للمال العام في ظل غياب المراقبة والمحاسبة الدقيقة من قبل المسؤولين.
وبيّن الاقتصاديون عن وجود مبالغة في تكاليف بعض المشروعات بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وإعطاء هذه العقود لشركات غير مؤهلة، تعتمد على عمالة غير مدربة على متطلبات تلك المشروعات والجودة العالية المطلوبة في تنفيذها، ولعل مشروعات تطوير بعض المطارات في المملكة أحد النماذج على ذلك.
محاسبة دقيقة
وشدّد "د.سالم باعجاجة" -أستاذ المحاسبة المشارك في كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف- على ضرورة اعتماد صرف الميزانية العامة للدولة من خلال البرامج والأهداف، وليس بأسلوب ميزانية الأبواب؛ لأن اعتماد صرف الميزانية من خلال البرامج والأهداف يعطي دقة في تقييم نتائجها، وما تحقق من إنجازات من خلالها، وبالتالي المحاسبة الدقيقة لطرق صرفها ومتابعتها، بل والحد من الهدر غير المبرر في بنودها، مشيراً إلى أنه من خلال المشاهدة لما يتم من مشروعات البنية التحتية، فإن تنفيذ بعض منها في المدن تولاها مقاولون يفتقدون للكفاءة المطلوبة، وبعضهم يستعين بعمالة غير مؤهلة، وربما وصل الأمر إلى الاستعانة حتى بالعمالة التي لا تملك إقامة نظامية، وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة عن مستوى المتابعة، وأسباب غياب المراقبة ومتابعة المشروعات.
ميزانيات كبيرة
وأوضح "د.باعجاجة" أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لم يقصر في اعتماد الميزانيات الكبيرة والضخمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات في كل شبر من الوطن، حرصاً منه -حفظه الله- أن يوفر لكل مواطن على تراب هذا الوطن الطاهر كل وسائل الرفاهية، ولينعم كل أبناء الوطن بالخدمة التي يستحقونها، وينعم الوطن بالتطور والنمو في كل المجالات، مضيفاً أنه يبقى دور كل مسؤول في كل مرافق الدولة بجميع قطاعاتها، أن يكون في مستوى الأمانة التي أُوكلت له، وأن يدرك مهما كان موقعه أن كل مرفق صحي وكل مدرسة وكل جامعة وكل صرح حضاري سيخدم أجيال مستقبل الوطن وسيرتقي بعجلة التنمية في وطن الأمن والآمان، لهذا يجب أن يحرص على أن يأتي إنجاز هذه المشروعات بالجودة التي تتفق مع ما صُرف له، مع مواكبة تطلعات القيادة وتلبية تطلعات كل مواطن، مؤكداً على أن مناسبة اليوم الوطني تُعد "محطة توقف"، يحاسب فيها كل مسؤول نفسه على مدى متابعته لكل إنجازات وزارته أو إدارته، وهل كان المنجز بحجم التطلعات أم كان أقل من المأمول؟.