أكدت قوة الاقتصاد في مواجهة مخاطر الوضع العالمي

أجمع خبراء الاقتصاد على أن الميزانية الجديدة، أعطت الأولوية لبناء الإنسان السعودي صحياً وتعليمياً، وعززت مسيرة التنمية الشاملة، وأكدت قدرة وقوة الاقتصاد السعودي في مواجهة المخاطر والشكوك التي تخيم على الوضع الاقتصادي العالمي.
ورأى الخبراء الذين تحدثوا ل” الشرق” أمس، أن حجم المخصصات للمشروعات الإسكانية، يؤكد جدية ومصداقية توجه الدولة نحو حل أزمة السكن. وتوقعوا أن توفر الميزانية من خلال المشروعات الجديدة فرصا وظيفية جديدة نتيجة المشروعات التنموية الكبيرة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية والمقبلة، كما توقعوا رفع مشاركة الفرد في الاقتصاد الوطني من خلال دعم وتطوير القطاع الخاص عبر مضاعفة مخصصات الصناديق التنموية.
24 % من الميزانية للتعليم
د. عبدالله دحلان
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان ، إن القراءة المتأنية لمصروفات الميزانية الجديدة تؤكد أن التعليم يمثل أولوية مطلقة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إذ خصص 24% من الميزانية للصرف على التعليم بشكل عام، وهو ما سيعين على تحقيق مخرجات إيجابية تعود بالنفع على الوطن والموا ين.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة جدة، إلى إن الميزانية وفرت مخصصات لاستكمال المنشآت والمدن الجامعية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة ، بما في ذلك إنشاء المستشفيات الجامعية وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وإنجاز البنى التحتية للجامعات الناشئة، إضافة إلى استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ودعم البحث العلمي، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية للجامعة السعودية الإلكترونية .
فرص وظيفية وحل أزمة السكن
سالم الحنيني
رأى رجل الأعمال محمد سالم الحنيني، أن الميزانية راعت التوزيع المتميز في التنمية بما يؤدي مباشرة إلى الارتقاء بخدمة المواطن وحل المشكلات التي تواجهه، ولذا فقد جاءت قرارات ما بعد الميزانية لتؤكد الحرص والاهتمام بالمواطن بالدرجة الأولى، ومنها اعتماد 500 ألف وحدة سكنية ودعمها بمبلغ 250 ملياراً، بهدف حل أزمة السكن التي يعيش فيها كثير من المواطنين.
ولفت إلى الاهتمام بالخدمات البلدية، إذ اعتمدت لها الميزانية مبلغ 29 مليار ريال، والاهتمام بتوفير فرص عمل للمواطنين، ولذلك جاءت الميزانية الأكبر التي تشهدها المملكة حتى الآن، ولذلك يجب أن يكون هناك انتعاش على الجانب الآخر وهو القطاع الخاص الذي يجب أن يكون له حصة من تقليص نسبة البطالة.
وطالب الحنيني هيئة الاستثمار بسرعة تسهيل إجراءات المستثمرين للمساهمة بأكبر قدر في عملية التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة ومن ثم المساهمة في التصدي لمشكلة البطالة. وتوقع زيادة دخل الدولة من عائدات البترول خاصة في الربع الأول من العام الميلادي المقبل.
نصيب الأسد للصحة والتعليم والنقل
محمد العنقري
أوضح رجل الأعمال والاقتصادي محمد العنقري، أن الميزانية الجديدة ركزت على ثلاثة قطاعات وهي قطاع الصحة بزيادة 24% ، النقل 41% لاستكمال مشروعات المطارات وفتح مطارات إقليمية جديدة، والتعليم الذي حصل على الحصة الأكبر من الميزانية بزيادة 13% عن العام الحالي. وقال إن هذه القطاعات الثلاثة حظيت بزيادة كبيرة بالنسبة لحجم النفقات خلال العام المقبل، لذا جاءت الميزانية الجديدة توسعية وزائدة بشكل ملحوظ عن الميزانية التقديرية للعام الحالي . وأضاف: إن مضاعفة نصيب صناديق التنمية في الميزانية الجديدة إلى 86 ملياراً، يعني أن الدولة مستمرة في دعم المؤسسات والشركات والقطاع الخاص الذي يبحث عن تمويل من صندوق التنمية الصناعية، وبنك التسليف والادخار، وصندوق التنمية العقاري لتمويل المشروعات. وأشار إلى أن ضخ مبلغ 250 ملياراً لقطاع الإسكان وإيداعها مؤسسة النقد، يدل على أن الدولة لديها إصرار وجدية على حل أزمة السكن، مفيدا أنه لا يمكن أن تكون الزيادة بنفس المقدار في كافة القطاعات، بل بحسب أهمية القطاع وتأثيره على حياة المواطن مثل الصحة والتعليم والنقل، لأنها تمس المواطن بشكل مباشر. وأعرب عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة فرص عمل جديدة للمواطنين.
تشديد الرقابة على الإنفاق
اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن تركيز الميزانية على دعم القطاعين الصحي والتعليمي، دليل آخر على اهتمام حكومتنا ببناء الإنسان السعودي بناءً سليماً ، باعتبار أنه الركن الأساسي والأهم في مسيرة التنمية. وقال إن الميزانية تضمنت أولويات استراتيجية، إذ إنها ركزت على جوانب التنمية المستدامة، ورفاهية المواطن، مضيفا أن تخصيص أكثر من 700 مليار ريال من الإيرادات و690 مليار ريال منها للمصروفات، تعني أن بلادنا مقبلة على مرحلة تنموية قوية وشاملة .
ورأى أن أهم ما واكب الميزانية هو التوجيه السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين للوزراء وكبار المسؤولين للعمل بجد وإخلاص على تنفيذ بنود الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطن في كل مجالات الحياة، وهو ما يعكس حرص القيادة على تنفيذ بنود الميزانية ، لكي تتحول من مجرد أرقام إلى مشروعات وإصلاحات قائمة. ودعا إلى تضافر الجهود لوضع البرامج والآليات المناسبة لتحقيق أهداف الميزانية ، وهو ما يتطلب مزيداً من الدقة والشفافية في تخطيط المشروعات وتقدير ميزانيتها ومتابعة مراحل تنفيذها، وتشديد الرقابة على دقة عمليات الصرف والإنفاق التي يتطلبها تنفيذ المشروع، كما يتطلب الحرص على توزيع المشروعات توزيعاً عادلاً تستفيد منه جميع المناطق وتوفير الخدمات وفرص التوظيف والتعليم والتدريب لكافة المواطنين ، بناء على أسس الأحقية والتأهيل والكفاءة وبما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة لربوع الوطن.
زيادة مخصصات الجامعة 30%
قال مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن العاصمي: إن ما رصدته الميزانية لقطاع التعليم العالي، يكاد يرتقي إلى مصاف الدول الأولى عالمياً في المجال التعليمي والبحثي، وبالتالي ستستمر مسيرة النهضة وتتواصل الإنجازات ، باعتبار أن العلم هو القاعدة الصلبة التي تنهض البلاد عليها.
وأضاف أن جامعة سلمان بن عبدالعزيز حظيت بميزانية واعدة بلغت 812.116.000 ريال بزيادة بلغت 30% عن ميزانية العام الماضي، مؤكدا أن هذا الدعم السخي سيعزز مسيرة الجامعة الطامحة إلى مزيد من التطور والإنجاز ، والساعية للارتقاء بأدائها لتسهم في التنمية المجتمعية المؤملة، كما هو الشأن بالنسبة للجامعات الأخرى .
وأعرب عن أمله أن يرى الجميع في جامعة سلمان بن عبدالعزيز قريباً نموذجاً علمياً وإدارياً ناجحاً يلبي حاجات أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، ويتناغم مع متطلبات المجتمع وأولوياته .
15.46 مليار لتحلية المياه وتوليد الكهرباء
د.عبد الرحمن آل إبراهيم
كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، عن مشروعات جديدة سيتم طرحها قريبا، في مقدمتها مشروع المرحلة الثالثة لمحطات تحلية المياه المالحة، و توليد الطاقة الكهربائية ينبع / المدينة المنورة بطاقة 550.000 متر مكعب من المياه المحلاة و 2500 ميجا واط من الكهرباء. وقال إن الميزانية الجديدة التي بلغ حجم الإنفاق فيها 690 ملياراً، تظهر أن الاستثمار في التنمية البشرية حظي بالاهتمام الأول حيث خُصص لها 168 ملياراً، ما يؤكد على الحكمة وبُعد النظر في بناء وتنمية القدرات الوطنية والاستثمار فيها، باعتبارها رأس المال الحقيقي.
وأشار إلى إن قطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى خصص لها 58 ملياراً وهو رقم تاريخي سيحقق نقلة نوعية في بناء البنية التحتية في هذه القطاعات. وأضاف أن ميزانية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بلغت ما يزيد على 15.46 مليار لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وفي مقدمتها محطة رأس الخير لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب من المياه و 2600 ميجا واط كهرباء، و خطوط نقل المياه المنتجة من هذا المشروع إلى الرياض وحفر الباطن والنعيرية ومشروع خطوط نقل المياه من ينبع إلى المدينة المنورة وعدد آخر من المشروعات.