متخصصون ينتقدون تغييب حقوق المرأة الاقتصادية.. ويطالبون بالدوام الجزئي في القطاع الحكومي

انتقدت ندوة الحماية الشرعية والقانونية لحقوق المرأة الاقتصادية عدم تطبيق نظام العمل الجزئي للمرأة وعدم تشجيعها على العمل من المنزل وعدم اعتماد ذلك لمن ترغب به.
وتطرقت المستشارة الاقتصادية عواطف المقبل خلال الندوة التي نظمها مركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض بالتعاون مع مركز إثراء المعرفة للاستشارات التربوية، الى واقع الأنظمه والقوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص والمعوقات التي تواجهها المرأة العاملة وواقع المرأة في مجال الاستثمار وإنشاء المشاريع والمعوقات والفرص في في مجال الاستثمار.
وأوضحت أن المرأة اتجهت للقطاع الخاص لندرة الوظائف الحكومية حيث أن 83٪ من النساء يعملن في القطاع الحكومي، وفي القطاع الخاص لا يتجاوز وجود المرأة السعودية 23٪، بينما 77٪ في القطاع الخاص من السيدات غير سعوديات.
واكدت في ورقتها أن ابرز العوائق التي تواجه المرأة في القطاع الحكومي عدم تطبيق نظام الدوام الجزئي.
عقب ذلك قدمت المحاضرة في جامعة الاميرة نورة والمشرفة العامة على مركز إثراء المعرفة الدكتورة نوال العيد ورقة عمل حول حقوق المرأة المالية في ضوء السنة النبوية، تناولت فيها حقوق المرأة في الصداق والنفقة والإرث والتعاقدات المالية والدية، بعدها استعرض المحامي محمد السلطان عبر الشبكة الإلكترونية الحماية القانونية لحقوق المرأة الاقتصادية، مشيرا الى أن حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في المملكة عام الماضي بلغ 18 مليار دولار، وتحتاج للحماية لأن التحول الاجتماعي في مراكز المسؤولية جعل المرأة تتحمل جزءاً من مسؤولية الأسرة وأصبحت تشارك في نفقاتها وتلبية احتياجاتها، مشيرا الى أن كثرة المظالم الواقعة على المرأة تعود الى جهلها بحقوقها وضعف الوعي القانوني عند عموم المجتمع وعند المرأة بشكل خاص.
واكد أن من وسائل حماية حقوق المرأة نشر الوعي والثقافة القانونية لديها والمطالبة القضائية والتوثيق الرسمي والعرفي لمعاملات المرأة الاقتصادية، مشيرا الى وجود دراسة مشروع لأحياء القوامة الشرعية حيث تعاني المرأة من ضعف نفقه الرجل الذي يفترض ان يكون الحامي لها وليس العكس.