مطالب بدوام جزئي للمرأة وتشجيعها على العمل من المنزل

77٪ في القطاع الخاص من السيدات غير سعوديات

انتقد خبراء اقتصاديون عدم تطبيق نظام العمل الجزئي للمرأة رغم سريان هذا النظام في دول العالم كذلك عدم تشجيع المرأة على العمل من المنزل لمن ترغب به مؤكد أن المرأة اتجهت للقطاع الخاص لندرة الوظائف الحكومية
وأوضحت المستشارة الاقتصادية وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة عواطف المقبل أن ابرز المعوقات التي تواجه المرأة في القطاع الحكومي هو عدم تطبيق نظام العمل الجزئي حيث أن 83٪من النساء يعملن في القطاع الحكومي ، وفي القطاع الخاص لا يتجاوز وجود المرأة السعودية 23٪ بينما 77٪ في القطاع الخاص من السيدات غير سعوديات
وطالبت المقبل خلال مشاركتها في ندوة الحماية الشرعية والقانونية لحقوق المرأة الاقتصادية الأحد بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بتشجيع عمل المرأة من المنزل واعتماد ذلك لمن ترغب حيث تطرقت لواقع الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاع الحكومي والمعوقات التي تواجها وواقع الأنظمة والقوانين المنظمة كذلك لعمل المرأة في القطاع الخاص وواقع المرأة السعودية في مجال الاستثمار وإنشاء المشروعات والمعوقات والفرص في مجال الاستثمار
وتحدثت الدكتورة نوال العيد الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة والمشرفة العامة على مركز إثراء المعرفة المنظم للندوة حقوق المرأة المالية في ضوء السنة النبوية› بأن هناك حقيقة مفادها انه لا يوجد فريق بين الرجل والمرأة في الأهلية المالية مشيرة إلى أن الاستقراء الدقيق في النصوص الشرعية دلّ على أن الإسلام أباح للمرأة كل ما أباح الرجل وذلك في حق مباشرة العقود المدنية بكافة ألوانها وجعلها صاحبة الحق المطلق على ملكها ولم يجعل للرجل أيا كانت قرابته سلطان عليها فلها ان تتملك الأرض والمباني وكافة الممتلكات والأموال ولها أن تمارس التجارة من بيع وشراء أو مساقات أو مزارعة أو شركة أو مضاربة وسائر تصرفات الكسب الحلال
وتطرق العيد لحقّ المرأة في الصداق وحقها في النفقة « حيث تطرقت في هذه النقطة إلي اختلاف الفقهاء في نفقة الزوجة العاملة قائلة أن كان خروج الزوجة للعمل برضا زوجها وإذنه في هذه الحالة يكون للزوجة نفقها من زوجها ، ويتأكد حق النفقة إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل أو الاستمرار فيه لقوله صلي الله عليه وسلم :» ان أحق ما أوفيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج» واذا لم يف الزوج به وطالبته الزوجة بذلك فإن لها الفسخ « وأشارت العيد إلى حقها في الإرث وحقها في التعاقدات المالية والمرأة والديه .
بعدها كانت ورقه عمل مقدمة من المحامي محمد السلطان تحت عنوان ( الحماية القانونية لحقوق المرأة الاقتصادية ) حيث تطرق في ورقته لحماية حقوق المرأة الاقتصادية ولماذا الحماية ٫ حيث أن طبيعة المرأة يغلب عليها العاطفة وبالتأكيد كثيرا ما تستغل هذه العاطفة في تضييع حقوق المرأة كما أن نسبة رؤوس الأموال النسائية في السعودية كبيرة جدا فحجم السيولة المالية التي تملكها النساء في المملكة لعام 2011م بلغ 18 مليار دولار ، أيضا تحتاج للحماية لآن التحول الاجتماعي في مراكز المسؤولية جعل المرأة تتحمل جزءا من مسؤولية الآسرة وأصبحت تشارك في نفقاتها وتلبيه احتياجاتها ، أيضا كثرة المظالم الواقعة على المرأة بسبب جهل المرأة بحقوقها وضعف الوعي القانوني عند عموم المجتمع وعند المرأة بشكل خاص ٫ ثم تطرق لوسائل الحماية ومنها نشر الوعي والثقافة القانونية لدى المرأة والمطالبة القضائية والتوثيق الرسمي والعرفي لمعاملات المرأة الاقتصادية ووجود الرجل في حياة المرأة يساهم في حماية حقوقها الاقتصادية وختم ورقته بانتقاد توجيه لفظ ( عاطلة ) على ربة المنزل وعدم تفعيل العمل عن بعد بشكل جيد وكشف عن ان هناك دراسة لمشروع لإحياء القوامة الشرعية فالمرأة تعاني من ضعف نفقة الرجل الذي يفترض أن يكون هو الحامي لها وليس العكس ..
هذا وقد أدار الندوة الدكتورة أفراح الحميضي الاكاديمية بجامعة الاميرة نورة سابقا ، ثم كانت المداخلات والتي كان من أبرزها أهمية إنشاء مراكز استشارية قانونية في الجامعات وأماكن تواجد السيدات لتوعية المرأة قانونيا في شتى الجوانب التي تجهلها ويشرف عليه جهة كوزارة العدل .