المجلس النقدي الخليجي يعين خالد السعد رئيساً تنفيذياً

قرّر مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي تعيين الدكتور خالد محمد السعد رئيساً تنفيذياً للمجلس. ويأتي تعيين الدكتور السعد رئيساً تنفيذياً للمجلس كخطوة مهمة في مسيرة بناء الجهاز التنفيذي للمجلس بما يمكّن المجلس من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها لدعم جهود الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء .
وأوضح بيان صحفي للمجلس النقدي الخليجي أن الدكتور السعد بدأ حياته العملية في جامعة الكويت حيث تقلد عدة مناصب من أبرزها الأمين العام لجامعة الكويت ،عقب ذلك تولى منصب مدير تنفيذي في البنك الدولي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة 5 سنوات، فيما يشغل منصب وكيل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت منذ عام 2009م إضافة لعمله أستاذا مساعداً بجامعة الكويت. وكان الدكتور السعد قد تولى عضوية مجالس إدارة عدة شركات ومؤسسات المالية إضافة لعضوية العديد من اللجان الإدارية والأكاديمية وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات وله إسهامات وأبحاث علمية منشورة.
يذكر أن المجلس النقدي الخليجي ومقره الرياض أنشئ بموجب اتفاقية الاتحاد النقدي التي وقعتها كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ودخلت تلك الاتفاقية التي تتضمن النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي حيز النفاذ بعد اكتمال مصادقة الدول الأعضاء عليها في مطلع عام 2010م ومنذ ذلك الحين يتولى إدارة المجلس النقدي الخليجي مجلس إدارة مكون من أصحاب المعالي محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي.
وقد باشر مجلس الإدارة خلال الفترة المنصرمة بإعداد واعتماد اللوائح والنظم الإدارية والمالية اللازمة لعمل المجلس النقدي الخليجي وتركزت جهود مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية على السعي لتوفير متطلبات المرحلة التأسيسية بما في ذلك الاستراتيجيات والخطط التشغيلية اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي، ولذلك الغرض أنشأ مجلس الإدارة لجنة تحضيرية عليا على مستوى نواب المحافظين في الدول الأعضاء ولجنة إحصائية .
وحرصت اللجنة التحضيرية العليا في أعمالها على إعداد متطلبات البناء المؤسسي للمجلس النقدي بما في ذلك الجوانب الإدارية والتنظيمية والأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية ولذلك الغرض شكلت اللجنة التحضيرية فريق عمل مالي وإداري وفريق عمل قانوني. وفي هذا المجال أقر مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية عدداً من الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية للمجلس كما تم التعاقد مع أحد بيوت الاستشارة العالمية العريقة لإعداد متطلبات المرحلة التأسيسية للمجلس. وفي إطار الجهود الرامية لتطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي يعمل المجلس من خلال اللجنة الإحصائية على بناء قاعدة بيانات لإحصاءات الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي وتم اعتماد النماذج المعيارية الدولية للتأكد من تناسق الإحصاءات النقدية والمصرفية بين الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي. كما أعدت اللجنة قائمة لتعاريف الإحصاءات المالية والنقدية للدول الأعضاء بما يتوافق مع الممارسات والأدلة الدولية إلى جانب دراسة المتطلبات اللازمة لإصدار بيانات مدمجة على مستوى الاتحاد النقدي.