نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر أغسطس 2012– وهو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات التي تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الذي يجرى تعديله دوريًا تحسناً ملحوظاً في أوضاع العمل التي تواجهها شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية وذلك بصعوده من 58.1 نقطة في شهر يوليو إلى 58.3 نقطة في شهر أغسطس. وأظهرت قراءة المؤشر الرئيسي زيادة في الأعمال الجديدة الواردة التي نسبت إلى عوامل منها زيادة المبيعات وجهود التسويق وتحسن أوضاع السوق. بالإضافة إلى ذلك، ربط عدد من الشركات أيضًا زيادة الأعمال الجديدة الواردة بزيادة أعمال البناء وارتفاع طلبات العملاء الأجانب خلال شهر أغسطس رغم انخفاض معدل النمو لأدنى مستوى في 21 شهر. وشهدت مستويات الإنتاج زيادة ملحوظة في شهر أغسطس بشكل مغاير لاتجاه الطلبات الجديدة، في حين كان نمو النشاط الأضعف منذ شهر أكتوبر الماضي. وشهد خلق الوظائف تراجعًا طفيفًا مع تباطؤ نمو معدلات التوظيف لأدنى مستوى خلال خمسة أشهر. وواصل معدل الأعمال المتراكمة لدى الشركات في شهر أغسطس ارتفاعه طوال فترة 11 شهراً الأخيرة، وذلك بعد التراجع الهامشي في يوليو ومقارنة بالاتجاه العام للدراسة وزيادة الطلب على الأعمال الجديدة. ومع زيادة الطلبات خلال الشهر، استمرت أنشطة الشراء بالارتفاع، في حين لم تشهد وتيرة التوسع تغييرًا ملحوظاً عن المعدل المسجل في الشهر الذي سبقه إلى جانب ارتفاع مخزون المشتريات وإن كان ذلك بدرجة أقل، وسجل عدد من الشركات زيادة في مخزون المشتريات من مستلزمات الإنتاج مع توقعات بنمو النشاط خلال الأشهر المقبلة. ورغم ذلك انخفضت المهل الزمنية المستغرقة في التسليم مجدداً خلال شهر أغسطس، واعتبرت المنافسة بين الموردين وسرعة التسديد من أسباب تحسن الأداء بدرجة مماثلة لتلك المسجلة خلال الشهر السابق. وأظهرت بيانات شهر أغسطس تراجعاً في أسعار منتجات وخدمات الشركات لأول مرة في ثلاث سنوات منذ إطلاق المؤشر. ورغم أن تراجع أسعار الشراء كان هامشياً فقد جاء ذلك مغايراً لارتفاع متوسط التكاليف، وكان تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى قليلاً من المسجل في شهر يوليو الذي كان الأضعف في سبعة أشهر وذلك بسبب ارتفاع في تكاليف الشراء والتوظيف وبزيادة أسرع نسبيًا خلال الشهر، مع ارتفاع أسعار المواد الخام التي واكبت الزيادة في الطلب.
